صنعت در سراشیبی سقوط

در حال‌حاضر در بازارهای بین‌المللی، رقابت‌پذیری به‌طور مستقیم وابسته به نوآوری، بهره‌وری و توان توسعه است. براساس این گزارش شرکت‌هایی که در رکود گرفتار می‌شوند، نه‌تنها از ارتقای کیفیت و کاهش قیمت بازمی‌مانند، بلکه در جذب مشتریان جدید، حفظ بازارهای صادراتی و پاسخ به نیازهای متغیر نیز ناتوان خواهند بود. این وضعیت، در نهایت به […]

در حال‌حاضر در بازارهای بین‌المللی، رقابت‌پذیری به‌طور مستقیم وابسته به نوآوری، بهره‌وری و توان توسعه است. براساس این گزارش شرکت‌هایی که در رکود گرفتار می‌شوند، نه‌تنها از ارتقای کیفیت و کاهش قیمت بازمی‌مانند، بلکه در جذب مشتریان جدید، حفظ بازارهای صادراتی و پاسخ به نیازهای متغیر نیز ناتوان خواهند بود. این وضعیت، در نهایت به کاهش سهم ایران از تجارت جهانی، افت درآمدهای ارزی و تضعیف جایگاه صنعتی کشور منجر می‌شود. بنابراین، رکود بازار اگر ادامه‌دار شود، نه‌تنها امروز صنعت را زمین‌گیر می‌کند، بلکه فردای آن را نیز از مسیر توسعه خارج خواهد ساخت. برای جلوگیری از این چرخه فرساینده، سیاست‌گذاران باید با نگاه بلندمدت، مسیرهای حمایت هدفمند، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل تأمین مالی را هموار کنند پیش از آن‌که صنعت ایران، رقابت‌پذیری خود را در میدان جهانی از دست بدهد. به گزارش بازار، حمید میرمعینی؛ کارشناس اقتصادی، گفت: زمانی که هزینه تأمین سرمایه در گردش از سود عملیاتی پیشی می‌گیرد، تولیدکننده با دو گزینه دشوار مواجه می‌شود؛ یا کاهش ظرفیت تولید برای کنترل هزینه‌ها، یا افزایش قیمت نهایی محصول که در شرایط رکود تقاضا، منجر به افت فروش و کاهش سهم بازار خواهد شد. هر دو مسیر، در نهایت به تضعیف بنیه مالی بنگاه‌ها و کاهش اشتغال منجر می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر، کاهش حاشیه سود در صنایع صادرات‌محور، مستقیماً بر درآمد ارزی کشور اثر می‌گذارد. در شرایطی که رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فشرده‌تر شده، افزایش هزینه‌های تولید در داخل، قدرت رقابت محصولات ایرانی را کاهش داده و سهم صادراتی بسیاری از صنایع را محدود کرده است. این مسئله، نه‌تن‌ها به کاهش ورود ارز به کشور منجر می‌شود، بلکه چرخه تأمین مواد اولیه وارداتی را نیز با اختلال مواجه می‌سازد. میرمعینی؛ تأکید کرد: گرانی تأمین مالی، به‌ویژه در غیاب سیاست‌های حمایتی هدفمند، یکی از عوامل کلیدی در تضعیف حاشیه سود، کاهش اشتغال، افت صادرات و در نهایت، تعمیق رکود صنعتی در کشور است. اگر این روند اصلاح نشود، بهبود شکننده‌ی امروز، به‌راحتی جای خود را به رکود فراگیر فردا خواهد داد. وی ادامه داد: تداوم رکود در بازار، تنها به کاهش فروش و افت سودآوری محدود نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً بر افق توسعه‌ای شرکت‌ها سایه می‌اندازد. در شرایطی که نقدینگی در گردش کاهش یافته و حاشیه سود تحت فشار هزینه‌های تأمین مالی و تولید قرار دارد، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ناچارند پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف یا به تعویق بیندازند. درواقع این پروژه‌ها از نوسازی خطوط تولید گرفته تا توسعه ظرفیت صادرات، ورود به بازارهای جدید یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو موتورهای آینده‌ساز صنعت هستند. اما در فضای رکودی، اولویت شرکت‌ها به حفظ بقا تغییر می‌کند و نگاه بلندمدت جای خود را به مدیریت روزمره می‌دهد. این عقب‌نشینی، نه‌تنها رشد درون‌زا را متوقف می‌کند، بلکه مزیت رقابتی شرکت‌ها را در برابر رقبای منطقه‌ای و جهانی تضعیف می‌سازد.