هشدار رئیس دستگاه قضا به بانک‌مرکزی درباره بانک آینده

گروه بازارسرمایه ـ رئیس قوه‌قضاییه، با اشاره به انحلال بانک آینده، گفت: از بانک‌مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و این‌چنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ دیروز (دوشنبه) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه‌قضاییه، به مبحث ناترازی بانک‌ها […]

گروه بازارسرمایه ـ رئیس قوه‌قضاییه، با اشاره به انحلال بانک آینده، گفت: از بانک‌مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و این‌چنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ دیروز (دوشنبه) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه‌قضاییه، به مبحث ناترازی بانک‌ها و اقدامات مرتبط با فرآیند موسوم به «گزیر» بانک آینده اشاره کرد و گفت: در ارتباط با مبحث ناترازی بانک‌ها، قدمی وَلو با تأخیر زیاد برداشته شد؛ دیروز مجدداً برخی از مسئولین ذیربط در فرآیند «گزیر» بانک آینده را خواستم و خطاب به آن‌ها تأکید کردم که در این فرآیند با دقت و سرعت عمل شود؛ حسب تجربیاتی که دارم، در جلسه دیروز، نکات لازم و مصداقی را خطاب به دست‌اندرکاران فرآیند گزیر بانک آینده درخصوص اتقان در کار و پیشگیری از بروز مسائل و اشکالات احتمالی، مطرح کردم و اذهان آنان را به سنگینی و اهمیت کار، توجه دادم. محسنی‌اژه‌ای؛ تصریح کرد: تأکید مؤکد و مجدد دارم که در قضیه بانک آینده، تمام تلاش‌‌ها باید معطوف به آن باشد که حق هیچ فردی اعم از کارکنان و سپرده‌گذاران بانک مزبور ضایع نشود و مشکلی برای طرف قراردادهای این بانک پدید نیاید؛ قطعاً کسانی نیز که در این قضیه، قصور و تقصیر داشتند، وفق قوانین و ضوابط به مسائل‌شان رسیدگی می‌شود. دادستان کل کشور نیز در این رابطه، پیگیری‌های لازم را داشته باشد و چنانچه نیاز است هشدار‌ها و انذارهای لازم را ارائه دهد. سایر مسئولان ذیصلاح قضایی نیز در قضیه مورد اشاره، حمایت‌ها، هدایت‌‌ها و نظارت‌های لازم و مقتضی را داشته باشند. وی بیان داشت: از بانک‌مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و این‌چنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد. بانک‌مرکزی در قبال وظایف و مسئولیت‌هایش در حوزه‌های پولی و بانکی و ارزی، توجه ویژه‌ای را داشته باشد و از ابتدا، جلوی بروز مسائل و مشکلات در این حوزه‌ها را بگیرد تا کار به جاهای باریک نکشد.

پرونده موسوم به تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین

صالحی؛ دادستان تهران نیز، با اشاره به اجرای حکم پرونده موسوم به تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین، اظهار کرد: شاکی این پرونده بانک ایران زمین و محکوم‌علیهم آن شش شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت تعاونی مولی‌الموحدین) هستند و اتهام انتسابی به آن‌ها نیز، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و یا معاونت در آن می‌باشد. وی افزود: محکومان ردیف‌های اول و دوم پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، محرومیت از تأسیس، اداره و یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و همچنین ضبط عواید ناشی از جرم ارتکابی به عنوان جزای مالی، محکوم شدند که احکام آن‌ها در حال اجراست. دادستان تهران، ادامه داد: درخصوص شرکت تعاونی مولی‌الموحدین، علاوه بر حکم به انحلال، حکم به ضبط کلیه اموال و عواید ناشی از جرم صادر شده است که حکم انحلال جهت انجام اقدامات لازم، به اداره تصفیه و ورشکستگی قوه‌قضاییه اعلام گردیده است. صالحی؛ گفت: محکوم‌علیه ردیف ۴ این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ضبط عایدی ناشی از جرم شامل یک قطعه زمین شش هکتاری، انفصال دایم از خدمات دولتی، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و از باب مجازات تبعی به محرومیت از تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی به مدت ۱۰ سال محکوم شده است. دادستان تهران با بیان اینکه محکومان ردیف‌های ۵ و ۶ این پرونده نیز هر کدام به تحمل ۲۰ ماه حبس محکوم شده‌اند که با احتساب ایام بازداشت قبلی، حبس نامبردگان مستهلک گردیده است، گفت: محکوم علیه ردیف ۷ پرونده نیز به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با توجه به فوت نامبرده قبل از پایان دوره محکومیت، قرار موقوفی اجرا صادر شد. صالحی در ادامه، با بیان اینکه در نتیجه برگزاری جلسات متعدد و صدور دستورات مقتضی، نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیهم ردیف‌های اول تا سوم اقدام گردیده است، گفت: میزان رد مال این پرونده ۲۷ هزار میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های به عمل آمده دو قطعه ملک شامل زمین «پروژه استخر» به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و پروژه «اتحاد» به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان با صدور سند رسمی به شاکی پرونده یعنی بانک ایران‌زمین، انتقال پیدا کردند؛ همچنین برآورد میزان خسارات وارده به سهامداران بانک ایران‌زمین نیز توسط هیئت کارشناسی تعیین شده از سوی دادسرا و معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در دست اقدام است.