معاون شهرسازی و معماری وزیر راه عنوان کرد

بی‌عدالتی شهری عامل شکل‌گیری ۷۰ هزار هکتار سکونت غیررسمی

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به وجود حدود ۷۰ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور، گفت: این پدیده نتیجه بی‌عدالتی فضایی و تضعیف حقوق شهروندی است و اصلاح نظام مدیریت شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، شرط تحقق حکمروایی مؤثر در شهرهای ایران است. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامرضا کاظمیان؛ در یازدهمین کنفرانس […]

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به وجود حدود ۷۰ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور، گفت: این پدیده نتیجه بی‌عدالتی فضایی و تضعیف حقوق شهروندی است و اصلاح نظام مدیریت شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، شرط تحقق حکمروایی مؤثر در شهرهای ایران است. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامرضا کاظمیان؛ در یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، اظهار کرد: بسیاری از چالش‌های شهری کشور ناشی از بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در قوانین و اصول محلی است و احیای این ظرفیت‌‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مدیریت شهری را برطرف کند. کاظمیان؛ با بیان اینکه قانون اساسی و قوانین بالادستی ظرفیت‌های ارزشمندی برای تقویت مدیریت محلی دارند، گفت: متأسفانه بخشی از این ظرفیت‌‌ها مغفول مانده و تمرکز اداری و مالی در سطح ملی مانع تحقق اختیارات واقعی در سطح شهر‌ها شده است. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی، افزود: وجود حدود ۷۰ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور، نتیجه مستقیم بی‌عدالتی اجتماعی و تضعیف حقوق شهروندی است. تقسیم‌بندی مناطق شهری به بالاشهر و پایین‌شهر و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیرمتعارف از نشانه‌های این نابرابری است که عدالت فضایی را زیر سؤال برده است. وی ادامه داد: در حال‌حاضر ۱۳ نوع طرح توسعه و عمران شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود دارد که این پراکندگی خود از چالش‌های اساسی مدیریت شهری است. وزارت راه‌وشهرسازی در سال ۱۴۰۰ با هدف ارتقای اسناد شهرسازی، بازنگری در شیوه تهیه طرح‌های جامع شهری را پس از ۳۰ سال آغاز کرد. کاظمیان؛ ناهماهنگی نهادی در ساختار شهری را در تضاد با اصول حکمروایی شهری دانست و گفت: تعدد دستگاه‌ها، آیین‌نامه‌های متناقض و تصمیمات جزیره‌ای مانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری شده است. در حالی که حکمروایی شهری به دنبال هماهنگی میان نهاد‌ها و مشارکت مؤثر مردم است. وی افزود: چالش‌های مالی نیز عامل بازدارنده‌ای در مسیر توسعه شهری است. وابستگی شهرداری‌‌ها به درآمدهای ناپایدار، اجرای طرح‌های عمرانی را با مشکل روبه‌رو کرده است. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی، در پایان تأکید کرد: برای تحقق عدالت شهری و کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی، باید نظام مدیریت شهری بر پایه اصول محلی، مشارکت شهروندان و ظرفیت‌های قانونی بازسازی شود. تنها در این صورت می‌توان به حکمروایی پایدار و متوازن در شهرهای ایران دست یافت.