تصویب برنامه جامع تحقق توسعه دریا‌محور در ۵۶ ماده

نماینده رئیس‌جمهور، در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور از تصویب نهایی برنامه جامع تحقق توسعه دریا‌محور در ۵۶ ماده خبر داد و گفت: این برنامه با هدف تقویت حضور مردم و بخش‌خصوصی در کنار دولت، آماده ارائه به شورای هماهنگی توسعه دریا‌محور و سپس تصویب در هیئت دولت است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی عبدالعلی‌زاده؛ اظهار داشت: پس از حدود شش ماه کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد، برنامه جامع تحقق توسعه دریا‌محور در ۵۶ ماده به تصویب کارگروه هماهنگی دبیرخانه توسعه دریا‌محور رسیده است و آماده ارائه به شورای هماهنگی توسعه دریا‌محور و سپس ابلاغ توسط دولت می‌باشد. وی افزود: در این برنامه، مواد مصوب دوره سیزدهم ریاست جمهوری که پیش‌تر دارای ۴۴ ماده بود مورد بازنگری قرار گرفت و اکنون با ۱۲ ماده جدید و ۳۵ ماده اصلاحی، در مجموع شامل ۵۶ ماده شده است. از مواد قبلی تنها ۹ ماده بدون تغییر باقی مانده است. عبدالعلی‌زاده؛ با تأکید بر مشارکت مردم در فرآیند توسعه دریایی، گفت: در برنامه جدید، علاوه بر نقش دستگاه‌های دولتی، حضور مردم و تشکل‌های مردمی از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، شرکت‌های سهامی خاص و عام پیش‌بینی شده است تا در کنار دولت در تحقق اهداف اقتصادی دریا‌محور نقش‌آفرینی کنند. وی اضافه کرد: برای نخستین‌بار ماده‌ای در طرح جامع توسعه دریا‌محور در نظر گرفته شده است که بر ضرورت احترام به فعالیت‌های اقتصادی مردم در چارچوب قانون تأکید دارد و دبیرخانه توسعه دریا‌محور موظف شده در صورت بروز کارشکنی یا تأخیر در روند فعالیت‌های اقتصادی سمن‌های فعال دریا‌محور، از طریق دستگاه‌های اجرایی و امنیتی مشکلات آن‌‌ها را برطرف کند. به گفته عبدالعلی‌زاده؛ از نکات برجسته این اصلاحات می‌توان به تدوین زنجیره ارزش فعالیت‌های تجاری، تهیه حساب‌های اقماری توسعه دریا‌محور، و انتشار نخستین گزارش ملی سالانه پیشرفت توسعه دریا‌محور اشاره کرد. این گزارش قرار است توسط دستگاهی تخصصی و بی‌طرف تهیه شود و شاخص‌های عملکردی کشور در مسیر تحقق توسعه دریا‌محور را ارزیابی کند. نماینده رئیس‌جمهور، همچنین از توجه ویژه به فناوری‌های نوین در این برنامه خبر داد و اظهار کرد: در این برنامه تلاش کردیم با تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارت‌آپی به ادغام و تشکیل کنسرسیوم، زمینه ایجاد شرکت‌های بزرگ دریایی را فراهم کنیم تا ایران به‌عنوان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در حوزه دریایی مطرح شود. وی دیپلماسی دریایی را از اصول مهم توسعه دریا‌محور دانست و گفت: برای تعامل سازنده با جهان، راهنمای دیپلماسی دریایی در چارچوب برنامه جامع طراحی شده است. همچنین توانمندسازی جوامع ساحلی، حمایت از سمن‌‌ها و شرکت‌های خصوصی، و پشتیبانی از رسانه‌های تخصصی در حوزه دریا از دیگر محورهای این برنامه است. عبدالعلی‌زاده؛ در پایان ابراز امیدواری کرد این برنامه تا سه‌ماهه آینده در دولت تصویب شود و از همه پژوهشگران، صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد از طریق روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری و فضای مجازی، پیشنهادهای خود را برای توسعه اقتصاد دریا‌محور به دبیرخانه ارائه کنند.