مزایده واحدهای معدنی راکد خراسان‌شمالی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی، گفت: در سطح استان تعدادی از معادن وجود دارند که به لحاظ فعالیت راکد بوده، پس از بررسی‌های فراوان مقرر شد ۵۳ پروانه بهره‌برداری از معادن به مزایده گذاشته شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی کرامتی، اظهار کرد: در سطح استان تعدادی از معادن وجود دارد که به لحاظ فعالیت راکد بوده که پس از بررسی‌های فراوان مقرر شد ۵۳ پروانه بهره‌برداری، ۱۴ گواهی اکتشاف، ۲۸ پروانه اکتشاف و ۳۲ درخواست اکتشاف از معادن به مزایده گذاشته شود. وی با بیان اینکه این معادن شامل معدن مرمریت، باریت، خاک صنعتی و سنگ فلزی بوده، افزود: در حوزه صنعت نگاه بر ارتقای ظرفیت واحدهای فعال و کمک به خروج واحدهای راکد از وضعیت غیر فعال و همزمان در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌‌هاست. کرامتی؛ با اشاره به جایگاه معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های مغفول اقتصاد استان، گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده، همچنان راهبردهای تحرک‌بخشی در این حوزه ضعیف است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری هستیم، این در حالی است که ۱۱ واحد معدنی از سفر ریاست جمهور به منظور احیاء و نوسازی تسهیلات دریافت می‌کنند. وی افزود: مطابق با استراتژی‌های توسعه‌ای، فعالیت‌های حوزه معدن با رویکردی جهادی دنبال می‌شود و به‌زودی شاهد جهش و رونق در این بخش خواهیم بود. کرامتی؛ با بیان اینکه تاکنون ۲۹۶ پروانه بهره‌برداری معدنی در خراسان‌شمالی صادر شده که از این تعداد ۱۴۱ معدن فعال است، گفت: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، کمبود تسهیلات برای نوسازی تجهیزات، نبود واحدهای فرآوری و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌‌ترین دلایل غیرفعال بودن بخشی از معادن استان است. به گفته کرامتی؛ معادن خراسان‌شمالی در مجموع حدود یک‌میلیارد تن ذخیره معدنی دارند که ۸۰ درصد آن مربوط به مواد معدنی ساختمانی است. وی همچنین از شناسایی ۱۰ پهنه امیدبخش معدنی در استان خبر داد. مدیرکل صمت استان، با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آبی و لزوم انطباق فعالیت‌های صنعتی با سیاست‌های ملی مدیریت پایدار آب، اظهار کرد: استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری در فرآیندهای صنعتی، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر منابع آبی متعارف و تحقق توسعه صنعتی پایدار است. وی افزود: هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدمات‌رسان و واحدهای صنعتی، نقش مهمی در تسریع روند اجرایی این طرح‌‌ها دارد و اداره‌کل صمت با جدیت، پیگیر رفع موانع و تسهیل واگذاری پساب به صنایع خواهد بود.