توافق با تلگرام تکذیب شد؛ مذاکره در جریان است؟!

رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اخطار نماینده خمینی‌شهر؛ تأکید کرد: مطلبی که شما درخصوص توافق دولت با تلگرام مطرح کردید از اساس کذب بوده و چنین موضوعی در دستور کار نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نقدعلی؛ در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این […]

رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اخطار نماینده خمینی‌شهر؛ تأکید کرد: مطلبی که شما درخصوص توافق دولت با تلگرام مطرح کردید از اساس کذب بوده و چنین موضوعی در دستور کار نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نقدعلی؛ در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده و این توافق به اطلاع شورای‌عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است. بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای‌عالی فضای مجازی نیز نرفته است. وی در ادامه، اظهار کرد: اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء شود، استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد. محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این اخطار، بیان کرد: بنده خواهش می‌کنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه در پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به‌عنوان عضو شورای‌عالی فضای مجازی، اعلام می‌کنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است. آقای آقاتهرانی در شورای فضای مجازی حضور دارند در این شورا یک مصوبه ۳۲بندی به تصویب رسیده است که تقدم آن از یک تا ۳۲ مشخص است. این مصوبه ۳۲بندی به استحضار آقا رسیده است و ابلاغ هم شده است. براساس این مصوبه کار شروع شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: براساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هر پلتفرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای‌عالی فضای مجازی یک گروه ۹ نفره‌ای انتخاب شده است که بر روی رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند. وی در ادامه، تأکید کرد: بنده خواهش می‌کنم کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد. مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کاملا روشن است. اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعاً مجوزی پیدا نمی‌کند.