چگونه می‌توان در شرایط فعلیِ تحریم‌ها از صنعت خودروسازی محافظت کرد؟

گروه خودرو- با توجه با اینکه مکانیسم‌ماشه فعال شده است و شاهد آن هستیم که تحریم‌های گذشته به مرور در حال بازگشت هستند، صنعت خودروسازی نیز از این قافله مستثنی نبوده و به‌زودی گریبان این صنعت را هم خواهد گرفت. اما با توجه به این موضوع، قبل از این هم صنعت خودروسازی در وضعیت خیلی […]

گروه خودرو- با توجه با اینکه مکانیسم‌ماشه فعال شده است و شاهد آن هستیم که تحریم‌های گذشته به مرور در حال بازگشت هستند، صنعت خودروسازی نیز از این قافله مستثنی نبوده و به‌زودی گریبان این صنعت را هم خواهد گرفت. اما با توجه به این موضوع، قبل از این هم صنعت خودروسازی در وضعیت خیلی خوبی قرار نداشته پس چه اقداماتی باید صورت گیرد تا این حوزه به شرایط بدتری دچار نشود. آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت و معدن، به وضعیت خودروسازی در ایران پرداخت و گفت: در جنگ اقتصادی سنگینی هستیم؛ وقتی محیط بین‌المللی کسب‌وکار منقبض و تحریم‌ها عمیق‌تر می‌شود، باید تنگناهای داخلی را کاهش دهیم. خالقی؛ افزود: اخیراً رئیس‌جمهور خواستار اصلاحات ریشه‌ای اقتصاد در کشور شده‌اند. اینکه چرا مجدداً موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شده و نقش صنعت به‌ویژه خودروسازی و معضلات مبتلا به آن در این اصلاحات چیست؛ یکی از پرسش‌های بنیادین در هر رنسانس پولی و مالی در کشور است. خالقی؛ از خودروسازی به‌عنوان موتور و پیشران اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت یاد می‌کند. مداخله دولت در اقتصاد، یعنی دولت نه‌تنها قیمت‌ها و جریمه‌ها را تعیین می‌کند؛ بلکه اینکه چه کالایی را چه کسی تولید کند یا به چه کسی مواد اولیه و مالی تخصیص دهیم هم، از سوی دولت تصمیم‌گیری می‌شود. ظاهراً ما دولت تنظیم‌گر و مداخله‌جویی داریم که دائم مداخله می‌کند، اما وقتی شرایط سخت‌تر می‌شود، مانند امروز که شرایط تحریمی کشور بعد از اسنپ‌بک تشدید شد، دنبال کاهش مداخله‌گری است. دولت نباید به‌عنوان بنگاه‌دار ظاهر شود. بنگاهداری به این معنا که کالایی تولید کند و به مردم بدهد یا در حمل‌ونقل مداخله کند. ما امروز ردپای دولت را در جای‌جای اقتصاد می‌بینیم. گفته می‌شود نزدیک ۸۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت است که برخلاف اصل ۴۴ رفتار کرده و از واگذاری بنگاه‌ها ابا دارد. اما در دولت چهاردهم رئیس‌جمهور بار‌ها خواستار واگذاری میدان به بخش‌خصوصی شده و در موضوع واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی نیز شخصاً تا حصول نتیجه پشتیبانی کرد. سال‌‌ها دو خودروساز بزرگ کشور ما دولتی بودند. از طرف دیگر مواردی چون تحریم باعث شد این دو خودروساز به هر نحوی از انحای خارج از استاندارد‌ها و نرم‌های جهانی قرار بگیرند. چون محدودیت‌های زیادی شامل‌شان شد. همین امروز هم تحریم‌های جدید، علاوه بر نفت و فولاد و امثالهم خودروسازان ما را دوباره در معرض تحریم شدید قرار می‌دهد. ما در چنین شرایطی چطور می‌خواهیم صنعت خودروسازی را حفظ کنیم؟ دبیرکل خانه صنعت و معدن، گفت: نمی‌شود مانند گذشته خودرویی تولید کرد که نمی‌تواند رضایت مردم را به لحاظ کیفیت جلب کند. تیراژ تولید هم پاسخگوی تقاضای بازار نیست؛ چون عطش بازار برای خرید خودرو بالاست. چون خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و دیگر در ذهن ما کالای مصرفی نیست. به همین خاطر به خرید خودرو به چشم سرمایه‌داری نگاه می‌کنیم. تفاوت بین قیمت رسمی و بازار نیز فرآیند خرید خودرو را به لاتاری و بخت‌آزمایی بدل کرده و مردم زیادی در صف خرید هستند. آن هم در شرایطی که تحریم تأمین منابع مالی را مشکل کرده و سال‌‌ها مدیریت بنگاه‌داری و ناکارآمد دولتی، سبب شده خودروساز ما در مقیاس جهانی نباشند. یعنی هم تیراژشان پایین است و هم قادر به صادرات نیستند. در داخل صف هست و خودرو نیست، یعنی هر چه خودروسازان تولید کنند، مصرف‌کننده می‌خرد و در چنین شرایطی دیگر کیفیت معنا پیدا نمی‌کند. انتظار بیهوده‌ای است که با این شرایط فعلی به فکر کیفیت باشیم. خودروساز خیلی لطف کند، استاندارد را رعایت کند. وی افزود: باید خودروسازان قیمت تمام‌شده را اعلام کنند و نهاد تنظیم‌گر با یک سود متعارف قیمت را واقعی کند. فراموش نکنیم وقتی به خودروساز زیان تحمیل می‌کنیم، صاحبان سهام ضرر می‌کنند. چرا؟ تا یک نفر بلیت بخت‌آزمایی را ببرد و با مابه‌التفاوت قیمت رسمی و بازار آزاد احساس خوشبختی کند. در این شرایط انتظار تحلیل‌ رفتن هرچه بیشتر خودروساز، طبیعی است. خودروساز با چه منابع مالی می‌تواند خود را به‌روز کند؟ پلتفرم‌‌ها را اصلاح کند و پاسخگوی انتظارات سهامداران برای سود باشد. امروز خودرو به یکی از مترهای محاسبه سرمایه بدل شده و قاطبه مردم برای سنجش سرمایه در کنار ارز و سکه به قیمت خودرو نگاه می‌کنند. خالقی؛ گفت متأسفانه ما از فرصت و پنجره بازی که قبل از مکانیسم‌ماشه در طول برجام برای واردات خودروی خارجی داشتیم، استفاده نکردیم. هیچ وقت نپرسیدیم به چه قیمت می‌خواهیم از قطعه‌ساز و خودروساز حمایت کنیم؟ این‌ها واقعیت‌هایی است که باید درباره‌اش صحبت کرد. علاوه بر مشکلات تأمین نقدینگی و تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، برخی واردات را نقطه مقابل حمایت از خودروسازان داخلی ارزیابی می‌کنند. وی ادامه داد: حمایت از بخش تولید، وظیفه شخصی و ذاتی من است ولی به چه قیمت؟ بزرگ‌ترین ظلم ما به خودروسازی این بود که آن‌ها را در گلخانه و آکواریومی قرار دادیم و شرایط بسته اقتصادی برایش ایجاد شد. به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانست صادرات انجام دهد؛ چون کیفیتش رقابتی نبود. وقتی رقیب ندارید و بازار بسته است، معلوم است که رشد نمی‌کنید. ما شرایط رشد خودروسازی را بستیم و گفتیم شما به هر نقطه‌ای برسید، همان هدف است. هر کاری که کرده باشید، شما موفق هستید. این روش همه جای دنیا صنعت را کاهل کرده و اقتصاد را تنبل بار می‌آورد. اما ما این کار را انجام داده‌ایم و ماحصلش این شده که با خودروساز مشکل پیدا می‌کنیم و می‌گوییم هر چند که ۵۰ درصد تورم داشتیم باید خودرو را با قیمت پایین بفروشید. تورم قیمتی که برای خودرو تعیین شده با تورم اعلامی کشور تناسب دارد یا نه؟ اگر تناسب ندارد، داریم به خودروساز فشار می‌آوریم. در حالی که قیمت تک‌به‌تک خودرو‌ها و خودروساز‌ها قابل محاسبه است. دبیرکل خانه صنعت و معدن، بیان داشت: اینکه ما بخواهیم با سرکوب قیمتی به مردم لطف کنیم، ممکن است به قیمت از دست رفتن توان خودروسازی کشور باشد. باید توجه داشت خودروساز، تنها یک شرکت نیست؛ یک عقبه بزرگ از شرکت‌های قطعه‌سازی است. نمی‌توان گفت فقط این خودروساز با ۳۰ هزار نفر یا ۶۰ هزار نفر تعطیل می‌شود؛ بلکه لوکوموتیوی است که پشت سرش واگن‌های صنعتی و قطعه‌سازان خرد و درشت را می‌کشد. وضعیتی که امروز برای سایپا به وجود آمده و با بدهی‌های بالای ۱۰ همت به قطعه‌سازان بخشی از زنجیره تأمین را در آستانه فروپاشی قرار داده است. خودروسازی که امروز نتواند مسئله مالی‌اش را حل کند، اولین نتیجه‌اش شش ماه تا یک سال تأخیر در بازپرداخت بدهی به قطعه‌ساز است. قطعه‌ساز می‌پرسد خودروسازی که امروز لاتاری برگزار می‌کند پول محصول را قبل از تحویل یا موقع تحویل نقد می‌گیرد، چرا باید پول ما را شش ماه بعد بدهد؟ ما در حوزه خودروسازی چرخه بیمار ایجاد کردیم. امروز قریب هشت‌ماه از واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی سهامدار می‌گذارد و در خلال موضوعاتی که بر سر نقل‌وانتقال سایپا پیش آمد این سؤال مطرح شد که آیا برای ما خودروساز دولتی خوب است یا خودروساز خصوصی؟ ما یکی از خودروسازان بزرگ‌مان را بعد از چندین سال با فشارهای زیاد، مقاومت‌‌ها و کشمکش‌های عجیب غریب به سهامداران عمده واگذار کردیم و با منت بسیار حق را به حق‌دار دادیم تا بنگاهی که سهامش را خریده مدیریت کند. اما فعلاً برای آن یکی خودروساز به نتیجه نرسیدیم و فرآیند انتقال را متوقف کردیم. خالقی؛ اضافه کرد متأسفانه پیشینه خصوصی‌سازی ما اتفاقات بدی دارد که امیدواریم در مورد خودروساز رخ ندهد؛ یعنی بازپس‌گیری سهام واگذارشده از سوی دولت. دولت کارنامه خوبی در معامله ‌کردن با بخش‌خصوصی در واگذاری‌‌ها و خصوصی‌سازی ندارد. یا اشتباه واگذار کرده و به اهلش نداده، یا شرکت بعد از واگذاری با فشار زیادی مواجه شده. وقتی شما یک شرکت بیمار دولتی را می‌خرید، مشخص است که زمان می‌برد تا بتواند خود را به روز کند؛ اوورهال و بازارسازی کند تا بتواند کار کند و بدهی‌‌ها را بدهد. اما از همان روزی که شرکت را تحویل می‌دهیم، طلبکاران روی سرش می‌ریزند و می‌خواهند طلب‌شان را بگیرند. معلوم است فشار مضاعفی می‌آید. بعضی‌‌ها هم که عزیزدردانه بودند و دسترسی داشتند، زمین و تجهیزات و مواد اولیه را فروختند سود کردند. اما آنهایی که رفتند و کار کردند، بعد از اینکه به سودآوری رسیدند از سوی دولت پس گرفته شدند به همین خاطر باید به برخی واگذاری‌‌ها با دیده شک نگاه کرد. اگر کسی در شهر و محله‌تان چنین رویه‌ای داشته باشد، شما با او معامله نمی‌کنید چه برسد به دولتی که وقتی به مشکل برخوردید، باید برای حل مشکل به همان دولت رجوع کنید. خالقی؛ ادامه داد: مثل معروفی است که می‌گوید وای به روزی که بگندد نمک. من شخصاً با نگرانی خصوصی‌سازی خودروسازان را تعقیب می‌کنم و امیدوارم دولت پای واگذاری بایستد. بالاخره کسانی که اهل این کار باشند و سال‌‌ها در این حوزه کار کردند، وقتی برای چنین کاری ورود می‌کنند، تمام اراده‌شان را برای توفیق این کار خواهند گذاشت تا بتوانند هزینه‌های مازاد و بیهوده، ناکارآمدی و عدم بهره‌وری که عارضه تولید است را اصلاح کنند. این هدف خیلی از تغییرات را ایجاب می‌کند؛ ممکن است مسیر تولید تغییر کند. ممکن است فناوری‌های دیگری بیاید یا برون‌سپاری‌هایی اتفاق بیفتد. یکی از نگرانی‌های رایج، کاهش نیروی کار است اما آیا این عادلانه است که عده‌ای که به دلیل توصیه و سفارش عنوان شغلی دارند، بدون هیچ زحمتی حقوق و دستمزدشان را بگیرند و عده دیگر کف کارگاه زحمت بکشند و در سرما و گرما کارشان را انجام بدهند و حقوق‌شان را دریافت کنند؟ این مدل در سیستم دولتی رایج است اما وقتی قرار است سیستم‌های مدیریتی اصلاح شود باید این ناعدالتی‌ها و نابرابری‌‌ها اصلاح شود تا حس رضایت شغلی در پرسنل به وجود بیاید. باید امیدوار باشیم ماحصل خصوصی‌سازی‌‌ها، تولید محصول‌‌شان تولید ملی، افتخار ملی، برند ملی با قیمت به‌صرفه باشد، به‌گونه‌ای که وقتی کنار محصول خارجی برابر گذاشتیم، قیمت و کیفیت برابری داشته باشد و آن زمان از مردم بخواهیم از روی تعصب کالای ایرانی را‌ بردارند. خیلی انتظار به‌جایی نیست که از مردم بخواهیم از اینکه کالای کم‌کیفیت‌تر را گران‌تر بخرند، راضی باشند. دبیرکل خانه صنعت و معدن، ادامه داد: موضوع دیگری که باید تعیین‌تکلیف شود، حمایت تعرفه‌ای سنگین دولت از خودروسازان است و بالاخره باید به این سؤال جواب بدهیم تا چه زمانی قرار است این حمایت‌ها ادامه پیدا کند؟ طبیعی است تا زمانی که دولت درباره خودروساز تعهدی می‌پذیرد یا قیمت دستوری تعیین می‌کند، باید تبعات تصمیمش را هم بپذیرد. فرض کنید ما باید در زمان مقرر به خودروساز ارز دهیم؛ اما در زمان مقرر ارز را تخصیص نمی‌دهیم تا قطعات وارداتی به داخل کشور بیاورد. اینجا مقصر خودروساز نیست؛ دستگاه حاکمیتی مثل وزارت مربوطه و بانک مرکزی یا هر جای دیگر است. وقتی زمان ثبت سفارش طولانی شود، قطعه به‌موقع تأمین نمی‌شود و انبار خودروساز از خودروهای نیم‌ساخته پُر می‌شود؛ چون نمی‌تواند خط را متوقف کند. عدم گردش سرمایه نیز باعث تحمیل هزینه‌های مازاد می‌شود.  از سوی دیگر ما شرایطی مانند جنگ ۱۲روزه داشتیم که باعث شد خودروساز نتواند مانند شرایط عادی فعالیت کند. در این شرایط نیاز به کمک دولتی است. الان اقتصاد ما شرایط خاص و فورس‌ماژوری دارد و نیاز است تا از خودروساز جریمه تسهیلات یا دیرکرد بیمه تأمین‌اجتماعی را نگیرند. متأسفانه دولت در گوشه‌ای می‌نشیند و تصمیمی می‌گیرد، اما تبعاتش را نمی‌بیند. قرار نیست تصمیمی بگیریم و دیگران تاوانش را پس بدهند.