بدهی‌های بانک آینده پس از فروش دارایی‌هایش پرداخت می‌شود

گروه بازارسرمایه ـ معاون بانک‌مرکزی، با تأکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی بوده است، اعلام کرد:‌ براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک‌مرکزی، تمامی دارایی‌های غیر نقدشونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌–‌بدهی (AMC) پس از مرحله تعیین ارزش‎‌گذاری، فروخته و طلب طلبکاران پرداخت می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد محمدپور؛ با بیان اینکه نوع ناترازی بانک آینده سابق از نوع ناترازی نقدینگی است، تصریح کرد: بانک آینده به دلیل سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات پرداختی به پروژه‌های مختلف خود، با مشکل ناترازی نقدینگی مواجه شد و این به معنای این نیست که بانک آینده، از منظر دارایی‌-بدهی هم ناتراز بوده است. در فرآیند گزیر، تمامی دارایی‌های غیرنقد شونده این بانک با انتقال به شرکت مدیریت دارایی-بدهی، ارزش‌گذاری و به فروش می‌رسد و منابع حاصل از این فروش، صرف پرداخت بدهی‌های آن خواهد شد. وی افزود: اسناد نشان می‌دهد بانک آینده سابق به لحاظ نقدینگی دچار مشکل شده و این بدان معنا نیست که این بانک از نظر دارایی‌–بدهی هم با مشکل مواجه است و این سؤال که آیا بانک سابق آینده با ناترازی دارایی–‌بدهی نیز مواجه است یا خیر؟ بعد از ارزش‌گذاری دارایی‌ها مشخص خواهد شد. معاون تنظیم گری بانک‌مرکزی با اشاره به برخی مطالب مطرح شده مبنی بر انتقال هزینه‌های ناترازی بانک آینده سابق به بانک ملی تأکید کرد: با سازوکارهای پیش‌بینی شده هیچ هزینه و ناترازی از فرآیند گزیر بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نخواهد شد و اصولاً هیچ دارایی فاقد ظرفیت نقدشوندگی به این بانک منتقل نمی‌شود و این دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی و به‌طبع آن، به شرکت مدیریت دارایی‌–بدهی (AMC) منتقل خواهد شد و پس از تعیین‌تکلیف، بدهی‌های طلبکاران پرداخت می‌شود.

انتقال ناترازی، خط قرمز بانک‌مرکزی

محمدپور؛ با بیان انتقال ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی خط‌قرمز بانک‌مرکزی است، افزود: بانک ملی از اهمیت بسیار بالای در تأمین مالی طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی برخوردار است و انتقال کوچک‌ترین ناترازی به بانک ملی تبعات نامطلوبی خواهد داشت؛ لذا قطع به‌یقین، هیچگونه ناترازی به دلیل استفاده از این مدل به بانک ملی منتقل نخواهد شد، چراکه اهمیت بانک ملی برای ما بسیار بیشتر از بانک سابق آینده است. وی با بیان اینکه شیوه گزیر طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بار‌ها در کشورهای مختلف برای حل‌وفصل مؤسسات مالی به‌کار گرفته شده است، گفت: این نخستین‌بار است که چنین مدلی در حل‌وفصل یک مؤسسه مالی در کشور به‌طور کامل به‌کار گرفته می‌شود و امیدواریم که این تجربه با موفقیت و باکیفیت مناسب به سرانجام برسد و تجربه گرانبها برای نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود.