بررسی تأثیر جایگاه وام و سهام در پروژه‌های BOT

نقش بزرگ برگزاری موفق یک مناقصه در سرنوشت پروژه و هزینه نهایی آن – قسمت اول

محمود حسن پور

مجتبی هادی

چکیده

به‌طور حتم یکی از عوامل سوددهی و موفقیت پروژه‌های bot تأمین مالی به شکل حساب شده و آینده‌نگر است تعیین نسبت بهینه‌ای از سهام به وام باتوجه به ریسک‌های موجود به نحوی که بتواند ارزش پروژه را بهینه کند بسیار حایز اهمیت است. برای اجرای تأمین مالی موفق تعیین ساختار سرمایه‌گذاری بهینه جایگاه ویژه‌ای دارد. عمدتاً در پروژه‌های زیربنایی بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسط وام و بخشی توسط سهام تأمین مالی می‌شوند. باید توجه کرد که نسبت وام به سهام مقوله‌ ثابتی نیست. در پروژه‌های مختلف با توجه به شرایط درخور آن پروژه تقاضای بازار و ریسک‌های آن و پشتوانه اولیه مالی و… متغیر است. از آنجا که بین الگوهای دست‌اندرکاران پروژه، شرکت پروژه و دولت تفاوت زیاد وجود دارد رسیدن به نسبت بهینه وام به سهام به همین سادگی نیست و رسیدن به منافع تمام گروه‌ها سبب به وجود آمدن پیچیدگی خاصی می‌شود که در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

۱- مقدمه

تعریف مناسب‌‌ترین مدل مالی با توجه به پروژه‌های مختلف متغیر بوده و می‌تواند به هریک از موارد، کم‌ترین ریسک و هزینه، بالا‌ترین سهم مالکیت، دیر‌ترین زمان بازپرداخت بدهی، بالا‌ترین نرخ انتقال تکنولوژی، پایین‌‌ترین نرخ انتقال بهره، بهترین ساختار اجرایی پروژه و… اطلاق شود. آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که تمامی روش‌های مرسوم، درصدد به‌کارگیری مکانیزمی است که منجر به تسهیم سود بیش‌تر در سایه حداقل‌سازی ریسک‌های مترتب بر آن است.

همواره به توافق رسیدن دو طرف یک قرارداد با مشکلات زیادی مواجه است. این مشکلات می‌تواند ناشی از مواردی از قبل از زمان مذاکرات، حین مذاکرات و یا پس از مذاکرات و در حین عمل به وقوع بپیوندد. دلیل اصلی این گونه مشکلات را می‌توان در عدم یکسانی تابع هدف دو سوی قرارداد دانست. به بیانی بهتر هر دو سوی قرارداد با داشتن تمایلات متفاوت و بعضاً به دنبال دستیابی به مقاصد خود هستند. قراردادهای مشارکت نیز از این قاعده کلی مستثنا نیستند. در واقع بخش عمومی (دولت و یا هر مؤسسه‌ای که از بودجه سالانه منابعی دارد) به عنوان مالک و بخش خصوصی سعی دارند تا موضوع خاصی را با مشارکت متقابل به سرانجام برسانند. بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود و کاهش بالقوه دوره بازگشت سرمایه است در حالی که بخش عمومی اکثراً بر پایه مسؤولیت پاسخگویی قرار دارد و دسترسی به اهداف از قبل تعیین شده با حداکثر کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است. به بیانی مطلوب‌تر در یک قرارداد مشارکت عمومی خصوصی تمایلات چندان همگرا میان مجریان (بخش خصوصی) و صاحب‌کاران (بخش عمومی) وجود ندارد. بخش عمومی تعیین‌کننده نیازها، محدوده‌ها، زمان‌بندی‌ها، قیمت‌گذاری و تعیین معیارهای کلیدی برون داده‌ها است، بخش خصوصی هم ارایه کننده تخصص‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به نیاز بخش عمومی است.

برای انعقاد یک قرارداد بهینه نیازمند به‌کارگیری یک نظام مناسب هستیم که در آن به دو سوی قرارداد توجه شود.

۲- مشارکت عمومی خصوصی

برای مشارکت عمومی خصوصی تعاریف زیادی وجود دارد، برای نمونه به چند مورد از آن‌‌ها اشاره می‌شود:

مشارکت عمومی خصوصی به معنای درگیر ساختن امکانات و توانایی‌های بخش خصوصی در فرایند طراحی، تأمین مالی، ساخت، مالکیت و اجرای پروژه‌ها است.

بانک جهانی مشارکت عمومی خصوصی را راه‌حلی به منظور تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی می‌داند بدون این‌که به افزایش نرخ مالیات و یا تحمیل عوارض اضافی نیاز باشد و بر این عقیده است که بخش عمومی به این گونه قرارداد‌ها همانند یک رویکرد برد-برد نگاه می‌کنند.

