تفکیک صلاحیت‌های اشخاص حقوق عمومی ‌در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

دوم این که اهلیت در مورد شخص حقیقی، مطلق است. بدین معنا که فرد، اهلیت تمتع همه حقوق و تکالیف را داراست؛ اما صلاحیت اشخاص حقوقی، خصوصا اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌، مقید بوده و در چارچوب اصل تخصص قابل بررسی است. بدین معنا که فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند (طباطبایی موتمنی، ۱۳۹۰: ۳۰۲). در واقع اصل تخصص، اصل تعیین حدود اهلیت اشخاص حقوقی است. (ساکت، ۱۳۷۲: ۱۹۶)

اهلیت و شخصیت اشخاص حقوقی برخلاف اهلیت اشخاص حقوقی کامل نیست و یک شخصیت حقوقی تنها می‌تواند در حدود هدف خود اقدام نماید؛ مثلاً یک شرکت مربوط به حمل و نقل نمی‌تواند جاده‌سازی کند. (صفار، ۱۳۷۵: ۳۶۲)

سوم اینکه دامنه اهلیت دارا شدن (تمتع) اشخاص حقوقی تنگ‌تر از دامنه اهلیت دارا شدن اشخاص حقیقی است؛ اشخاص حقوقی نمی‌توانند دارای حقوق و تکالیفی شوند که ویژه شخص طبیعی یا انسان است. مسائلی مانند نسب، سن، جنس (مردی یا زنی)، ازدواج، ارث، زناشویی، حق ابوت یا نبوت، طلاق، نفقه و هرگونه حق و تکلیفی که به هسته جسمی‌و بدنی انسان وابسته است مانند خدمت سربازی یا حق تندرستی و سلامتی جسم و نیز آنچه به تکالیف و وظایف خانوادگی و خویشاوندی پیوند می‌گیرد اگرچه حقوق مالی باشد از قلمرو اهلیت اشخاص حقوقی بیرون است (ساکت، ۱۳۷۲: ۱۹۵). ماده ۵۸۸ قانون تجارت در این زمینه اشعار می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.»

چهارم این که: درست است که یک شخصیت حقوقی می‌تواند همچون انسان، دارای نام و نشانی باشد، اموالی را تملک کند، دارای حساب بانکی باشد و بدهکار یا بستانکار واقع شود، یا ا فرادی را استخدام کند که برای او کار کنند و در واقع از طریق نمایندگان انسانی خودش فعالیت کند؛ اما یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند واجد وجدان و احساسات باشد و در نتیجه متحمل کیفرهای آگاه‌کننده و بیدارکننده باشد چنان که نمی‌تواند برخی اعمال حقوقی نظیر ازدواج و وصیت، یا اعمال مادی همچون خوردن و نوشیدن و یا اعمال مجرمانه‌ای همچون قتل یا حمله به تمامیت جسامی ‌اشخاص مرتکب شود. (صفار، ۱۳۷۵: ۳۶۲)

تا بدین جا روشن شد که علی‌رغم وجود تفاوت‌هایی در اهلیت تمتع و استیفای اشخاص حقیقی و حقوقی؛ اما اصل وجود اهلیت تمتع و استیفا در مورد اشخاص حقوقی نیز قابل پذیرش است؛ اما با توجه به وجود دو دسته اشخاص حقوقی یعنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌ و با عنایت به تفاوت کارکرد‌ها و اهداف اشخاص حقوقی این و عرصه، نحوه بهره‌مندی و اعمال حقوق و تکالیف این دو دسته از اشخاص نیز تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.

۳- تفاوت اهلیت تمتع و استیفا در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی ‌

