چکیده: پدیده فساد اقتصادی در نظام مناقصات دولتی ایران بهعنوان یکی از جدیترین موانع در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت توزیعی قلمداد میگردد.این معضل، سبب هدررفت سرمایههای ملی، تنزل کیفیت پروژههای اجرایی، تضعیف رقابت عادلانه و در نهایت، کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی میشود. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و با […]
چکیده:
پدیده فساد اقتصادی در نظام مناقصات دولتی ایران بهعنوان یکی از جدیترین موانع در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت توزیعی قلمداد میگردد.این معضل، سبب هدررفت سرمایههای ملی، تنزل کیفیت پروژههای اجرایی، تضعیف رقابت عادلانه و در نهایت، کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی میشود. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از دادههای کتابخانهای به اولویتبندی کلیدیترین بسترهای بروز فساد در مناقصات دولتی ایران اقدام نموده است. یافتههای تحقیق گویای آن است که چهار متغیر اصلی «نارسایی مکانیسمهای نظارتی»، «تحت تأثیر بودن فرآیندها از ملاحظات سیاسی»، «سلطه بوروکراتیک» و «ویژگی ذاتی رانتزایی در مناقصات» نقش محوری در شکلگیری فساد ایفا میکنند. این نوشتار، ضمن تشریح ابعاد گوناگون هر یک از این متغیرها و ذکر نمونههای عینی، راهبردهای تقنینی، کنترلی و فرهنگسازی برای مواجهه با این چالش را ارائه مینماید.
مقدمه:
مناقصات دولتی، بهعنوان یکی از کارآمدترین و کلیدیترین مکانیسمهای تخصیص داراییهای عمومی و پیادهسازی طرحهای زیرساختی، نقشی حیاتی و انکارناپذیر در محقق ساختن اهداف توسعهای و پیشرفت اقتصادی ملتها بر عهده دارند. این فرآیندها، که ذاتاً میبایست بر پایه اصول شفافیت، رقابتپذیری و حداکثرسازی منافع عمومی طراحی شده باشند، در عمل با چالشهای متعددی روبرو هستند. با این وجود، حجم انبوه و قابل توجه مالی مرتبط با این گونه معاملات – که بر پایه برآوردهای معتبر نهادهای بینالمللی همچون سازمان شفافیت بینالملل، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل میدهد – آنها را به عرصهای جذاب و پرریسک برای سوءاستفادهگری، رانتجویی و رشد فساد اقتصادی مبدل ساخته است. این حجم از منابع مالی، در صورت فقدان نظارت کافی و نظام حکمرانی مطلوب، میتواند به سادگی انگیزههایی قوی برای نقض قوانین و انحراف از اهداف عمومی ایجاد نماید.
در ایران نیز، با توجه به سهم بالای بخش دولتی در عرصه اقتصاد و گستردگی حوزههای تصدی دولت، مناقصات همواره در معرض تهدید انواع رفتارهای ناسالم مالی و اداری قرار داشتهاند. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و همچنین ساختار اداری متمرکز، بر پیچیدگی این موضوع افزوده و زمینههای مساعدی برای بروز انواع کجکارکردیها در فرآیندهای مناقصهای فراهم نموده است. این شرایط، لزوم واکاوی دقیق و همهجانبه این پدیده را بیش از پیش آشکار میسازد.
فساد اقتصادی در حوزه مناقصهها را میتوان بهعنوان «هرگونه انحراف عامدانه و سیستماتیک از ضوابط قانونی، مقرراتی و اخلاقی در جریان خریدها، تدارکات و قراردادهای دولتی به قصد کسب منافع فردی، گروهی یا سازمانی» تعریف نمود. این پدیده منفی، محدود به دریافت رشوه به مفهوم متعارف آن نبوده و طیف گسترده و متنوعی از اقدامات و رفتارهای مخرّب را در بر میگیرد. از جمله این اقدامات میتوان به تبانی و توطئه بین رقبا، اعمال نفوذ غیرقانونی مقامات و ذینفوذان، اختلاس و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی، ایجاد انحصار و محدودسازی مصنوعی رقابت، نقض عمدی مقررات و دستورالعملها، جعل اسناد و نیز مداخله در فرآیندهای ارزیابی و داوری اشاره نمود.
پیامدها و تبعات چنین فسادی، فراتر از زیانهای مستقیم و ملموس مالی بوده و ابعاد گستردهتری را در بر میگیرد. فساد در مناقصات به کاهش محسوس بهرهوری و کارایی اقتصادی ملی، نقض اصل رقابتپذیری عادلانه، تحریف مکانیسم قیمتگذاری و تخصیص منابع، اجرای طرحها و پروژههای کمکیفیت و ناپایدار، افزایش هزینههای مبادله و انجام کسبوکار، توزیع ناعادلانه ثروت و فرصتها، تضعیف حاکمیت قانون و در نهایت، فرسایش شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی منجر میگردد. این آثار مخرب، چرخه معیوبی ایجاد میکند که خود به تشدید و تعمیق فساد و همچنین تضعیف مسیر توسعه پایدار میانجامد.
این جستار با هدف کالبدشکافی عمیق، نظاممند و همهجانبه خاستگاهها، بسترها و مکانیسمهای شکلگیری و تداوم فساد در سیستم مناقصات دولتی ایران به رشته تحریر درآمده است. پرسش محوری و بنیادین این پژوهش آن است که کدامیک از عوامل ساختاری، نهادی، فرهنگی و اجرایی، بهعنوان اصلیترین و مؤثرترین زمینهسازهای فساد در این عرصه عمل میکنند؟ اولویت، شدت اثر و نحوه تعامل این عوامل با یکدیگر به چه صورت است؟ و چه رابطه علیمعلولی بین این متغیرها برقرار میباشد؟ برای پاسخ به این پرسشهای اساسی، از چارچوب نظری و مفهومی موجود در ادبیات گسترده فساد اداری-اقتصادی و نیز یافتههای تجربی مطالعات پیشین بهره گرفته شده است. در پایان این پژوهش، بر مبنای تحلیلهای ارائه شده، راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی برای ساماندهی، اصلاح و ارتقای این عرصه حیاتی و کاستن از میزان فساد ارائه خواهد شد. امید است نتایج این تحقیق، گامی هرچند کوچک در جهت شناخت بهتر این معضل و ارائه راهنمایی برای سیاستگذاران و مجریان در راستای سالمسازی فضای اقتصادی کشور برداشته باشد.
فصل اول: مبانی نظری:
یک) مفاهیم بنیادین: فساد اقتصادی و مناقصه دولتی
فساد اقتصادی در تعریف رایج خود، «استفاده نابجا از اختیارات عمومی برای تحصیل سود شخصی» است. در قلمرو مناقصات، این تعریف به صورت «عدول از اصول شفافیت، رقابت و انصاف در فرآیند خریدهای دولتی به نفع افراد یا گروههای ویژه» متجلی میشود. مناقصه دولتی نیز فرآیندی رقابتی و قاعدهمند است که طی آن، دولت در مقام خریدار، از طریق درخواست پیشنهادهای قیمتی و فنی، شایستهترین پیمانکار یا تأمینکننده را برای اجرای یک پروژه یا تأمین یک کالا برمیگزیند. سرشت این فرآیند، مبتنی بر رقابت و کشف قیمت منصفانه است، اما زمانی که این اصول نادیده گرفته شوند، فساد سر بر میآورد.
دو) رانت و رانتطلبی: هسته تئوریک فساد
مفهوم محوری در تبیین فساد اقتصادی، به ویژه در مناقصات، «رانت» است. رانت به درآمدی اطلاق میگردد که نه از مجرای تولید و کارآفرینی، بلکه از طریق بهرهگیری از موقعیتهای انحصاری، ارتباطات ویژه یا خلأهای قانونی حاصل میآید. مناقصههای دولتی به دلیل حجم بالای منابع مالی و قدرت تنظیمگری دولت، مملو از فرصتهای رانت هستند. رانتطلبی نیز به معنای تلاش افراد و گروهها برای جذب این منابع رانتی به سوی خود، از طرق مختلف از جمله لابیگری، تبانی و فساد است. از این منظر، فساد در مناقصات، عینیت یافتن رانتطلبی در صحنه اقتصاد است.