محوریت مشارکت عمومی خصوصی در این مقاله روش BOT است که پیش از ورود به بررسی ساختار مالی در آن‌ها، در ابتدا لازم است برای درک بهتر موضوع، مختصر توضیحی درباره شکل‌گیری و جزییات این روش بیان شود.

۳- ظرفیت‌های اصلی یک پروژه BOT

دولت پذیرنده سرمایه: یکی از طرف‌های اصلی قرارداد BOT دولت است که در قلمرو خود اجازه می‌دهد تا یک کنسرسیوم خصوصی، ساخت یک پروژه زیربنایی و تأمین مالی آن را تقبل می‌کنند.

سهامداران: اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای پروژه را از طریق خرید سهام تأمین می‌کنند.

پیمانکاران: پیمانکاران ممکن است متعدد و متنوع باشند که به حسب مورد ممکن است وظیفه مطالعات ابتدایی پروژه، ساخت پروژه، عرضه ماشین‌آلات، ابزار و مصالح مورد نیاز برای ساخت پروژه، نصب ماشین‌آلات، بهره‌برداری، عرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای بهره‌برداری و غیره را به عهده گیرند.

خریداران محصولات: کسانی که در نهیات محصولات پروژه به آن‌‌ها فروخته می‌شود، ممکن است مصرف‌کنندگان نهایی شرکت‌های خصوصی یا دولتی باشند که به‌طور تضمینی خرید محصولات را تقبل کرده‌اند.

۴- معیارهای موفقیت یک پروژه BOT

یک پروژه موفق، فارغ از نحوه اجرای آن پروژه‌ای است که تمامی طرف‌های پروژه که در فرایند انجام پروژه نقش دارند به منافع و سود پیش‌بینی شده خود برسند، چراکه در غیراین صورت، عدم منفعت یک طرف موجب برهم خوردن تعادل و درنتیجه به خطر افتادن کل پروژه می‌شود. این موضوع در پروژه‌های BOT به دلیل کثرت طرف و تنوع معیار‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری که از دید اصولی یک پروژه BOT موفق نتیجه شده از موفقیت خود پروژه، رضایت کنسرسیوم و محیط اقتصادی و سیاسی کشور میزبان است.

فرایند مناقصه پروژه‌های BOT به دلیل کثرت طرفین و تنوع معیار‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری که از دید اصولی یک پروژه BOT موفق نتیجه شده از موفقیت خود پروژه، رضایت کنسرسیوم و محیط اقتصادی و سیاسی کشور میزبان است.

فرایند مناقصه پروژه‌های BOT فرایندی پیچیده و هزینه بر است و برگزاری موفق یک مناقصه نقش بزرگی در سرنوشت پروژه و هزینه نهایی آن خواهد داشت. سپس مذاکرات نهایی به‌طور انحصاری با برنده انجام می‌گیرد. در این مرحله نقش دولت بسیار حایز اهمیت است، چراکه باید معیارهای در دو سوی مختلف را یکسو سازد که از یک طرف باید از سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت کرده و محیط را برای انجام پروژه مناسب کند و از طرف دیگر باید مدافع منافع عمومی بوده و از ارایه خدمات باکیفیت و هزینه مناسب به عموم مطمئن شود. در پایان مذاکرات نهایی و رسیدن به توافق، موافقت‌نامه طرح تهیه می‌شود. رعایت معیارهای ارزیابی چارچوب حقوقی قرارداد و روند تصویب آن، تضمینی برای ایجاد قراردادی مطلوب است.

پس در یک اشاره کلی معیارهای با تأثیر بسیار بالا در پروژه‌های BOT عبارتند از:

•  اولویت پروژه برای دولت و نیاز محسوس به پروژه در کشور

•  وجود تقاضای طولانی مدت

•  قدرت مالی کنسرسیوم برای هزینه‌های توسعه پروژه

•  توانایی حل اختلاف منافع بین اعضا

•  هزینه اجرای پروژه

•  نسبت سرمایه به وام

•  طول مدت امتیاز و مدت ساخت

•  نوآوری در طرح و اجرا

•  سازگاری قرارداد با قوانین کشور میزبان و میزان حمایت قوانین از سرمایه‌گذاری

 

که به‌طورکا این معیار‌ها از مرحله‌ای که اسپانسر خصوصی خود پروژه‌ای را پیشنهاد کرده یا پیشنهادات دولت را بررسی می‌کند تا هنگام پایان مذاکرات نهایی و عقد قرارداد تا پایان دوره امتیاز طرح در جریان است.