بنگاه‌داری بانک‌ها عامل گرانی مسکن

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره اینکه با افزایش روزافزون قیمت مسکن نه‌تنها دهک‌های یک تا چهار، حتی کارمندان هم با وجود تلاش، امیدی به خانه‌دار شدن ندارند، گفت: یکی از عوامل گرانی مسکن در کشور بنگاه‌داری بانک‌ها در احتکار مسکن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه؛ در نشست خبری، با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای مهم انسانی است، افزود: با اشاره به اینکه اگر ساخت‌وساز‌ها دارای پیوست فرهنگی بودند، بسیاری از مشکلات امروز در حوزه زیست شهری وجود نداشت. وی افزود: اکنون در برخی طرح‌‌ها شاهدیم که مسجد، مدرسه یا حتی محلی برای تفریح پیش‌بینی نشده است و تازه پس از ساخت، گفته می‌شود باید پیوست فرهنگی داشته باشد. این موضوع نیازمند تبدیل ‌شدن به یک استاندارد ملی در حوزه مسکن است. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن، ادامه داد: امروز در حوزه مسکن با آسیب‌های جدی مواجه هستیم؛ قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد و نه‌تنها دهک‌های یک تا چهار، بلکه حتی کارمندان نیز با وجود اضافه‌کاری و اشتغال در چند شغل، امید چندانی برای خانه‌دار شدن ندارند. این مقام مسئول، تأکید کرد: عوامل متعددی در وضعیت کنونی بازار مسکن نقش دارند که یکی از مهم‌‌ترین آن‌ها احتکار مسکن است. این موضوع گاه به عملکرد بانک‌ها یا بانک‌هایی مربوط می‌شود که به بنگاه‌داری روی آورده‌اند؛ در حالی‌که پس از مدتی خود نیز با بحران، ورشکستگی یا ادغام مواجه می‌شوند. وی با اشاره به دیگر عوامل مؤثر بر گرانی مسکن، افزود: یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن، وضعیت مصالح ساختمانی است که به‌رغم تولید کامل آن در داخل کشور، با نرخ‌های دلاری در بازار عرضه می‌شود. خسروپناه؛ تصریح کرد: مصالح ساختمانی در کشور بدون نیاز به واردات مواد اولیه یا تجهیزات تولید، به‌صورت کاملاً داخلی تولید می‌شود، اما از آنجا که بخشی از این محصولات در بازارهای خارجی با دلار فروخته می‌شود، تولیدکنندگان همان نرخ دلاری را در بازار داخلی نیز ملاک قرار می‌دهند. وی در ادامه، با بیان اینکه این روند نادرست یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و گرانی مسکن است، اظهار داشت: این سیاست در هیچ کشوری سابقه ندارد، وقتی محصولی به‌طور کامل در داخل تولید می‌شود، چرا باید قیمت آن براساس دلار تعیین گردد؟ این مسئله به‌روشنی به بخش مسکن آسیب وارد می‌کند و باید مورد بررسی دقیق پژوهشی قرار گیرد. وی در پایان، گفت: لازم است این موضوعات شفاف‌سازی و برای آن‌‌ها راهکار علمی و اجرایی تدوین شود. پژوهش‌های کاربردی می‌توانند کمک کنند تا آسیب‌های ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی بر حوزه مسکن به حداقل برسد.