سه) پیشینه پژوهش
مطالعات متعدد در سطح جهانی به کاوش در مورد فساد در مناقصات پرداختهاند.نهادهای بینالمللی مانند «شفافیت بینالملل» (Transparency International) و »سازمان توسعه و همکاری اقتصادی: (OECD) بارها بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون در فرآیند تدارکات عمومی پای فشردهاند. برای نمونه، گزارش «مهار فساد در تدارکات عمومی» (۲۰۰۶) شفافیت بینالملل، گامهای مختلف مناقصه را از منظر آسیبپذیری در برابر فساد موشکافی کرده است.
فصل دوم: مهمترین عوامل بنیادین فساد:
میتوان چهار عامل ذیل را از مهمترین عوامل بنیادین فساد در مناقصات نامید که عبارتند از:
۱.نارسایی مکانیسمهای نظارتی
۲.تحت تأثیر بودن فرآیندها از ملاحظات سیاسی
۳.سلطه بوروکراتیک
۴.ویژگی ذاتی رانتزایی در مناقصات دولتی
این چهار متغیر، بهعنوان چارچوب اصلی در این نوشتار، مورد بررسی قرار میگیرند.
ذیلا به تشریح عوامل فوقالاشاره میپردازیم:
یک) نارسایی مکانیسمهای نظارتی (مهمترین متغیر)
از منظر صاحبنظران، ناکارآمدی نظام نظارتی، مهمترین بستر برای پیدایش و گسترش فساد است. این نارسایی خود را در ابعاد گوناگون نشان میدهد:
کنترل نامؤثر درونی: نهادهای نظارتی داخلی دستگاههای اجرایی (مانند واحدهای بازرسی) معمولا فاقد خودمختاری لازم بوده و تحت تأثیر مدیریت همان دستگاه عمل میکنند.
* کنترل ضعیف بیرونی: نهادهای کلان نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات، به سبب گستردگی فعالیت دستگاهها و کمبود امکانات، قادر به نظارت پیوسته و دقیق بر تمامی مناقصات نیستند.
ضعف در اطلاعرسانی: فقدان سامانههای یکپارچه، شفاف، جامع و برخط که کلیه اطلاعات مناقصه از مرحله تصویب تا اجرا را در معرض دید همگان قرار دهد، منجر به ایجاد «رانت اطلاعاتی» برای افراد خاص میشود.
دو) تحتتأثیر بودن فرآیندها از ملاحظات سیاسی
زمانی که تصمیمگیریهای اقتصادی در مناقصات، نه صرفاً بر پایه کارایی و صرفه اقتصادی، بلکه با داشتن گوشه چشمی بر ملاحظات سیاسی، صورت پذیرد، فساد نهادینه میشود.
در این چارچوب، سیاستمداران و گروههای صاحب نفوذ، میتوانند دستگاههای مناقصهگزار را تحت تطمیع یا فشار قرار دهند تا ملاحظات خاصی را به نفع ایشان در روند برگزاری مناقصات درنظر بگیرند.
* مناقصات محدود و عدول از تشریفات: تمایل فزاینده به برگزاری مناقصات محدود بدون گزارش توجیهی محکم و مستدل میتواند حکایت از بروز انحراف در روند برگزاری مناقصات داشته باشد.
*تصمیمگیریهای فراقانونی: گاهی ممکن است قوانین و مقرراتی، به نفع طیفهایی خاص تصویب گردد و رقابت سایرین را با آنها محدود یا مشکل نماید که چنین مواردی نیز نمونهای از تخصیص سیاسی منابع درنظر گرفته میشود.
سه) سلطه بوروکراتیک
کارگزاران دولتی به دلیل برخورداری از اطلاعات تخصصی و اختیارات اجرایی، از موقعیت مسلطی در فرآیند مناقصه برخوردارند. هنگامی که مکانیسمهای کنترل و پاسخگویی ضعیف باشد، این سلطه میتواند به فساد بینجامد.