پیش‌تر در تعریف صلاحیت بیان شد که صلاحیت، بیشتر در حوزه عمومی ‌ معنی می‌یابد و به معنای توانایی حقوقی‌ای که مقام عمومی ‌به واسطه آن به انجام وظیفه می‌پردازد (زارعی و محمودی، ۱۳۹۰: ۱۶). این توانایی و شایستگی در اشخاص حقوق عمومی‌، هم در بعد دارا شدن (تمتع) حقوق و تکالیف و هم در بعد اجرای (استیفای) آن می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. از حیث این که در صلاحیت بحث از این است که آیا مأمور دولتی اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا خیر، صلاحیت با اهلیت در حقوق خصوصی شباهت می‌یابد اما تمتع و استیفای حقوق و تکالیف در عرصه عمومی ‌و خصوصی یکسان نیست: اول این که هدف از عطا یا سلب اهلیت در حقوق خصوصی با حقوق عمومی ‌متفاوت است؛ زیرا در حقوق خصوصی اهلیت قائل نشدن برای یک شخص (مانند صغیر یا محجور)، به معنای نشناختن حق استیفا برای او به منظور تأمین منافع خود اوست؛ در حالی که در حقوق عمومی ‌و اداری، صلاحیت قائل نشدن، به معنای نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت مقامات و مأموران عمومی ‌و دولتی، به منظور حفظ منافع عمومی ‌در مقابل تجاوزات و تعدیات آنهاست. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۹۰: ۴۶۱)

دوم اینکه در نتیجه برخورداری از اهلیت شخص، حق و نه تکلیف اعمال و استیفای آن را به دست می‌آورد ولی در نتیجه برخورداری از صلاحیت، شخص، برای اعمال آن موظف و مکلف می‌شود؛ لذا افراد می‌توانند از حق خود استفاده بکنند یا نکنند در حالی که مقامات عمومی ‌در قبال صلاحیت‌های خود تکلیف دارند و نمی‌توانند به دلخواه از اعمال آن‌ها خودداری کنند. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۹۰: ۴۶۱)

سوم اینکه در اشخاص حقوق خصوصی، اصل بر اهلیت این اشخاص است (مرآتی، ۱۳۸۷: ۲۳)؛ ولی در مورد اشخاص حقوق عمومی‌، علاوه بر مقام اجرا و اعمال حاکمیت، حتی در مقام تمتع و برخورداری از صلاحیت، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی  ‌و اداری است. بدین معنا که هیچ نهاد و مقامی ‌ذاتاً و به اعتبار اینکه نهادی عمومی  است صلاحیت انجام اعمال و اقدامات عمومی ‌ را ندارد بلکه برای عمل به هرگونه مسؤولیت عمومی ‌باید بنیانی قانونی وجود داشته باشد (جان بل، سوفی بایرون، ۱۳۹۰: ۱۳۵). به تعبیر دیگر، وجود صلاحیت در هر امری نیازمند تصریح در قوانین است (ویژه ۱۳۸۸، ۴۱). اگر قانون‌گذار نسبت به صلاحیت مقامات دولتی (به مفهوم عام) سکوت کرده باشد باید براساس اصل عدم صلاحیت، قائل به فقدان صلاحیت آن مقام و یا نهاد شد. (امامی ‌و استوار سنگری، ۱۳۹۱، ج ۲: ۶۸)

چهارم این که: زمان برخورداری و اعمال صلاحیت از سوی اشخاص حقوق عمومی‌، با اشخاص حقوق خصوصی متفاوت است. در اشخاص حقیقی، مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنیف «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.» ولی برای اینکه شخصی دارای ا هلیت استیفا باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورین نباشد (رسائی نیا، ۱۳۷۷: ۱۱۹). در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با توجه به تقسیم این اشخاص به دو دسته شرکت‌های تجاری و تشکیلات غیرتجاری باید گفت در مورد تشکیلات غیرتجاری، قانون تجارت تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است؛ مطابق ماده ۵۸۴ قانون تجارت «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.» بنابراین قبل از ثبت، این قبیل مؤسسات رسمیت نخواهند داشت و در حقیقت از نظر قانون موجودیت نخواهند داشت. در مورد شرکت‌های تجاری نیز ماده ۵۸۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند» درست است که این ماده مشخص نکرده است که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‌شود؛ اما علی‌رغم این امر، گفته شده است که پاسخ به این که شرکت از چه تاریخی تشکیل می‌شود در مورد شرکت‌های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است (اسکینی، ۱۳۹۱: ۴۸). در فرانسه، ابتدا قانون ۱۸۶۷ نقطه آغاز شخصیت حقوقی برای شرکت‌های سهامی‌را ثبت آن‌ها قرار داد و چنان‌چه برخی حقوقدانان در توضیح این ماده گفته‌اند شخص حقوقی با قرارداد شرکت به وجود نمی‌آید و اعلام آن (ثبت) به مقامات عمومی ‌لازم است (Ancel et leqette 1987: 381). به دنبال آن، ماده ۵ قانون ۱۹۶۶ این قاعده را در مورد کلیه شرکت‌های تجاری سریان داد و در حال حاضر مطابق ماده ۱۸۴۲ قانون مدنی مصوب ۱۹۷۸ فرانسه قاعده آغاز شخصیت حقوقی شرکت به دنبال ثبت آن در مورد کلیه شرکت‌هایی دارای شخصیت حقوقی می‌شوند از جمله شرکت‌های مدنی برقرار گردیده است (مرآتی، ۱۳۷۸: ۱۲)؛ اما در مورد اشخاص حقوقی عمومی ‌مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت، «مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» این ماده به این نکته اشاره کرده است که تشکیلات دولتی و شهری نیاز به ثبت ندارند مشروط به اینکه به وجود آمده باشند و به محض ایجاد، دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. با توجه به تفاوت‌های بنیادینی که میان مفهوم اهلیت در اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی ‌وجود دارد به نظر می‌رسد به کار بردن واژه «صلاحیت» تمتع و استیفا به جای «اهلیت» تمتع و استیفا در مورد این اشخاص مناسب‌تر باشد.

۴- صلاحیت تمتع و استیفای اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌

صلاحیت تمتع اشخاص حقوق عمومی ‌ ناظر بر زمان شکل گیری آن‌ها و پیش از اعمال و اجرای صلاحیت است. اشخاص حقوقی حقوق عمومی  ‌با هدف تمشیت امور عمومی ‌و خدمت عمومی ‌تشکیل می‌شوند و ویژگی مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌آن است که این اشخاص ذاتاً از امتیازات قدرت عمومی ‌ برخوردارند (طباطبایی موتمنی، ۱۳۹۰: ۲۹۹). این بدان معناست که اشخاص حقوق عمومی ‌به محض به وجود آمدن از امتیازات قدرت عمومی ‌متمتع می‌شوند.

صلاحیت استیفای این اشخاص نیز راجع به زمانی است که در مقام اعمال و اجرای صلاحیت می‌باشند. از آنجایی که این اشخاص در زمره اشخاص حقوقی هستند و اشخاص حقوقی وجودی خارجی در عالم واقع ندارند و قادر نیستند مستقیماً اراده خود را اعمال نمایند (کاتوزیان، ۱۳۶۶: ۵۸) و بلکه مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت تصمیمات آن‌ها به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود؛ از همین‌رو، صلاحیت استیفای اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌ناظر به زمانی خواهد بود که قادر باشند اراده خود را به وسیله مقامات خود اعمال نمایند. این امر منوط به تعیین این مقامات به موجب قانون یا اساسنامه آنهاست. [۱] البته لازم به ذکر است برخی حقوقدانان معتقدند اشخاص حقوقی، به محض تشکیل، در آن واحد از اهلیت تمتع و استیفاء برخوردار می‌شوند و لذا برخلاف اشخاص حقیقی که تحت شرایطی می‌توانند حقوق خود را اجرا کنند، صلاحیت اجرای این دسته از اشخاص مشروط و مقید به شرط خاصی نیست(صفار، ۱۳۷۳: ۳۷۷). در این خصوص باید گفت این مسأله ممکن است در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل قبول باشد ولی در مورد اشخاص عمومی ‌ چنین نیست. توضیح اینکه برای ایجاد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اراده تشکیل باید همراه با تعیین نحوه ابراز اراده آن شخص حقوقی باشد. این ابراز اراده که از طریق نهاد تصمیم‌گیرنده (مجمع عمومی ) و نهاد اجراکننده (مدیران) انجام می‌شود (اسکینی، ۱۳۹۱: ۶۴). به موجب اساسنامه تعیین می‌شود. از همین رو، این اشخاص به محض ایجاد، از آنجایی که شرایط استیفای صلاحیت به وسیله نمایندگان این اشخاص نیز هم زمان وجود دارد هم اهلیت تمتع می‌یابد و هم اهلیت استیفا، لذا نمی‌توان میان اهلیت تمتع و استیفای آن‌ها در ایجاد، فاصله‌ای قائل بود.

