آیا قطعه‌سازان خودرو با تزریق ۴۰ همتی سرپا خواهد ماند؟

گروه خودرو- با وجود انباشت بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین،  زیان انباشته سنگین صنعت خودرو یکی از مهم‌‌ترین چالش‌های امروز این صنعت به شمار می‌رود. براساس آمارهای رسمی، مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان کشور به حدود ۱۶۰ همت رسیده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. همچنین در […]

گروه خودرو- با وجود انباشت بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین،  زیان انباشته سنگین صنعت خودرو یکی از مهم‌‌ترین چالش‌های امروز این صنعت به شمار می‌رود. براساس آمارهای رسمی، مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان کشور به حدود ۱۶۰ همت رسیده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. همچنین در حال‌حاضر نیز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۳۰۰ همت رسیده است. در این شرایط، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اواخر تابستان امسال طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی، خواستار اقدام فوری برای تمدید مصوبه حمایتی آبان‌ماه ۱۴۰۳ هیئت‌عالی بانک‌مرکزی شد. در این نامه، با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، تورم و کمبود سرمایه در گردش، پیشنهاد شد تا برای حفظ تولید و ایفای تعهدات خودروسازان؛ مواردی همچون سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا هر کدام تا ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین محدودیت‌های نظارتی بانک‌مرکزی برای این دو شرکت به‌طور موقت لغو شود و تسهیلات موردنظر به‌صورت مستقیم به حساب قطعه‌سازان واریز گردد. بر همین اساس، هیئت‌عالی بانک‌مرکزی در گام نخست با لغو محدودیت‌های نظارتی برای دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده تا مسیر دریافت تسهیلات باز شود. در ادامه نیز مقرر شد ۴۰ همت تسهیلات (هر شرکت ۲۰ همت) به شرط واریز مستقیم به قطعه‌سازان تخصیص یابد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، فرشاد مقیمی؛ معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو نیز، با تأیید این تصمیم، گفت: پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور، می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان را کاهش دهد و مانع از توقف تولید در زنجیره تأمین شود. همچنین امیرحسین جلالی؛ نائب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران نیز، اظهار داشت: اگرچه پرداخت این وام هنوز نهایی نشده، اما تزریق آن به زنجیره تأمین می‌تواند گام مؤثری در توقف جریان نقدینگی منفی خودروسازان باشد. وی افزود: در حال‌حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۳۰۰ همت رسیده است. افزایش قیمت محصولات در ماه‌های اخیر فقط بخش کوچکی از این کسری را جبران کرده و هنوز اثر ملموسی بر گردش نقدی ایران‌خودرو و سایپا نگذاشته است. جلالی؛ ادامه ‌داد: در صورت تأخیر در اجرای این طرح، بسیاری از قطعه‌سازان با خطر خروج سرمایه و تعطیلی خطوط روبه‌رو خواهند شد. وی با تأکید بر اینکه اگر نقدینگی جدید تزریق نشود، شکاف مالی بین خودروساز و قطعه‌ساز بیشتر می‌شود، گفت: این مسئله در نهایت توقف تولید را به دنبال خواهد داشت. این تسهیلات حداقل می‌تواند جریان پول را در زنجیره احیاء کند و جلوی فروپاشی تدریجی را بگیرد. به گفته وی، در صورت پرداخت به‌موقع و نظارت مؤثر، می‌توان انتظار داشت که فروش قطعه‌سازان افزایش یافته و روند نقدینگی صنعت خودرو از وضعیت منفی خارج شود. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور، خاطرنشان کرد: ریشه بحران خودروسازی در سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی است. بنابراین اگر سیاست‌گذار فقط به تزریق نقدینگی بسنده کند و ساختار مالی این صنعت اصلاح نشود، حتی ۴۰ همت دیگر هم نمی‌تواند چرخ توسعه را به حرکت درآورد. با این حال، اجرای نهایی این مصوبه منوط به تصویب رسمی هیئت‌عالی بانک‌مرکزی در هفته آینده است. در صورت تصویب، فاز اجرایی پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد، صنعت خودرو برای عبور از بحران مزمن مالی و مدیریتی خود، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات ساختاری، شفافیت مالی و استقلال واقعی از حمایت‌های موقت دولتی است تا بتواند بر پایه بهره‌وری و رقابت‌پذیری پایدار حرکت کند.