رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عدم شفافیت خصولتی‌ها به دلیل ناکارآمدی مدیریت دولتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که وابستگی به دولت عدم شفافیت و ناکار آمدی ایجاد می‌کند، گفت: در شرکت‌های واگذار شده که همچنان صددرصد مدیریتشان دولتی است، کسی پاسخگو نیست. به گزارش مهر محمدرضاپورابراهیمی افزود: در اقتصاد ایران براساس ضوابط و مقررات […]
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
عدم شفافیت خصولتی‌ها به دلیل ناکارآمدی مدیریت دولتی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که وابستگی به دولت عدم شفافیت و ناکار آمدی ایجاد می‌کند، گفت: در شرکت‌های واگذار شده که همچنان صددرصد مدیریتشان دولتی است، کسی پاسخگو نیست.
به گزارش مهر محمدرضاپورابراهیمی افزود: در اقتصاد ایران براساس ضوابط و مقررات همه چیز باید در چارچوب مشخص قرار گیرد، اگر بخش تعاونی را در کنار بخش خصوصی قرار دهیم، عملاً ساختار ما می‌شود بخش دولتی، بخش خصوصی اعم از سهامی عام و خاص و تعاونی‌ها و بخش آخر هم می‌شود مربوط به خصولتی‌ها یا مجموعه‌هایی که رویکردشان اداره دولت است ولی مالکیت در اختیار مردم است.
او گفت: به دلیل مشکلات و مسایلی که در ساختارهای دولتی داریم، جنس عدم شفافیت در این مجموعه‌ها بیش‌تر از موارد دیگر است و معمولاً علاقه‌مندی به شفافیت در بخش خصوصی به دلیل این‌که به‌دنبال افزایش کارایی و بهره‌وری هستند وجود دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به دلیل جنس ناکارآمدی مدیریتی دولتی درمورد خصولتی‌ها، شفافیت این بخش عقب تر از بخش خصوصی قرار گرفته است. در حوزه بخش خصوصی فرایند شفافیت به دلیل این‌که بدون شفافیت کارایی هم وجود ندارد و بخش خصوصی به‌دنبال کارایی هست اگر به‌دنبال منافعش باشد این رویکرد می‌تواند مصداق بیش‌تری داشته باشد، البته در بخش خصوصی هم شاهد عدم افشای اطلاعاتی هستیم.
پور ابراهیمی حجم رانت اطلاعاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی را مختلف عنوان کرد افزود: به دلیل تفاوت جنس بازار‌ها با یکدیگر این میان هم تفاوت دارد. سازمان بین‌المللی شفافیت رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ عنوان می‌کند این یعنی در اواخر صف قرار داریم و یکی از معیارهای ارزیابی در بحث عدم شفافیت مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی ماهیت کار دولتی باشد، مثل سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که تقریباً حدود ۴۰ میلیون نفر یا ۵۰ درصد کشور را به‌عنوان اعضا در خود جای داده است. ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر می‌شود منابع مستمر این سازمان برای اداره خود و تعهدات آینده این سازمان، دولت هم در این میان هیچ نقشی ندارد، چون یک ریال منابع نمی‌گذارد. اما همین سازمان صددرصد توسط دولت اداره می‌شود اگر این نهاد متعلق به بخش خصوصی است، قاعدتاً اعتقاد برای آن است که باید توسط بخش خصوصی اداره شود.
در خصولتی‌ها کسی پاسخگو نیست
او افزود: اگر نگاه ما با در نظر گرفتن سیاست‌های اصل ۴۴رفتن به سمت اقتصاد غیردولتی باشد، می‌توان گفت در حال حاضر اقتصاد از دولت جدا شده و بعد از واگذاری، به نهادهای عمومی غیردولتی پیوسته که صددرصد توسط دولت اداره می‌شود با این تفاوت که اگر قبلاً دولت مسؤولیت داشت جوابگو هم بود اما حالا خیر.
پورابراهیمی گفت: در دنیا مدل و مفهوم موضوعی رسیدن به افزایش خلق ثروت از محل کارایی است، اگر این را به‌عنوان تفکر بخش خصوصی بپذیریم باید به‌دنبال این باشیم که چگونه می‌توانیم کارایی را بالا ببریم. در دنیا قانونی وضع نموده‌اند به‌عنوان پولشویی یعنی اگر کسی از محل اعمال مجرمانه منابعی بدست آورد و این منابع وارد گردش بانکی شد و تطهیر شد این پولشویی خلاف است. دلیل این قانون بی‌شک اعتقاد به شب اول قبر و روز قیامت نیست.
او ادامه داد: غربی‌ها معتقدند وقتی پولشویی اتفاق می‌افتد کارایی اقتصادی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و پایین آمدن نرخ کارایی در اقتصاد کشورشان ضرر به همراه دارد پس با آن برخورد می‌کنند. شاه‌بیت دولت آقای روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری‌‌اش می‌تواند کاهش تصدی‌گری دولت در امر اقتصاد باشد. باید اجازه داده شود که اقتصاد خودش در قالب بخش خصوصی تنفس کرده و پیش برود.
پورابراهیمی گفت: در طول سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی که بستر شفاف‌سازی اطلاعاتی در کشور هستند شده است. برای مثال در گمرک، صنعت و معدن و… این سامانه بسیار مؤثر بوده اما حلقه نهایی بهره‌برداری از این سامانه‌ها نیازمند یک اهتمام جدی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.