مهدی قرهداغلی -سخنگوی دولت، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولید در کشور، گفت: تولید بنزین استاندارد و خودروهای کممصرف از مهمترین مطالبات ملی مردم است و دولت با همکاری بخشخصوصی برای تحقق این هدف گام برمیدارد؛ بدون بهبود همزمان کیفیت سوخت و خودرو، دستیابی به هوای پاک و توسعه پایدار ممکن نیست. به گزارش […]
مهدی قرهداغلی -سخنگوی دولت، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولید در کشور، گفت: تولید بنزین استاندارد و خودروهای کممصرف از مهمترین مطالبات ملی مردم است و دولت با همکاری بخشخصوصی برای تحقق این هدف گام برمیدارد؛ بدون بهبود همزمان کیفیت سوخت و خودرو، دستیابی به هوای پاک و توسعه پایدار ممکن نیست. به گزارش مناقصهمزایده، فاطمه مهاجرانی؛ در مراسم افتتاح آزمایشگاه تست آلایندگی خودروهای سواری و دو محور کشور، با تأکید بر اینکه این مراسم نمادی از باور دولت به نقشآفرینی بخشخصوصی است، اظهار کرد: دولت بر این باور است که بخشخصوصی باید به جایگاه واقعی خود بازگردد. هر زمان که نهادهای حاکمیتی وظایف خود را در چارچوب قانونگذاری و تسهیلگری انجام داده و به بخشخصوصی اعتماد کردهاند، نتایج بسیار مثبتی در توسعه کشور حاصل شده است. وی با اشاره به همکاری دو نهاد حاکمیتی در این پروژه، افزود: حضور دو دستگاه حاکمیتی یعنی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیطزیست که هر دو فراتر از یک بخش اجرایی عمل میکنند، نشان میدهد دولت مصمم است زمینه فعالیت مؤثر بخشخصوصی را فراهم کند. استان البرز بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور ظرفیتهای فراوانی برای نمایش توان تولیدی و صنعتی ایران دارد. سخنگوی دولت، با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و مسائل اجتماعی، گفت: اقتصاد در دنیای امروز بهصورت سیستمی با سایر حوزهها از جمله مسائل اجتماعی و زیستمحیطی پیوند خورده است. آلودگی هوا و پایش کیفیت محیطزیست، از مهمترین مطالبات اجتماعی جامعه امروز محسوب میشود، بنابراین، حل مسائل بدون درنظرگرفتن ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی امکانپذیر نیست. وی با اشاره به ضرورت نگاهی جامع در سیاستگذاریها، ادامه داد: حضور دستگاههای حاکمیتی، بخشخصوصی نشان میدهد که عزم مشترکی برای ارتقای وضعیت تولید و کیفیت محصولات وجود دارد، نمیتوانیم مشکلات کشور را بهصورت جزیرهای و بخشی حل کنیم. وقتی کیفیت سوخت مناسب نباشد، طبیعتاً آلودگی هوا افزایش مییابد؛ بنابراین باید در کنار بهبود کیفیت سوخت، خودروهایی با مصرف سوخت پایینتر و بازدهی بیشتر تولید شود. مهاجرانی؛ با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور و اهمیت خودکفایی در تولید سوخت و خودرو، گفت: تولید بنزین با کیفیت بالا و خودروهای کممصرف، از مطالبات ملی مردم است. دولت با همکاری بخشخصوصی در مسیر تحقق این اهداف گام برمیدارد.
تولید خودروها از سال ۱۴۰۶ براساس استاندارد یورو۶
در ادامه فرشاد مقیمی؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفت: صنعت خودروی کشور خود را ملزم به انطباقپذیری با تغییرات و الزامات استانداردهای جدید آلایندگی میداند و برای تحقق این هدف، سرمایهگذاری گستردهای در حال انجام است. مقیمی؛ با اشاره به الزام اجرای استاندارد یورو۶ از سال ۱۴۰۶، گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۴۰۶ تولید خودروها باید براساس استاندارد یورو۶ انجام شود. این موضوع تأثیرات گستردهای بر صنعت خودروی کشور دارد و خودروسازان برای انطباق با الزامات جدید، پروژههای متعددی را آغاز کردهاند. تاکنون بیش از ۱۰ همت پروژه در این زمینه تعریف شده است. وی توضیح داد: برخی از پیشرانههای فعلی قابلیت انطباق با استاندارد یورو۶ را ندارند و در نتیجه برخی از محصولات خودروسازان تغییر خواهند کرد. خودروسازان باید از هماکنون برنامه جایگزینی محصولات و توسعه پیشرانههای جدید را آغاز کنند. بخشی از این پیشرانهها با تغییرات نرمافزاری و سختافزاری و بخشی دیگر با سرمایهگذاری جدید در حوزه مهندسی و زنجیره تأمین قابل تطبیق هستند. به گفته رئیس ایدرو، زمان اجرای برخی از این پروژهها تا ۱۸ ماه برآورد شده و اگر صنعت خودرو بخواهد تا سال ۱۴۰۶ به اهداف تعیینشده برسد، باید از همین امروز سرمایهگذاریها را آغاز کند. برآورد کارشناسان نشان میدهد حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در صنعت خودرو لازم است تا امکان انطباق کامل با استاندارد یورو۶ فراهم شود. تحقق این هدف منوط به فراهم شدن شرایط اقتصادی و جلوگیری از زیاندهی خودروسازان است. مقیمی؛ با تأکید بر اینکه انطباق با استانداردهای زیستمحیطی باید با فراهم شدن شرایط اقتصادی برای خودروسازان همراه باشد، گفت: ضروری است تا نظام قیمتگذاری و سیاستهای حمایتی به گونهای تنظیم شود که مانع از زیان تولیدکنندگان در مسیر اجرای الزامات محیطزیستی نشود. وی افزود: هدف اصلی همه این سرمایهگذاریها، کاهش آلایندگی هواست و تحقق آن نیازمند همکاری همهجانبه میان بخشهای مرتبط از جمله صنعت خودرو، وزارت نفت و سازمان محیطزیست است. معاون وزیر صمت، در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سوختهای پاک، اظهار کرد: در سفر اخیر رئیسجمهور به استان کرمانشاه، پروژهای با سرمایهگذاری ۷۰ میلیون دلاری به بهرهبرداری رسید که سالانه ۶۰ میلیون لیتر اتانول تولید میکند تا بهعنوان جایگزین ماده افزودنی «MTBE» در تولید بنزین مورد استفاده قرار گیرد. وی گفت: با بهرهبرداری از این پروژه، سالانه ۱.۲ میلیارد لیتر بنزین پاکتر تولید میشود که میتواند به کاهش بیش از ۵۵ هزار تن دیاکسیدکربن و ۲۰ هزار تن اکسید گوگرد در کشور منجر شود. مقیمی؛ ادامه داد: در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده نیز از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۴۷۷ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده است که از محل بازیافت آنها حدود ۲۳۸ هزار تن ورق فلزی و مقادیر قابلتوجهی مس به چرخه تولید بازگشته است. وی با اشاره به مصرف بالای سوخت در خودروهای فرسوده، گفت: بهطور متوسط هر خودروی فرسوده ۱۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر سوخت مصرف میکند و جایگزینی این خودروها میتواند تا ۵۰ درصد مصرف سوخت را کاهش دهد.
اندازهگیری دقیق ذرات معلق ۲٫۵ و ۱۰ میکرون در خودروهای سواری و ۲ محور
سعید تاجیک؛ مدیر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در این آیین گفت: منابع متحرک از اصلیترین عوامل آلودگی هوای کلانشهرها هستند و ذرات معلق ۲٫۵ و ۱۰ میکرون مهمترین شاخصهای آلاینده به شمار میروند. وی ادامه داد: این آزمایشگاه امکان اندازهگیری دقیق این ذرات را برای خودروهای سواری و دو محور را فراهم کرده است. تاجیک؛ افزود: این زیرساخت قابلیت ارزیابی انرژی خودروهای برقی را نیز دارد، زیرا تست این خودروها نیازمند ظرفیت شاسی دو محور است؛ نتایج آزمایشها تحت نظارت سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیطزیست به این نهادها ارسال میشود تا تصمیمگیریهای لازم برای شمارهگذاری خودروها انجام گیرد. وی درباره کاربردهای دیگر آزمایشگاه تست آلایندگی خودرو، عنوان کرد که بخش قابلتوجهی از ظرفیت مجموعه یعنی حدود ۷۰ درصد به تحقیقات و توسعه اختصاص دارد و شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی میتوانند پژوهشهای خود در زمینه ارتقای عملکرد سوخت، کاهش آلایندهها و انطباق با استانداردهای آینده را در این مرکز انجام دهند. تاجیک؛ درخصوص سرمایهگذاری و صرفهجویی ارزی توضیح داد که حدود سه میلیون دلار در این طرح سرمایهگذاری شده که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است؛ پیش از این، برای انجام آزمایشها در خارج از کشور سالانه نزدیک به ۱٫۲تا ۱٫۵ میلیون دلار ارز از کشور خارج میشد که اکنون صرف هزینهها در داخل کشور میشود. وی به الزامات قانونی اشاره کرد و گفت: براساس مصوبات سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیطزیست، تمام خودروهایی که در ایران شمارهگذاری میشوند باید آزمونهای آلایندگی را با موفقیت طی کنند و قطعات کلیدی مانند کاتالیستها استاندارد شوند؛ نتایج تستها پس از تأیید سازمانها برای صدور مجوز شمارهگذاری به پلیس ارسال میشود. همچنین فرزانه انصاری؛ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: افتتاح و توسعه مراکز آزمون آلایندگی خودرو، اقدامی راهبردی در جهت ارتقای کیفیت محصولات، حفظ محیطزیست و افزایش اعتماد عمومی به نتایج ارزیابیهاست. وی با اشاره به جایگاه راهبردی این مرکز، اظهار کرد: صلاحیتهای صادرشده توسط سازمان ملی استاندارد، مورد پذیرش مراجع بینالمللی است و این همترازی جهانی میتواند ارزشافزوده و اطمینان بیشتری برای تصمیمگیران و مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم، اظهار داشت: دولت همچون پایش متقاضیان ثبتنام مسکن ملی، باید با اعمال سیاستهای کنترلی در بازارهای خودرو، سکه، طلا و ارز، به حذف رانتخواری در بازارهای سرمایهای از جمله بازار خودرو کمک کند. به گزارش مناقصهمزایده، یعقوب رضازاده؛ بیان کرد: متأسفانه علیرغم آزادسازی واردات خودرو توسط […]
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه