معاون وزیر راه‌وشهرسازی

افزایش ۰٫۲ درصدی به ظرفیت سکونتگاهی کشور در برنامه هفتم غیرعملیاتی است

معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه سال گذشته با تأمین ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی، ۷۲ درصد هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت محقق شده است، تأکید کرد: افزایش دودهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه‌وشهرسازی برای پنج سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل […]

معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه سال گذشته با تأمین ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی، ۷۲ درصد هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت محقق شده است، تأکید کرد: افزایش دودهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه‌وشهرسازی برای پنج سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، غلامرضا کاظمیان؛ درخصوص پیشنهاد وزارت راه در اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با بیان اینکه طبق تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش دودهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌ها مورد تأکید است، افزود: با توجه به ملاحظات قانونی این بند قانون در ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی درجه یک‌و۲ و اراضی دارای مخاطرات طبیعی، به همین جهت افزایش دودهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور با رعایت همه ملاحظات از نظر وزارت راه‌وشهرسازی برای پنج سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی، غیرعملیاتی است. وی با تأکید بر اینکه وزارت راه‌وشهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌داند، توضیح داد: طبق آمار، هم‌اکنون موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارهاست. اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس‌پذیری مسکن برای خانوارهاست. کاظمیان؛ با بیان اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود یکسری ناسازگاری‌‌ها و تعارض‌هایی دارد، توضیح داد: براساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیش‌بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است. این در حالی است که طبق این ماده قانونی، تمام این جمعیت باید در طی برنامه هفتم پیشرفت، تأمین زمین شوند. بنابراین، این مورد نیز یکی از تعارض‌هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است‌. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: در نظر داشته باشیم که برای تأمین زمین مسیرهای مختلفی وجود دارد که الزاماً الحاق نیست، بلکه الحاق بخشی از آن است. به گفته وی، فرآیند استفاده از سکونتگاه‌های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها، الحاق به محدوده روستا، ایجاد سکونتگاه‌های جدید، شهرهای جدید، شهرک‌سازی و افزایش بهره‌وری زمین در سکونتگاه‌ها، انواع مختلف تأمین زمین و مسیرهای مختلفی است که برای تأمین زمین وجود دارد. وی تصریح کرد: وزارت راه‌وشهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و مطلقاً مخالف تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست. وی با اشاره به اینکه سال گذشته با تأمین ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی ۷۲ درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت محقق شده است، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی همه تلاش خود را کرده است تا زمین تأمین کند و مکلف به اجرای قانون است. این مقام مسئول، ادامه داد: در نیمه نخست ۱۴۰۴ نیز برآورد اولیه حاکی از تأمین حدود ۲۱ هزار هکتار زمین است. در مجموع اراضی تأمین شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تاکنون ۶۸ هزار هکتار است. کاظمیان؛ با تأکید بر اینکه طبق سند آمایش سرزمین و اسناد کلی نظام، رشد کلانشهر‌ها باید کنترل شود، افزود: از مقدار اراضی تأمین شده ۷٫۴ درصد در کلانشهر‌ها و ۹۲٫۵ درصد در شهرهای میانی، کوچک و شهرک‌ها تأمین زمین شده است. وی با تأکید بر اینکه تأمین زمین به‌طور مستقیم به معنای صاحب‌خانه شدن افراد نیست، گفت: ۷۰ هزار سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد که باید بازآفرینی شود و در این اراضی الزاماً نیاز به تأمین زمین وجود ندارد، بلکه تأمین مسکن در همان اراضی انجام خواهد شد.