۳ دولت اخیر درگیر بانک آینده بودند

مرضیه نیکخواه ـ سخنگوی قوه‌قضاییه، گفت: سه دولت اخیر، درگیر بانک آینده بودند. به گزارش مناقصه‌مزایده، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه‌قضاییه، در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره نقش قوه‌قضاییه در انحلال بانک‌ آینده و روند رسیدگی به این پرونده، گفت: ریاست قوه‌قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته، مسائلی را در این خصوص مطرح کردند. وی افزود: درخصوص بانک آینده و حتی در مورد بانک‌های دیگر با ناترازی بالا روبه‌رو بودیم که تلاش ما این بوده که برای اصلاح روند ناترازی این بانک‌ها کمک کنیم. حداقل در مورد بانک‌ آینده سه دولت اخیر یعنی دولت دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم درگیرش بودند و توسط بخش‌های مختلف رصد شده است. نگاه اصلی این بوده که روند اصلاح شود ولی تدابیر جواب نداد تا منجر به تصویب انحلال این بانک‌ شد. سخنگوی قوه‌قضاییه، افزود: پس از تصویب انحلال بانک آینده در نامه ۲۰مهر، رئیس قوه‌قضاییه بندهای متعددی را متذکر شدند. یکی از این بند‌ها موضوع سپرده‌گذاران بود و دیگری در مورد کسانی بود که تخلف کردند و نباید ر‌ها شوند. ما اطمینان می‌دهیم که درخصوص مسائل اقتصادی گرچه دولت موظف است راهکارهای اساسی برای امنیت اقتصادی فراهم‌کند، اما هر جا کوتاهی دیده شود قوه‌قضاییه ورود می‌کند. سخنگوی قوه‌قضاییه، تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم که در مسائل اقتصادی، هر جا کوتاهی یا تخلف هر دستگاهی مشاهده شود، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم تضییع شود. با این حال ریاست قوه‌قضاییه بار‌ها تأکید کرده‌اند که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول باید وظایف خود را انجام دهند و قوه‌قضاییه قرار نیست جایگزین آن‌ها شود. وی ادامه داد: برای نمونه ما در مسیر احقاق حقوق عامه، قدم برمی‌داریم اما قرار نیست به‌جای سازمان محیط‌زیست یا جنگلبانی یا شهرداری‌ها، آن وظایف تخصصی را انجام دهیم؛ دستگاه‌ها خود موظف‌اند نقش اجرایی خود را ایفا کنند و نهادهای نظارتی و قضایی تنها در موارد لازم ورود می‌کنند. جهانگیر؛ گفت: سامانه‌ها و نهادهای قوه‌قضاییه براساس اصل۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیرانه نیز دارند. به همین جهت، از منظر پیشگیری، نهادهای ذی‌ربط را مطلع می‌کنیم و پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا آن‌ها بتوانند سازوکارهای لازم برای اصلاح امور خود را فراهم کنند. وی افزود: چنانچه این اقدامات پیشگیرانه منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاحات صورت نگرفته و روند کار از قانون منحرف شده است، مرحله بعدی یعنی وظیفه پیگیری قضایی و تشکیل پرونده (درخصوص لانک آینده) به میان می‌آید. جهانگیر؛ با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی و دادستانی کل کشور، گفت: نهادهای نظارتی در سراسر کشور وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و دادستانی کل کشور نیز از منظر نظارتی وارد عمل می‌شود. هرگاه مشخص شود که دستگاهی از قانون عدول کرده و ترک‌فعل یا فعل مجرمانه‌ای رخ داده است، این موارد به قوه‌قضاییه اطلاع داده می‌شود و اقدامات قضایی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد. سخنگوی قوه‌قضاییه، گفت: می‌توان وظایف قوه را در سه محور اصلی تصور کرد که نقش پیشگیرانه، نقش نظارتی و نقش پیگیرانه از طریق تشکیل پرونده‌های قضایی است. در هر پرونده، ابتدا اقدام پیشگیرانه انجام می‌شود، در صورت عدم نتیجه، نقش نظارتی پررنگ‌تر شده و نهایتاً در صورت کشف تخلفات، پرونده قضایی تشکیل می‌شود تا عدالت و قانون‌مداری تأمین شود.