هیئت وزیران به تازگی آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو را به تصویب رسانده است تا ضمن بهبود کیفی تولیدات خودروسازان داخلی، سیستم امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودرو‌ها از سوی وزارت صمت برقرار شود. به گزارش ایرنا، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو) که ۳۰ مهرماه […]
هیئت وزیران به تازگی آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو را به تصویب رسانده است تا ضمن بهبود کیفی تولیدات خودروسازان داخلی، سیستم امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودرو‌ها از سوی وزارت صمت برقرار شود. به گزارش ایرنا، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو) که ۳۰ مهرماه امسال در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، به تازگی با امضای محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف بود ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران تقدیم کند. هدف از تصویب و اجرای این آیین‌نامه ارائه یک راهکار و رویه اجرایی برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و خدمات مرتبط با آن و همچنین رقابت‌پذیر نمودن شبکه ارزش تحت اختیار هر یک از خودروسازان است که منجر به ارتقای رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای تولید داخل در شاخصهای کلان می‌شود. دامنه شمول این آیین‌نامه شبکه ارزش صنعت خودرو در طول عمر خودرو است و به منظور پشتیبانی از سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر کیفیت و هدایت شبکه ارزش صنعت خودرو و پایش و تحقق اهداف تعیین شده در این آیین‌نامه کارگروهی با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱- وزیر یا نماینده تام‌الاختیار وی (به‌عنوان رئیس)
۲- مدیر دفتر صنایع خودرو نیرومحرکه و صنایع حمل‌ونقل وزارت (به‌عنوان دبیر)
۳- نماینده سازمان ملی استاندارد ایران حداقل در سطح مدیرکل
۴- نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (حداقل در سطح مدیرکل)
۵- نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (حداقل در سطح مدیرکل)
۶- نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست (حداقل در سطح مدیرکل)
۷- نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور)
۸- نمایندگان تام‌الاختیار (یک نفر نماینده از هر انجمن یا شرکت) از: الف – انجمن خودروسازان (نماینده خودروسازان) ب – انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور(نماینده شبکه تأمین) پ – شرکت بازرسی منتخب
۹ – یک نفر خبره با سوابق دانشگاهی و صنعتی با انتخاب وزیر
دستورالعمل‌های محاسبه شاخصهای کیفی خودرو به‌روزرسانی می‌شود در ماده دیگر این آیین‌نامه تدوین و به‌روزرسانی سیاست‌های مورد نظر برای ارتقای کیفیت شبکه ارزش صنعت خودرو، تهیه و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های محاسبه شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودرو، تعیین اهداف سالانه کیفی مورد نظر برای خودروسازان و پایش و ارزیابی شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی کیفی هر یک از خودرو‌ها و خودروسازان به‌عنوان وظایف این کارگروه دیده شده است. تصمیم‌گیری در موارد افت کیفی خودرو‌ها یا هرگونه مشکل کیفی معنی‌دار در شبکه ارزش صنعت خودرو جهت پیشگیری یا رفع مشکلات و نارضایتی عام مصرف‌کنندگان از کیفیت، تدوین تصویب و به‌روزرسانی الگوی (مدل) ارزیابی جامع کیفیت خودرو و پیشنهاد برای ارتقای تدریجی شبکه خدمات پس از فروش خارج از پایش(کنترل) خودروسازان در طول عمر خودرو از دیگر وظایف این کارگروه است. همچنین وزارت صمت مکلف شده است اهداف و برنامه‌های کیفی هر خودروساز را به تفکیک تا ابتدای اسفند ماه هر سال پس از تدوین در کارگروه برای اجرا در سال بعد به خودروساز مربوط ابلاغ نماید؛ در صورت عدم ابلاغ در بازه‌زمانی یادشده برنامه‌های کیفی جدید و برنامه‌های ابلاغی قبلی ملاک عمل هر یک از خودروسازان خواهد بود. در ماده دیگری وزارت صمت مکلف شده است شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودرو‌ها را حداکثر در دوره‌های زمانی یک ساله در سامانه درج کند. خودروسازان، تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده خودروسازان و شبکه خدمات پس از فروش مورد استفاده خودروسازان مکلفند حداکثر ظرف یک سال زیرساخت‌های لازم مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات خودرو (از قبیل شماره فنی، تاریخ تولید، نام سازنده، طول عمر، دوره تضمین) تعیین شده توسط قانون و آیین‌نامه‌های مربوط و دسترسی به اطلاعاتی شامل سازندگان قطعات تعویض قطعات در نمایندگی‌ها و شاخصهای کیفی قطعات را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط این سامانه را برای، وزارت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران فراهم نماید. تولیدکنندگان موضوع این ماده، در صورتی که نسبت به تأمین قطعات از طریق واردات اقدام نمایند، مکلفند اطلاعات مذکور را در سامانه بارگذاری نمایند. مسئولیت خودروسازان مرتبط با دوره تضمین و تعهد و عملکرد شبکه تحت پایش (کنترل آن‌ها می‌باشد و مسئولیتی در قبال عملکرد شبکه خارج از پایش (کنترل) و متعهد به آن و یا استفاده مصرف‌کنندگان از خدمات خارج از این شبکه ندارند. در ماده دیگری خودروساز موظف است سامانه سیستم‌های کیفی را در سطح شبکه ارزش صنعت خودرو شامل، طراحی، تأمین تولید و خدمات فروش و پس از فروش مستند مدون و اجرا نماید و به دنبال ارتقای مستمر آن‌ها در راستای اهداف کیفی مصوب باشد. سوابق اجرایی این سامانه (سیستم‌ها جهت نظارت و پایش (کنترل) باید حفظ و نگهداری گردد و در موارد لزوم با تصویب کارگروه در اختیار مراجع قانونی ذی ربط قرار گیرد. خودروساز مکلف است برنامه‌های آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و سایر مواد و قطعات به کار رفته مانند رنگ و قطعات بدنه را در اختیار سازندگان مواد قطعات و مجموعه‌های مربوط قرار دهد. خودروساز موظف است در صورت افت مکرر نتایج ارزیابی کیفی محصولات و انحراف از شاخصهای کیفی مصوب ابلاغ شده حداکثر ظرف شش ماه یا وقوع حوادث خاص مرتبط با کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تضمین و یا تعهد ناشی از قصور شبکه تأمین یا شبکه فروش و خدمات پس از فروش مورد استفاده نسبت به بررسی عوامل و رفع عیوب مشاهده شده و حصول اطمینان از عدم تکرار و کسب حد نصاب کیفی قابل‌قبول اقدام نموده و برنامه و نتایج اقدام اصلاحی مناسب را به کارگروه ارائه نماید کار گروه براساس نتایج و برنامه‌ها تصمیم مقتضی از جمله تعلیق تولید اعلان عمومی در سامانه و دستور رفع عیوب برای کلیه خودروهای فروخته شده قبلی در دوره تضمین و یا حذف مشوق‌های وزارت اتخاذ می‌نماید و با تأیید وزیر اعمال می‌شود. چنانچه مشکلات مذکور مربوط به استاندارد اجباری مجموعه‌ها یا قطعات باشد سازمان ملی استاندارد ایران موظف به ارائه گزارش به وزارت و نظارت و تأیید نتایج می‌باشد. خودروساز مکلف است با اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به انجام آزمون‌های اصلی خودرو با استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی مورد تأیید مراجع بین‌المللی معرفی شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید در صورت عدم موفقیت خودروی مورد آزمایش، عرضه آن توسط خودروساز تا رفع عیوب و موفقیت در آزمون مجدد، ممنوع می باشد. وزارت نفت مکلف است؛ مطابق قوانین و مقررات آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط نسبت به استانداردسازی سوخت و توزیع مناسب آن اقدام نماید. وزارت نیرو نیز مکلف است؛ مطابق قوانین به‌طور خاص قوانین برنامه‌های پنج ساله پیشرفت و سایر مقررات آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه با کیفیت برق مورد نیاز خودروهای برقی را انجام دهد. وزارت صمت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران در یک برنامه زمانی پس از فراهم شدن هر یک از تجهیزات و استانداردهای ایمنی و امنیت خودرو در ایران، جهت توسعه رقابت بین خودروسازان و ارتقای ایمنی و امنیت خودرو‌ها دستورالعمل امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودرو‌ها را به موقع تهیه و ابلاغ نماید. خودروسازان موظفند نسبت به اجرای استانداردهای اجباری ایمنی عملکرد خودرو مانند بقیه، استاندارد‌ها مطابق مصوبات شورای‌عالی استاندارد ایران در موعد مقرر اقدام نمایند. وزارت صمت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با همکاری سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی دستورالعمل نحوه ساماندهی تعمیرگاه‌های مجاز و فروشندگان قطعات یدکی مرتبط با کیفیت خودرو را تدوین و با تأیید وزیر ابلاغ نماید.
نماینده مردم کرمانشاه، معتقد است؛ گلایه‌های مردم درخصوص کیفیت و قیمت خودروهای داخلی بجاست. موضوعی که میتواند با نظارت صحیح بر کیفیت و افزایش واردات خودرو برطرف و راهحلی بر مسئله ناترازی مصرف بنزین در کشور باشد. به گزارش پرشینخودرو، صدای زنگ هشدار مصرف انرژی از بنزین گرفته تا گاز و برق در کشور، این […]
دیدگاه بسته شده است.