برداشت ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی

مدیرعامل سابق منابع آب ایران، گفت: تغییرات الگوی کشت به سمت کشت‌های آبی پیش رفته است که برداشت بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی از منابع زیرزمینی نه‌تنها کسری بزرگ در مخازن آبی کشور ایجاد کرده، بلکه پدیده فرونشست را در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی رقم زده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا الماسوندی؛ افزود: میزان آب کشاورزی که وزارت نیرو اعلام کرده ۸۰ میلیارد مترمکعب است آنچه که در سند امنیت غذایی اعلام شده است ۷۲ میلیارد مترمکعب است، اما در کل ۹۲ میلیارد مترمکعب مصرف آب بوده است. وی ادامه داد: در حال‌حاضر ۳۷ میلیارد مترمکعب از آب زیر زمینی است و ۴۲ میلیارد مترمکعب آب سطحی مصرف می‌شود که معادل ۸۷ درصد میزان کل مصرف آب در بخش‌های مختلف است، همچنین ۱۲ میلیارد مترمکعب هم در بخش شرب، یهداشت و صنعت مصرف می‌شود که البته صنایع ما حدود ۸٫۲ دهم میلیارد مترمکعب مصرف آب دارند. مدیرعامل سابق منابع آب ایران، تصریح کرد: در ماده ۳۷ نظام مدیریت یکپارچه و قانون برنامه هفتم پیشرفت که برای وزارت نیرو مشخص شده، قرار است میزان آب کشاورزی تا پایان این برنامه به ۶۵ میلیارد مترمکعب تقلیل پیدا کند. در سال ۱۴۰۲ آنچه که آمار نامه تولید محصولات بوده حدود ۱۰۰ میلیون تن تناژ محصولات بوده است که از این میزان نزدیک به ۵۳ درصد آن در بخش سوم سند امنیت غذایی است. الماسوندی؛ افزود: تغییرات الگوی کشت به سمت کشت‌های آبی پیش رفته است، ما از سال ۶۵ دچار افت منابع آب شدیم که برداشت بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی از منابع زیرزمینی نه‌تنها کسری بزرگ در مخازن آبی کشور ایجاد کرده، بلکه پدیده فرونشست را در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی رقم زده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را غیرقابل بازگشت می‌دانند متأسفانه امروز بیش‌ترین فرو نشست را در استان البرز داریم که این پدیده نه تنها قابل تجدید نیست، بلکه ما را بایک مخاطره‌ای مواجه خواهد کرد. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی ما حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید شونده داشته‌ایم اما با فرونشست‌هایی که اتفاق افتاده ما این آب‌‌ها را از دست داده‌ایم و امروز از این رقم ۹۲ میلیارد مترمکعب از آب تجدید شونده استفاده می‌کنیم. مدیر عامل سابق منابع آب ایران، بیان کرد: همچنین طبق بند «چ» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت به یک سامانه حسابداری اشاره دارد که وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو سال برا تکمیل و تجهیز شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب اقدام کند، ایراداتی که در این بند مطرح است این است که مصرف کننده آب فقط وزارت نیرو و جهادکشاورزی در بخش شرب نیست زیرا وزارت صمت هم دخیل است که در این بند نیامده است.