اما در مورد اشخاص حقوق عمومی‌، این اراده قانون‌گذار است که آن‌ها را به وجود می‌آورد ولی اجرای آنچه قانون‌گذار تصویب کرده است مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی بر عهده قوه مجریه و قضاییه است. گاهی اوقات قانون‌گذار هم زمان که ایجاد یک مؤسسه یا نهاد عمومی ‌را اعلام می‌کند نمایندگان این مؤسسات را نیز که اجراکننده صلاحیت‌های این مؤسسات هستند مشخص می‌کند؛ ولی گاهی اوقات میان اراده تأسیس شخص عمومی  ‌و میان مشخص شدن نحوه و سازوکار ابراز اراده شخص عمومی ‌توسط نمایندگان آن فاصله وجود دارد و این خود نشان‌دهنده امکان تفکیک صلاحیت تمتع و استیفای این مؤسسات است.

از آن جایی که تحقق شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌و در نتیجه برخورداری آن‌ها از صلاحیت تمتع و استیفا منوط به ایجاد این اشخاص است. لذا لازم است به بررسی زمان تحقق این شخصیت که در واقع همان زمان آغاز صلا حیت‌های این اشخاص است پرداخته شود.

۵- آغاز صلاحیت تمتع و استیفای اشخاص حقوق عمومی ‌

در مورد ایجاد و در نتیجه آغاز صلاحیت‌های اشخاص عمومی ‌معمولاً گفته می‌شود که ایجاد این اشخاص تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است و خود قانون، ایجادکننده و سرچشمه شخصیت این اشخاص است (ساکت، ۱۳۷۲: ۱۸۰)؛ به عبارت دیگر، تأسیس شخصیت‌های حقوقی وابسته به حقوق عمومی‌، معمولاً بستگی به تصمیم قدرت عمومی ‌ دارد. ایجادکننده این اشخاص مقامات عمومی ‌و دولتی هستند و این شخصیت‌‌ها بدون اجازه قانون تشکیل نمی‌شوند. از همین‌رو، ریشه پیدایی همه اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی‌، بی استثناء در قانون است. قوه مقننه بر حسب نیاز‌ها و ضرورت‌های اجتماعی با گذراندن قانون، این اشخاص را ایجاد و چارچوب فعالیت‌های آنان را مشخص می‌نماید. انحلال این اشخاص نیز به موجب قانون می‌باشد. البته ممکن است گاه منشأ پیدایی این اشخاص، افراد خصوصی باشند ولی دولت با ملی کردن آنها، شخصیت حقوقی آن‌ها را تغییر دهد. در این صورت باز این دولت است که این شخصیت را به صورت شخص حقوق عمومی ‌تبدیل نموده است. (صفار، ۱۳۷۳: ۱۴۶)

مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند»؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا صرف تصویب قانون برای ایجاد ان‌ها و یافتن شخصیت حقوقی کافی است یا در برخی اشخاص عمومی ‌تصویب اساسنامه نیز جزیی از مراحل ایجاد محسوب می‌شود؟ البته پاسخ به این سؤالات در مورد تمامی‌انواع اشخاص عمومی ‌به یک صورت نیست. همان طور که از ماده ۵۸۷ نیز پیداست در این ماده تمام اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌ذکر نشده‌اند؛ زیرا شخصیت یافتن بعضی از آن‌ها شرایطی دارد که به هیچ وجه به شرایط سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌شبیه نیست. (شایگان، ۱۳۷۵: ۱۲۲)

