محمد قرهداغلی – در حالی که بخش معدن یکی از ارکان کلیدی رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور بهشمار میرود، بررسیها نشان میدهد اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه در این حوزه تاکنون با تحقق مطلوب فاصله زیادی دارد. کارشناسان معتقدند که مهمترین دلیل این عقبماندگی، ضعف ساختار مدیریتی و ناکارآمدی سیاستگذاریهای اجرایی در سطح […]
محمد قرهداغلی – در حالی که بخش معدن یکی از ارکان کلیدی رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور بهشمار میرود، بررسیها نشان میدهد اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه در این حوزه تاکنون با تحقق مطلوب فاصله زیادی دارد. کارشناسان معتقدند که مهمترین دلیل این عقبماندگی، ضعف ساختار مدیریتی و ناکارآمدی سیاستگذاریهای اجرایی در سطح وزارتخانهها و شرکتهای دولتی فعال در حوزه معدن است. براساس مستندات منتشر شده از سوی نهادهای نظارتی، نبود هماهنگی بین دستگاههای متولی، تغییرات مداوم در مدیران ارشد، و فقدان برنامهریزی مبتنی بر دادههای واقعی موجب شده ظرفیتهای بالقوه معدنی کشور به فعلیت نرسد. در بسیاری از استانها طرحهای اکتشاف و بهرهبرداری با تأخیر طولانی مواجهاند؛ تأخیری که به گفته کارشناسان، ریشه در تصمیمگیریهای مقطعی و غیرکارشناسی دارد. از سوی دیگر، ضعف در نظام پایش عملکرد مدیران و نبود انضباط اجرایی باعث شده منابع مالی و تجهیزاتی تخصیصیافته به طرحهای توسعهای بخش معدن، بدون بهرهوری کافی هزینه شود. در حالی که در اسناد برنامه هفتم توسعه بر افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی تأکید شده، عملکرد فعلی نشان میدهد سهم این بخش نهتنها افزایش نیافته، بلکه در چند سال اخیر روندی نزولی داشته است. کارشناسان حوزه اقتصاد و مدیریت صنعتی، بر این باورند که اصلاح ساختار مدیریتی، بازنگری در شیوه واگذاری پروژههای معدنی، و ایجاد نظام ارزیابی دقیق عملکرد مدیران میتواند زمینه را برای تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش معدن فراهم کند. آنان تأکید دارند تا زمانی که مدیریت مبتنی بر شایستگی جایگزین الگوی انتصابات غیرتخصصی نشود، ظرفیتهای عظیم معدنی کشور همچنان بدون بهرهبرداری مؤثر باقی خواهد ماند. بهطور کلی ضعف در مدیریت کلان و جزئی، نبود چشمانداز عملیاتی منسجم، و بیثباتی تصمیمگیریها سه عامل اصلی عدم تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن شناخته میشوند؛ مسائلی که اگرچه بارها مورد هشدار کارشناسان قرار گرفتهاند، اما هنوز اصلاح جدی در مسیر آن دیده نمیشود. سیدجواد حسینیکیا؛ نائبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات حوزه معادن، شرایط تحریمی و ضعف مدیریتی بهعنوان موانع موجود در مسیر تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه معادن یاد کرد. حسینیکیا؛ با اشاره به گزارش معاون نظارت مجلس پیرامون ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم که تنها ۱۷ درصد جزء(۱۲) بند (ب) ماده (۴۸) که به حوزه معادن اشاره دارد، محقق شده است که بیانگر کاهش درآمدهای دولت از این بخش است، گفت: بخشی از این مشکل به ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات حوزه معادن و شرایط تحریمی برمیگردد که چالشهایی را در داخل ایجاد کرده است. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأثیر این مهم بر کاهش درآمدهای دولت، ادامه داد: البته کاهش درآمدها به دلیل عدم بهرهبرداری کافی از معادن و ضعف مدیریت از عملکرد معدنداران تا مسئولان ارشد این حوزه که باید بر این روند نظارت میکردند، ایجاد شده است. وی تصریح کرد: هماکنون باید این موضوع مهم بهطور جدی پیگیری شود چرا که باید ظرفیت معادن را جایگزین صادرات نفت کنیم و با اهتمام بیشتری به جایگاه واقعی در این حوزه برسیم. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: شاید جنگ ۱۲روزه هم سایه کوچکی بر این حوزه انداخته باشد اما لازم است برای احیای این بخش با سرعت بیشتری تلاش کرده و کاستیها را جبران کنیم. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکار برونرفت از این مشکل، تأکید کرد: اعطای تسهیلات و سرمایه در گردش و بهروزرسانی ماشینآلات معدنی از جمله اولویتهای ویژهای برای رفع مشکلات حوزه معادن است که دولت باید برای آن چارهاندیشی کند.
دیدگاه بسته شده است.