فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی

سپرده‌ها به سوی کدام بازار می‌رود

فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی

هشتم تیرماه، یک‌سال می‌شود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، اگرچه بانک‌ها به آن چندان پایبند نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است.

به گزارش مهر، پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر، رییس‌کل و سایرین دور میز جلسات، به یک جمع‌بندی برسند و در نهایت، تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانک‌ها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره‌ذره پس‌اندازهایشان رقم خواهد زد.

البته در این میان مردم هم دو دسته‌اند، یک دسته سپرده‌گذاران و دیگری وام‌بگیران. گروه اول، قاعدتاً با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیش‌تر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانک‌ها را رقم می‌زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی‌توانند با آنها کنار بیایند.

در دسته دوم اما، نه تنها خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموماً آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام‌هایی که می‌گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که درمورد وام‌گیرندکان بزرگ که بیش‌تر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیش‌تر دیده می‌شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام‌‌‌ها نیز بیش‌تر است.

پرداخت وام با نرخ ