تنها ۵۰۰ هزار واحد از ۴ میلیون مسکن در دست ساخت است

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پایان مهلت چهارساله اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: از چهار میلیون واحد پیش‌بینی‌شده در این قانون، تاکنون تنها حدود ۵۰۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده که میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌‌ها نیز کمتر از ۲۵ درصد است. به گزارش خانه‌ملت، هادی قوامی؛ در ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن در شهریور ۱۴۰۰ با هدف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به اجرا درآمد و اکنون در شهریور ۱۴۰۴ عملاً دوره چهار ساله آن به پایان رسیده است. نماینده مردم «اسفراین» در مجلس شورای اسلامی، افزود: هدف قانون‌گذار این بود که در قالب‌های مختلف اعم از مسکن حمایتی در شهر و روستا، نوسازی بافت فرسوده و ساخت در شهرهای جدید، مجموعاً چهار میلیون واحد مسکونی طی این مدت احداث شود، اما گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد عملکرد این بخش بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده بوده است. قوامی؛ با اشاره به گزارش‌های واصله، ادامه داد: از مجموع چهار میلیون واحد هدف‌گذاری‌شده، حدود ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این میزان تنها ۵۰۰ هزار واحد وارد مرحله اجرا شده و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌‌ها حدود ۲۳ درصد است. نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با تأکید بر اینکه تداوم این روند می‌تواند چالش‌های جدی برای کشور ایجاد کند، تصریح کرد: اگر مجلس و دولت به‌صورت جدی به این موضوع ورود نکنند، در ماه‌های آینده با مشکلات سنگینی در این بخش مواجه خواهیم شد؛ چراکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان و میلگرد در اثر نوسانات نرخ ارز، هزینه تمام‌شده ساخت به‌شدت بالا برده است. به‌عنوان مثال، اگر قبلاً هر مترمربع با ۸ میلیون تومان ساخته می‌شد، امروز این رقم به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. قوامی؛ با اشاره به لزوم احیای بافت‌های فرسوده نیز، بیان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بازآفرینی شود؛ درحالی‌که تاکنون عملکرد واقعی در این بخش بسیار محدود بوده و شاید تنها ۲۵ هزار واحد عملیاتی شده باشد. وی تأکید کرد: بررسی‌‌ها از سال ۱۳۸۶ در زمینه مسکن مهر و یا نهضت ملی تاکنون نشان می‌دهد ظرفیت واقعی ساخت‌وساز کشور بیش از ۱۰۰ هزار واحد در سال نیست. وقتی هدف‌گذاری یک‌میلیون واحدی تعیین می‌شود، اما بستر اجرایی، منابع مالی و ظرفیت ساخت فراهم نیست، نتیجه آن ایجاد توقع عمومی و در نهایت نارضایتی اجتماعی خواهد بود. نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در پایان خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید مسکن اگرچه با نیت مثبت برای حل مشکل کمبود مسکن تصویب شد، اما بدون اصلاحات ساختاری در نظام تأمین مالی و افزایش ظرفیت تولید، ادامه آن در قالب فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی جامعه باشد. قوامی؛ در ادامه با اشاره به عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای تعهدات مالی قانون جهش تولید مسکن، گفت: براساس ماده ۴ این قانون، ۲۶ بانک کشور مکلف بودند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. بانک‌ها باید در سال اول اجرای قانون حدود ۳۶۰۰ همت، سال دوم حدود ۴۰۵ همت و در سال سوم ۶۶۰ و سال چهارم نیز حدود ۷۹۷ همت تسهیلات مسکن پرداخت می‌کردند. نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، بیان کرد: از این‌رو بانک‌ها در سه سال سپری شده از اجرای این قانون که باید ۱۴۲۴ همت تسهیلات پرداخت می‌کردند، تنها ۴۰۴ همت به تکلیف عمل شده است. بنابراین با احتساب سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰۰ همت به تکلیف تسهیلاتی از سوی بانک‌ها عمل نشده است. همچنین براساس تبصره ۵ قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم ایفای تعهد از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد مبلغ پرداخت‌نشده را به‌عنوان جریمه مالیاتی از آن‌‌ها وصول کند؛ با این حال، حدود ۳۰۰ همت جریمه باید از بانک‌های متخلف اخذ می‌شد، اما عملاً هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است. وی با انتقاد از نبود نظارت مؤثر، گفت: در حالی که قانون به‌روشنی تکلیف بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی را مشخص کرده، اجرای آن با تعلل جدی روبه‌رو بوده است. گزارش‌‌ها نشان می‌دهد تنها دو یا سه همت بانک‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی مورد جریمه‌ قرار گرفته‌اند و آن هم با اعتراض بانک‌ها در دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این روند عملاً باعث شده منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن تأمین نشود و پروژه‌های در حال ساخت با کمبود نقدینگی مواجه شوند.