ماجرای تخفیف‌های ۳۰ درصدی خارجی‌ها در مناقصات کالاهای نفتی

 زیر پوست مناقصات بخش خصوصی چه می‌گذرد؟ ماجرای تخفیف‌های ۳۰ درصدی خارجی‌ها در مناقصات کالاهای نفتی سمیه مهدوی- شرکت‌های متعدد مهندسی و پیمانکاری در پوششی به نام بخش خصوصی در حال تکاپو برای گذاشتن خشت‌های اقتصادی بر روی یکدیگر هستند. اما در این میان بعضاً با سهل‌انگاری‌هایی که در امر نظارت رخ می‌دهد منجر به، […]

 زیر پوست مناقصات بخش خصوصی چه می‌گذرد؟

ماجرای تخفیف‌های ۳۰ درصدی خارجی‌ها در مناقصات کالاهای نفتی

سمیه مهدوی- شرکت‌های متعدد مهندسی و پیمانکاری در پوششی به نام بخش خصوصی در حال تکاپو برای گذاشتن خشت‌های اقتصادی بر روی یکدیگر هستند. اما در این میان بعضاً با سهل‌انگاری‌هایی که در امر نظارت رخ می‌دهد منجر به، به‌هم ریختن مهندسی چیدمان این خشت‌ها می‌شود و چه بسا تا ثریا ساخت این بنا را کج پیش ببرد.

در این وادی بازار نفت و مشتقات آن نقش مهمی در امر ارزآوری و صادرات دارند؛ همین امر اهمیت جایگاه خصوصی‌ها را به عنوان بازوی قدرتمند بده بستان‌های تجاری به رخ می‌کشد. اما چه می‌شود که این بازوی قوی در برخی مواقع به حاشیه می‌رود و بعضاً دچار از کارافتادگی می‌شود؟

هرچند وزارت نفت تمام قوا و نیروی خود را بر این گماشته است تا گستردن سایه حمایتی خود بر ارکان خصوصی‌ها مشکلات و چالش‌های این بخش را حل کند، ولی با این تفاسیر هنوز نتوانسته است، رضایت تمام این مجموعه را به‌دست آورد.

فارغ از این موارد برگزاری مناقصات نیز به عنوان محور اصلی تعاملات بازار نفت از گزند این کم‌لطفی‌ها در امان نمانده است. علی‌رقم اقدام وزارت نفت مبنی بر اندیشیدن تدابیری چون استقرار سامانه وندورلیست‌ها، بدنه مناقصات خرید کالا و تجهیزات را از تخلف‌ها و دورزدن‌های احتمالی بیمه کرده است، اما با این حال زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که در بخش خصوصی آنچنان که باید نظارتی بر نحوه معاملات و بعضاً در مناقصات برگزار شده نمی‌شود؛ هرچند این امر همیشگی نیست و در برخی مواقع رخ می‌دهد اما با این حال این امر نگران‌کننده به نظر می‌رسد و حکم یک سم مهلک را برای سازندگان و شرکت‌کنندگان داخلی پیدا می‌کند.

در همین راستا، سیدمحمد تقی‌داوودی مدیر پروژه‌های نفت و نیروگاهی یک شرکت مهندسی با باز کردن سر صحبت خود با خبرنگار روزنامه مناقصه‌مزایده از بی‌توجهی به بخش خصوصی در صنعت نفت گلایه می‌کند و در عین حال آرزوی شکوفایی این بخش را در سر می‌پروراند.

داوودی در سخنان خود از نحوه چگونگی تعامل با شرکت‌های داخلی و خارجی گرفته تا کم و کاستی‌های برگزاری مناقصات و لزوم حمایت‌های دولتی از بازار داخلی نکاتی را نقل می‌کند که می‌تواند « مشت نمونه خروار»، دغدغه‌های امثال شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در صنعت نفت باشد؛

پرده اول؛ خرید کالای انحصاری با ترک تشریفات

وی ضمن اشاره به این‌که قطعات تولیدیشان مربوط به توربین‌هایی است که در ماشین‌آلات دوار واقع در خشکی و سکوهای روی آب کارایی دارند، سخنان خود را آغاز می‌کند و می‌گوید؛ در خصوص ساخت یک سری قطعات پیشنهادهایی به ما داده می‌شود که این موارد را بررسی می‌کنیم و در مناقصات مربوط به آنها شرکت می‌کنیم. در نهایت با توجه به پیشنهادات فنی و مالی مناقصه‌گران، کارفرما تشخیص می‌دهد که چه کسی صاحب پروژه شود و کار را از آن خود کند.

بخشی از مناقصات توسط فراخوان‌هایی که در روزنامه‌ها منتشر می‌شوند؛ اطلاع‌رسانی می‌شوند، اما در مناقصات محدود شرکت‌های توانمند در لیستی گزینش می‌شوند و با دعوت مکتوب، آنان در مناقصه حضور پیدا می‌کنند.

قیمت قرارداد‌ها نیز بستگی به نوع سفارش‌ها دارد؛ این مبالغ از یک میلیارد تومان تا ۲۰ میلیارد تومان می‌تواند متغیر باشد.