توضیح اینکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌اقساطی دارند که وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی ‌از قبیل مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غیر دولتی از آن جمله‌اند. در مورد استقلال یا عدم استقلال شخصیت حقوقی وزارتخانه‌ها دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول قائل به استقلال شخصیت حقوقی وزارتخانه‌ها است. مستمسک این دیدگاه، استناد به ماده ۵۸۷ قانون تجارت است؛ زیرا مطابق این ماده مؤسسات و تشکیلات دولتی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌باشند لذا به محض اینکه طبق قانون، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ایجاد شد دارای شخصیت حقوقی می‌شود (طباطبایی موتمنی، ۱۳۹۰: ۲۹۸) دیدگاه دیگر که دیدگاه غالب است و صائب به نظر می‌رسد معتقد است که وزارتخانه‌ها ارگان‌های یک شخص هستند و آن شخص، دولت است و خود به تنهایی شخصیت حقوقی مستقلی ندارند بلکه شخصیت حقوقی آن‌ها همان شخصیت حقوقی دولت است. عمده دلایل این دیدگاه این است که اولاً منظور از ماده ۵۸۷ قانون تجارت این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی همانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاجی به ثبت ندارند نه اینکه هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشد؛ چرا که اگر چنین بود لزومی‌نداشت که قانون‌گذار در اساسنامه مؤسسات عمومی ‌بر شخصیت حقوقی آن‌ها تصریح نماید ولی در خصوص وزارتخانه‌ها قائل به این تصریح نشود (طباطبایی موتمنی، ۱۳۹۰: ۲۹۸) و حتی گاهی خلاف آن را مورد تصریح قرار دهد، چنان‌چه ماده ۳ قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۶۸ می‌گوید: «وزارتخانه بخشی از دولت است…» این بدان معناست که وزارتخانه استقلال و شخصیت حقوقی مستقل نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. همچنین ماده(۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام تعریف وزارتخانه اشعار داشته است: «وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده‌دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.» همان طور که مشاهده می‌شود در این ماده هیچ اشاره‌ای به استقلال حقوقی وزارتخانه نشده است در حالی که به تصریح مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز نهادهای عمومی ‌غیردولتی شخصیت حقوقی مستقل دارند. ثانیاً لازمه وجود شخصیت حقوقی مستقل در عرصه قضایی این است که شخصیت مورد نظر از توانایی طرف حق و دعوی شدن در قبال سایر اشخاص حقوقی از جمله دولت برخوردار باشد در حالی که وزارتخانه‌ها نمی‌توانند علیه دولت طرح دعوی کنند (امامی‌و استوارسنگری، ۱۳۹۱: ۵۱). ثالثاً وزارتخانه‌ها از جهت اموال و دارایی نیز وابسته به دولت هستند؛ مطابق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی ‌«کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است». (عباسی، ۱۳۸۹: ۶۳)

براساس دیدگاه اخیر که براساس ادله ارائه شده صحیح‌تر به نظر می‌رسد، در مورد وزارتخانه‌ها از آنجایی شخصیت حقوقی مستقلی ندارند، طبیعی است که با تصویب قانون مربوط به تشکیل آنها، ایجاد شده و در نتیجه شخصیت حقوقی یافته و دارای صلاحیت تمتع می‌شوند و اعمال صلاحیت‌های آن توسط وزیر و سایر مقامات و کارکنان آن صورت می‌گیرد.

در فرانسه نیز وزارتخانه‌ها دارای شخصیت حقوقی نمی‌باشند به همین جهت، اعمالی که از طرف وزارتخانه‌ها انجام می‌گیرد به نام خود آن‌ها نیست بلکه به نام دولت فرانسه است. مطابق ماده ۳۸ قانون مورخ ۵ آوریل ۱۹۵۵، تمام دعاوی‌ای که در دادگاه‌های قضایی از طرف وزارتخانه و یا علیه آن‌ها طرح می‌شوند جز در موارد استثنایی پیش‌بینی شده، باید به وسیله نماینده قضایی خزانه عمومی ‌ (وزارت دارایی) یا علیه او طرح و اقامه گردند. وزارتخانه‌ها حق ندارند بدون دخالت نماینده قضایی خزانه، دعاوی قضایی خود را طرح و یا تعقیب کنند، آن‌ها با وضع این قانون حق تعقیب قضایی را که در سابق به موجب رویه قضایی داشتند از دست داده‌اند. (waline,1946-292 به نقل از طباطبایی، ۱۳۹۰: ۳۰۰)

[۱] – سه دیدگاه در خصوص جایگاه مقامات اشخاص حقوقی نسبت به این اشخاص مطرح شده است که عبارتند از: نظریه وکالت، نظریه ابزار و اندام و نظریه نمایندگی. برای (مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه شود به: ساکت، ۱۳۷۲: ۱۹۹- ۱۹۸)