تکلیف ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای ایجاد اشتغال در برنامه ششم

نوبخت در مجلس اعلام کرد تکلیف ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای ایجاد اشتغال در برنامه ششم رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: دولت هیچ درخواستی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد، بلکه برنامه ششم توسعه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به دولت تکلیف کرده است. به […]

نوبخت در مجلس اعلام کرد

تکلیف ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای ایجاد اشتغال در برنامه ششم

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: دولت هیچ درخواستی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد، بلکه برنامه ششم توسعه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به دولت تکلیف کرده است.

به گزارش ایسنا، محمدباقرنوبخت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۳ برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کرده است نرخ بیکاری را به ۸٫۶دهم درصد کاهش دهد.

وی ادامه داد: برای ایجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم، ۷۷۰ هزار میلیارد تومان مطابق تصویب مجلس باید در اختیار دولت قرار بگیرد و لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها با اولویت مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی به همین منظور به مجلس ارایه شده است.

نوبخت ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه سالانه ۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی باید برای رشد اقتصادی و اشتغال در اختیار دولت گذاشته شود. بنابراین دولت از مجلس تقاضا نکرده است تا در قالب لایحه مذکور ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق برداشت کند. این مبلغ به عنوان تسهیلات برای اشتغال روستاییان و عشایر اختصاص می‌یابد و دولت اصلا از صندوق توسعه پولی برداشت نمی‌کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با یادآوری جلسه آبان ماه سال گذشته با مقام‌معظم‌رهبری گفت: مقام معظم رهبری در پاسخ به مغایر بودن یا نبودن این نوع سیاست‌ها در جلسه آبان ماه سال گذشته که آقای لاریجانی نیز در آن حضور داشت به صراحت اعلام کردند دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد تا مجلس آن را با فوریت تصویب و دولت نیز با فوریت آن را اجرا کند. بنابراین این لایحه تکلیف برنامه ششم توسعه است.

 

نوبخت متذکر شد: لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها با اولویت مناطق کم‌تر توسعه یافته، عشایری و مرزی با برنامه ششم توسعه و فرامین رهبری هیچ مغایرتی ندارد.