مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، با تأکید بر لزوم تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی، گفت: هدف اصلی سازمان، بازگرداندن حقوق مردم و جلوگیری از تضییع اموال عمومی است. به‌ویژه در مورد خودروهای لوکس توقیفی که به‌دلیل موانع قانونی و زیست‌محیطی سال‌‌ها در انبار‌ها باقی مانده‌اند و اکنون در انتظار صدور مجوز قانونی […]
مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، با تأکید بر لزوم تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی، گفت: هدف اصلی سازمان، بازگرداندن حقوق مردم و جلوگیری از تضییع اموال عمومی است. به‌ویژه در مورد خودروهای لوکس توقیفی که به‌دلیل موانع قانونی و زیست‌محیطی سال‌‌ها در انبار‌ها باقی مانده‌اند و اکنون در انتظار صدور مجوز قانونی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین اصغری؛ در حاشیه اجرای طرح مشترک تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی میان سازمان اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: رویکرد اصلی سازمان در استان تهران تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهاست تا یا از طریق فروش حقوق مردم بازگردانده شود یا کالاهای قابل استفاده به چرخه تولید بازگردند. وی با اشاره به بررسی حدود ۴۵۰ پرونده رسوبی در تعزیرات شهرستان‌های تهران، افزود: در صورت صدور رأی قطعی یا دستور فروش بلافاصله مراحل تعیین‌تکلیف و عرضه کالا‌ها در مزایده انجام خواهد شد. اصغری؛ درباره وضعیت خودروهای لوکس توقیفی که سال‌هاست تعیین‌تکلیف نشده‌اند، توضیح داد و گفت: درباره این خودرو‌ها به ویژه موارد دارای رأی قطعی یا دستور فروش اخذ مجوزهای خاص از جمله سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و استاندارد الزامی است. بسیاری از این خودرو‌ها وارداتی و دارای ارزش بالاست که تاکنون چندین بار در مزایده عرضه شده‌اند اما به‌دلیل شرایط خاص، خریداری برای آنها پیدا نشده است. وی با اشاره به مشکلات قانونی در روند فروش این خودرو‌ها، افزود: برخی از خودرو‌ها به‌دلیل نداشتن امکان پلاک‌گذاری یا عدم دریافت مجوزهای استاندارد و محیط زیست حتی برای فروش به‌صورت اسقاطی نیز با موانع قانونی روبه‌رو هستند. همین موضوع موجب رسوب طولانی‌مدت آنها در انبار‌ها شده اما اکنون با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط پیگیری لازم برای تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این موارد در حال انجام است.
دیدگاه بسته شده است.