سوءاستفاده از موقعیت انحصاری: عوامل مناقصهگذار میتوانند با تفسیر شخصی از قوانین، تنظیم اسناد مناقصه به سود یک مناقصهگر خاص، یا اعمال معیارهای ارزیابی خاص، نتیجه مناقصه را جهتدار کنند.
چهار) ویژگی ذاتی رانتزایی در مناقصات دولتی
این متغیر، اگرچه در رتبه آخر اولویتبندی صاحبنظران جای گرفته، اما در حقیقت، «هسته مرکزی» پدیده فساد در مناقصات محسوب میشود. سه متغیر پیشین، همگی در نهایت، دستیابی به «رانت»های موجود در این ساختار را تسهیل مینمایند.
منابع عظیم رانت: حجم بالای مالی مناقصات دولتی، به خودی خود یک منبع رانت عظیم پدید میآورد.
* مداخله گسترده دولت در اقتصاد: هرچه دامنه مداخله دولت در اقتصاد و تنظیمگری آن بیشتر باشد، فرصتهای رانتطلبی نیز افزایش مییابد. مناقصات، یکی از کانالهای اصلی این مداخله هستند.
*کاهش قیمت نسبی فساد: زمانی که احتمال کشف و مجازات فساد (به دلیل ضعف نظارتی) کم و سود حاصل از آن (به دلیل حجم رانت) زیاد باشد، «قیمت نسبی فساد» کاهش یافته و ارتکاب آن توجیهپذیر میشود. سه متغیر پیشین، دقیقاً همین شرایط را ایجاد میکنند.
فصل سوم: راهبردهای مقابله با فساد در مناقصات دولتی
مبارزه با فساد در مناقصات دولتی، نیازمند تدوین و اجرای یک راهبرد جامع، یکپارچه، همهجانبه و بلندمدت است که هم به درمان ریشهای علل و عوامل بروز فساد پرداخته و هم به تقویت سیستم ایمنیبخشی و ارتقای ظرفیتهای نظارتی و کنترلی در بدنه نظام اداری و اقتصادی کشور بینجامد. این راهبردها که میبایست در چارچوب یک برنامه مدون و سیستماتیک طراحی و اجرا گردند، در چند محور اصلی و فرعی قابل دستهبندی و تفکیک هستند:
یک) راهبردهای تقنینی و حقوقی:
* بازنگری، اصلاح و سادهسازی قوانین و مقررات: انجام یک بازنگری اساسی و همهجانبه در قوانین و آییننامههای مرتبط با مناقصات (به ویژه قانون برگزاری مناقصات و دستورالعملهای اجرایی آن) با هدف زدودن هرگونه ابهام، تناقض، پیچیدگی غیرضروری و خلأهای قانونی موجود. این امر موجب کاهش فضا برای تفسیرهای سلیقهای، اعمال نظرهای شخصی و یافتن راهکارهای فراقانونی میگردد.
* الزام به شفافیت حداکثری و دسترسی آزاد به اطلاعات: اجرای جدی و نظارت بر حسن اجرای «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» به گونهای که کلیه اطلاعات مرتبط با مناقصات (از مرحله شناسایی نیاز و تصویب اولیه طرح تا ارزیابی پیشنهادها، انعقاد قرارداد، اجرا و تحویل پایانی) به استثنای موارد محدود و مشخص شده با قانون (عمدتاً مسائل امنیتی و حاکمیتی) به صورت برخط، واقعی، بهروز، کامل و قابل جستجو در اختیار عموم قرار گیرد. ایجاد سامانههای عمومی و یکپارچه اطلاعرسانی در این زمینه ضروری است.
* تعیین مجازاتهای سنگین، بازدارنده و غیرقابل تقلیل: پیشبینی و اعمال مجازاتهای مالی سنگین، حبسهای طولانیمدت و محرومیتهای اداری و اجتماعی مؤثر برای متخلفان و بانیان فساد در مناقصات، به ویژه برای مدیران ارشد و تصمیمگیران اصلی. این مجازاتها باید به گونهای طراحی شوند که احتمال بخشش، تقلیل یا دور زدن آنها به حداقل ممکن برسد. همچنین، تضمین اجرای عادلانه و بدون تبعیض این مجازاتها بدون در نظر گرفتن موقعیت، جایگاه یا ارتباطات افراد متخلف، از ارکان اصلی موفقیت این راهبرد محسوب میشود.
دو) راهبردهای نظارتی و ساختاری:
* تقویت نهاد نظارتی مستقل، مقتدر و فرابخشی: تقویت نهادهای نظارتی فرادستی، مستقل از دستگاههای اجرایی و دارای اختیارات قانونی گسترده، منابع کافی و نیروی انسانی متخصص برای نظارت مستمر، فعال و پیشگیرانه بر کلیه فرآیندهای مناقصات، رسیدگی به شکایات و اعتراضات ذینفعان و همچنین تعقیب قضایی سریع و مؤثر پروندههای فساد در این حوزه.
* اجباری کردن و توسعه همهجانبه مناقصات الکترونیک: استقرار کامل، اجباری و فراگیر سامانههای یکپارچه، پیشرفته و امن مناقصات الکترونیکی در سطح تمامی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی. این سامانهها باید کلیه مراحل مناقصه از اطلاعرسانی و انتشار آگهی، دریافت پیشنهادها، ارزیابی و داوری، برگزاری جلسات، اعلام نتایج و عقد قرارداد را به صورت خودکار، شفاف، غیرقابل دستکاری و با حداقل دخالت نیروی انسانی انجام دهند. این امر منجر به کاهش تماس مستقیم، کاهش دامنه اختیارات فردی و افزایش شفافیت میشود.
* تفکیک وظایف، چرخش شغلی اجباری و مدیریت تضاد منافع: طراحی و اجرای مکانیزمهای مؤثر برای جلوگیری از تمرکز قدرت و اختیارات در یک فرد، واحد یا سازمان خاص از طریق تفکیک دقیق وظایف کلیدی مانند برنامهریزی، اجرا، نظارت و پرداخت. همچنین، اجرای سیاست چرخش شغلی اجباری و دورهای برای کارکنان کلیدی و تصمیمگیر در حوزه مناقصات، به ویژه در پستهای حساس و پرریسک. علاوه بر این، تدوین و اجرای قوانین سختگیرانه در زمینه مدیریت و افشای تضاد منافع برای کلیه دستاندرکاران از الزامات اساسی است.
سه) راهبردهای فرهنگی و اخلاقی:
* تدوین، ترویج و اجرای منشورهای اخلاقی و رفتاری: تدوین منشورهای اخلاقی و رفتاری شفاف، دقیق و کاربردی برای تمامی دستاندرکاران و ذینفعان فرآیندهای مناقصه (اعم از کارکنان دولتی، پیمانکاران، مشاوران و داوران). الزام به امضاء، رعایت و پایبندی عملی به این منشورها و پیشبینی مکانیسمهای نظارتی بر اجرای آن از اهمیت کلیدی برخوردار است. ترویج فرهنگ گزارشدهی تخلفات، سوت زنی و حمایت از گزارشگران نیز در این بخش جای میگیرد.
* آموزش مستمر، فرهنگسازی و توانمندسازی: طراحی و برگزاری دورههای مستمر، مؤثر و کاربردی آموزشی برای تمامی سطوح کارکنان دولتی مرتبط و همچنین فعالان بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مناقصات، پیامدهای فردی و اجتماعی فساد، تقویت وجدان کاری، مسئولیتپذیری اجتماعی و اخلاق حرفهای.
* حمایت و تقویت نهادهای مدنی، رسانههای مستقل و نظارت اجتماعی: ایجاد و تضمین فضایی امن، شفاف و پاسخگو برای فعالیت و مشارکت مؤثر رسانههای مستقل، سازمانهای مردمنهاد (NGOs) تخصصی، نهادهای دانشگاهی و پژوهشگران بهعنوان ناظران بیرونی، بازوی کمکی نظارتی.
تسهیل دسترسی این نهادها به اطلاعات و ایجاد کانالهای رسمی برای تعامل و ارائه نظرات انتقادی و اصلاحی ضروری است.
چهار) راهبردهای اقتصادی و سیاسی:
* کاهش مداخله مستقیم دولت، کوچکسازی تصدیگری و توسعه بخش خصوصی واقعی: بازتعریف نقش دولت از تصدیگری مستقیم به سیاستگذاری، نظارت و هدایت. کاهش تدریجی و برنامهریزی شده دامنه مداخله مستقیم دولت در اقتصاد از طریق واگذاری واقعی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی کارآمد و شفاف. این امر به صورت ساختاری و بنیادی، منابع و فرصتهای رانت را کاهش میدهد.
* تقویت حاکمیت قانون و برخورد قاطع: اطمینان و تضمین از این اصل که هیچ فرد یا نهادی، اعم از دولتی و غیردولتی، مستثنی از پیگیری قضایی نبوده و تمامی اشخاص در برابر قانون یکسان و برابر هستند. تقویت استقلال و کارآمدی قضات، تشکیل شعبات تخصصی برای این امر و آموزش تخصصی قضات شعب مزبور برای برخوردی قاطع، دقیق، سریع، عادلانه و بدون اغماض با تمامی متخلفان و مفسدان اقتصادی، بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه ایشان.
* ارتقای شایستهسالاری: استقرار و نهادینه کردن نظام شایستهسالاری واقعی در انتصاب مدیران و تصدی پستهای کلیدی بر اساس شایستگی، صلاحیت فنی، تجربه مدیریتی و سلامت اخلاقی، شفافسازی فرآیندهای انتصاب و ایجاد پاسخگویی در این زمینه از ملزومات است.
سخن آخر:
فساد اقتصادی در مناقصههای دولتی در هر کشوری، پدیدهای اتفاقی یا حاشیهای نیست، بلکه برآیند عملکرد هماهنگ مجموعهای از عوامل ساختاری، نهادی و فرهنگی است. یافتههای این پژوهش که بر اساس نظر صاحبنظران این عرصه استوار است، نشان میدهد که «نارسایی مکانیسمهای نظارتی» بهعنوان مهمترین متغیر، به همراه «تحت تأثیر بودن فرآیندها از ملاحظات سیاسی»، «سلطه بوروکراتیک» و «ویژگی ذاتی رانتزایی»، میتوانند چهارچوبی فسادزا را تشکیل دهند که منابع ملی را به تاراج برده و توسعه کشور را با مانع روبرو سازد.
اگرچه متغیر «ویژگی ذاتی رانتزایی» در رتبه آخر اهمیت از دید صاحبنظران قرار گرفته، اما باید تأکید کرد که این متغیر، در واقع غایت و مقصد نهایی فساد است. سه متغیر دیگر، راه را برای دستیابی به این رانتها هموار میسازند. بنابراین، مبارزه با فساد، مستلزم حمله به همه این جبههها به صورت همزمان است.
راه نجات، تنها در تدوین قوانین جدید خلاصه نمیشود، بلکه در «اراده سیاسی» راسخ برای اجرای قوانین موجود، «تقویت نهادهای نظارتی مستقل»، «شفافیت حداکثری» و «تغییر فرهنگ سازمانی» نهفته است. حرکت به سمت مناقصات الکترونیک، استفاده از ظرفیتهای فراوان هوش مصنوعی در برگزاری و نظارت بر مناقصات، تقویت جامعه مدنی و رسانههای آزاد، و برخورد قاطع و عادلانه با تمامی متخلفان بدون ملاحظه موقعیت و جایگاه آنان، از ضروریات غیرقابل انکار است. در این صورت میتوان امید قطعی داشت که مناقصههای دولتی، دور از هرگونه فسادی مانده و به ابزاری موثر برای توسعه ملی، عدالت و پیشرفت کشور تبدیل شوند.
منابع و مآخذ:
۱. خضری، محمد؛ تربتی مقدم، فرهاد؛ نظری، محمدرضا (۱۳۹۰). شناسایی زمینههای فساد اقتصادی در مناقصههای دولتی. اقتصاد تطبیقی، سال دوم، شماره اول، صص ۴۳-۸۴.
۲.وفایی، حسن (۱۳۸۴). فساد مالی در پیمانکاری. ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره پیاپی ۲۱۶.
دیدگاه بسته شده است.