پژوهشنامه بیمه/ سال سیام/ شماره ۳ /پاییز ۱۳۹۴ /شماره مسلسل ۱۱۹ نحوه رجوع سازمان تأمیناجتماعی به مسئول اصلی زیان اسدا… لطفی دانشیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) یاسر غلامی دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران مجتبی کاسی دانشجوی کارشناسی ارشد ثبت اسناد و املاک، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (نویسنده […]
اسدا… لطفی
دانشیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
یاسر غلامی
دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران
مجتبی کاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد ثبت اسناد و املاک، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (نویسنده مسئول)
چکیده
فارغ از امکان توسل زیاندیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمیناجتماعی برای جبران آسانتر خسارات در تمام کشورهای دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمههای پرداختی تغذیه میکند، روش مطمئنتری برای زیاندیده است تا بتواند سریعتر و راحتتر به حقش برسد. در نظامهای حقوقی شیوههای مختلفی برای دریافت ما به ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیشبینی شده است که در حقوق ما در ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی ایران مصوب ۱۳۵۴ شیوه استرداد مزايا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمیناجتماعی به قائم مقامی از زیاندیده به مسئول اصلی زیان مراجعه میکند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرضهای مختلفی حسب تقصیر هر یک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث منصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقتن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا شرطهای تحدیدکننده با عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان میتواند مؤثر باشد؟
واژگان کلیدی: بیمه تأمیناجتماعی، قائم مقامی، شرایط رجوع، مسئولیت مدنی، تقصیر
۱. مقدمه
بیمههای تأمیناجتماعی امروزه در اکثر کشورها جنبه آمرانه به خود گرفته و نوعی حمایت اجباری از کارگران زیاندیده به عمل میآورد. به نحوی که اجباری بودن از ارکان اصلی آن قرار گرفته است. (جعفری لنگرودی ۱۳۸۸) این حمایت از طریق وضع مسئولیت برای کارفرمایان نمود پیدا میکند. نظام تأمیناجتماعی به شکلی که امروزه در بیشتر کشورها متداول است. دنباله نظام بیمههای اجتماعی است. باید توجه داشت هر چند به استناد ماده ۴ قانون تأمیناجتماعی و تبصرههای آن مشمولان این قانون تنها کارگران نیستند اما گروه عمدهای که از مزایای این قانون بهرهمند میشوند کارگران هستند (عراقی ۱۳۹۱)
حمایت اجباری مذکور در حقوق ما در مصوبات مختلفی از جمله قانون تأمیناجتماعی ایران و قوانین مرتبط مثل بیمههای اجتماعی کارگران پیشبینی شده است. سازوکارهای حمایتی سازمان تأمیناجتماعی در حقوق ما از طریق بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرماست تا جایی که نص ماده ۳۶ قانون تأمیناجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر میدارد: «کار فرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد با حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه با عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
از آنجایی که فلسفه وجود سازمان مزبور بدین خاطر بوده که از حق بیمههای پرداختی توسط کارفرمایان نوعی صندوق حمایتی جمعی ایجاد شود و از سوی دیگر ضرورت استمرار این حمایتها نیازمند حق رجوع سازمان به مسبب اصلی زیان برای جبران کسری صندوق حمایتی است جبران خسارت به وسیله بیمهگر نافی مسئولیت و تعهد فاعل زیان نیست؛ زیرا مسئول اصلی جبران فاعل زیان است لذا حق قائم مقامی برای بیمهگر ایجاد میشود. (قاسمزاده ۱۳۸۷) این قائم مقامی در حقوق ما با استفاده از روش استرداد مزایا (بازیافت) توسط سازمان تأمیناجتماعی صورت میگیرد که در ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی ۱۳۵۴ و دو تبصره آن مقرر شده است.[۱] اما مبنا و قلمرو و شرایط و تشریفات این استرداد در قانون ما به سکوت واگذار شده است. در این مقاله ضمن بررسی ماهوی بیمه تأمیناجتماعی و اصول حاکم بر آن در پی بررسی سازوکارهای نحوه رجوع سازمان تأمیناجتماعی به مسبب اصلی زیان هستیم.
[۱] ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدماتی درمانی و سازمان هزینههای مربوط به معالجه غرامات مستمریها و را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره یک مقصر میتواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بریالذمه شود.
تبصره دو: هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی با شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند. داد و شرکتهای بیمه موظفاند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
برای دریافت مقاله در قالب فایل پی دی اف بر روی لینک روبرو کلیک کنید ؛ دانلود فایل کامل مقاله
دیدگاه بسته شده است.