تصویبنامه هیئت وزیران شماره ۶۴۳۳۸/۹۹۴۸۶ در تاریخ ۲۶/۶/۱۴۰۴، با امضای معاون محترم اول رئیسجمهور منتشر گردید. این تصویبنامه به موارد متعددی میپردازد که مورد بحث ما نمیباشد. در این یادداشت به بند ۹ مصوبه مزبور میپردازیم که بیان میدارد: (اختیارات شورایعالی فنی کشور ناظر بر داوری دعاوی مورد اختلاف شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور با […]
تصویبنامه هیئت وزیران شماره ۶۴۳۳۸/۹۹۴۸۶ در تاریخ ۲۶/۶/۱۴۰۴، با امضای معاون محترم اول رئیسجمهور منتشر گردید.
این تصویبنامه به موارد متعددی میپردازد که مورد بحث ما نمیباشد.
در این یادداشت به بند ۹ مصوبه مزبور میپردازیم که بیان میدارد: (اختیارات شورایعالی فنی کشور ناظر بر داوری دعاوی مورد اختلاف شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور با دستگاههای اجرایی در طرحهای عمرانی ملی، استانی و ملی – استانی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط در سال زمان درخواست داوری، به شورای فنی استان واگذاری میگردد).
پروژههای عمرانی به دلیل حجم وسیع سرمایهگذاری و تعدد دستاندرکاران، همواره مستعد بروز اختلافات قراردادی و فنی هستند. اختلافات مزبور، اگر به سرعت و در مراجع تخصصی مناسب حل و فصل نشوند، میتوانند منجر به توقف پروژهها، افزایش هزینهها و کاهش اعتماد عمومی شوند. بند ۹ مصوبه هیئت وزیران با واگذاری اختیارات داوری دعاوی به شورای فنی استانها به منظور تسریع در حل این اختلافات و کاهش بار مراجعات به شورایعالی فنی تدوین شده است.
این بند به شوراهای فنی استانها اجازه میدهد که به عنوان مرجع داوری در دعاوی میان شرکتهای پیمانکاری، مهندسین مشاور و دستگاههای اجرایی در طرحهای عمرانی عمل کند. سقف اختیارات این شورا در این حوزه محدود به پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط سال درخواست داوری است. این محدودیت سقف، جهت جلوگیری از تمرکز بیش از حد اختیارات در سطح استان، و همچنین تعادلبخشی به اقدامات داوری در استان و مرجع ملی، پیشبینی شده است.
اختیارات شورای فنی استان، در واقع انتقال جزیی از اختیارات تخصصی شورایعالی فنی کشور است که پیشازاین، مسئولیت کلی حل اختلافات در پروژههای عمرانی را برعهده داشت. این انتقال اختیارات، همگرایی را میان سطح ملی و استانی افزایش داده و باعث میشود تا اختلافات پروژههای محلی زودتر و مستندتر رسیدگی شوند.
با وجود مزایای این مصوبه که به نظر میرسد مهمترین آن، چابکسازی و رسیدگی سریعتر و دقیقتر به اختلافات میباشد، میبایست به موارد ذیل دقت نمود:
لزوم تخصص و بیطرفی شوراهای استانی: برای تحقق اثربخشی این بند، اعضای شوراهای فنی استان باید متشکل از کارشناسان خبره، صادق، بیطرف و مسلط به قوانین ومقررات باشند تا داوریها منصفانه و دقیق انجام شود.
نظارت بر کیفیت داوریها: لازم است نظارت مستمری بر عملکرد شوراهای استانی صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده، خطا یا تبعیض جلوگیری شود و حقوق طرفین دعوی حفظ گردد.
هماهنگی با مرجع بالاتر: در مواردی که موضوع اختلاف فراتر از سقف تعیین شده است، فرآیندی روشن برای ارجاع پرونده به مرجع بالاتر پیشبینی شود تا از طولانی شدن رسیدگی و بینظمی جلوگیری به عمل هیأت آید.
در انتها باید گفت: این گونه تدابیر، در چارچوب اصول قانون اساسی و مقررات داخلی کشور، شانس تحقق یک نظام حکمرانی چابکتر، عملگرا و پاسخگو را افزایش میدهد.
دیدگاه بسته شده است.