بعضی مواقع بازار به‌گونه‌ای اقتضا می‌کند که در مورد قطعات و تجهیزاتی که سازنده داخلی از عهده تولید آنها بر نمی‌آید؛ با ترک تشریفات مناقصه از شرکت‌های خارجی خریداری شوند و خرید این کالا‌ها به صورت انحصاری صورت بگیرد. با توجه به همین امر موضوع خرید از پیمانکاران و فروشندگان خارجی امری غیرقابل انکار است .

پرده دوم؛ تأثیر تحریم بر میزان مبادلات تجاری

حجم مالی قرارداد‌ها در دوران قبل از تحریم قابل قیاس با دوران اعمال تحریم‌ها نیست، چرا که فشارهای مضاعفی در این بین متحمل شدیم، در حال حاضر هرچند به صورت کامل تحریم‌ها از بین نرفته ولی این فشار کمرنگ شده است.

پرده سوم؛ میدان دادن به شرکت‌های ایرانی

حضور شرکت‌های نفتی در بازار بین‌المللی چندان جلوه‌ای ندارد و برای محقق شدن این رویکرد فضای کمی برای حضورشان در بازار مذکور داده شده است. به همین دلیل است که شرکت‌های داخلی در قیاس با شرکت‌هایی چون زیمنس حرفی برای گفتن ندارند.

متأسفانه نفتی‌ها زمانی که مشکل و یا گیر و گرفتی در کار‌ها داشته باشند از سازندگان داخلی یاد می‌کنند و بیش‌تر دوست دارند که از بازار خارجی خرید کنند. البته این موضوع عمومیت ندارد و برخی از شرکت‌ها اینگونه رفتار می‌کنند؛ در مقابل برخی هم از شرکت‌های داخلی به خوبی حمایت می‌کنند.

پرده چهارم؛ شفاف‌سازی در مناقصات

در برخی مناقصات شفاف‌سازی وجود دارد و در موارد دیگر این جریان رعایت نمی‌شود. به‌عنوان مثال در یک مناقصه‌ای با توجه به تخلف صورت گرفته و محرز بودن مشکل تا مناقصه‌گران به روند برگزاری مناقصه اعتراض نکنند، مناقصه‌گذار نیز پیگیری نمی‌کند که ماجرا از چه قرار بوده است. ما با دنبال کردن اتفاق رخ داده، به دستگاه ناظر همان شرکت شکایت کردیم که در پی آن پیگیری انجام شد و با مدیرعامل صحبت‌هایی ردوبدل شد، اما متأسفانه این ماجرا در همان نقطه توقف کرد و هیچ‌گونه خریدی نه از داخل و نه از خارج صورت نگرفت! متأسفانه در بخش خصوصی در حین برگزاری مناقصات تخلف صورت می‌گیرد.

پرده پنجم؛ متضرر شدن شرکت‌ها در پی جای خالی حمایت‌های دولتی

در همه کشور‌ها معمولاً نسبت به تولیدکنندگان داخلی حمایت‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد. متأسفانه در ایران در مقایسه با شرکت‌های خصوصی غربی و اروپایی که پله‌های ترقی و خودکفایی را طی می‌کنند، جای حمایت‌هایی که باید از بازار داخلی وجود داشته باشد، خالی است.

شرکت‌‌های خارجی حین معامله در بازارهای ایرانی وقتی می‌بینند که رقیبشان یک شرکت داخلی است، تخفیف‌های ویژه ۲۰ – ۳۰ درصدی را به‌کارفرمایان و متقاضیان ارایه می‌دهند. اما در مناقصات بعدی دیگر خبری از این تخفیف‌ها نیست چرا که در آن مقطع زمانی با این بازار گرمی می‌خواستند سازنده ایرانی را از صحنه به‌در کنند. از یک طرف فشار شرکت‌های خارجی برای حذف آنها و از سوی دیگر عدم حمایت مالی و مشکلات پولی شرکت‌های داخلی را محاصره می‌کند.

در حالی‌که ما سازندگان و شرکت‌های داخلی تحت هر شرایطی در تمام مراحل کار در کنار کارفرمایان هستیم و خدمات پس از فروش را تا سال‌های متوالی بعضاً تا ۱۰ سال تأمین می‌کنیم و قطعات را از درب کارخانه تحویل می‌دهیم که به این شکل خیلی از هزینه‌ها برای مشتریان کاهش پیدا می‌کند.

پرده ششم؛ امکان حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات خارجی

ما ضمن حضور در مناقصات بین‌المللی، بسیاری از قطعات ساخت خارجی‌ها را بهینه‌سازی می‌کنیم، حتی با تغییر متریالشان عمر قطعات را بالا می‌بریم که خود این امر منتج به نتایج قابل قبولی شده است.

 

در پایان باید گفت که باید با نگاه ویژه‌ای به سازندگان داخل کشور نگریسته شود تا آنها نیز بتوانند مثل شرکت‌های خارجی امکان مانور در این عرصه را داشته باشند؛ چرا که توانمندی هر سازنده و پیمانکاری در داخل کشور به قدرت گرفتن صنایع داخلی می‌انجامد.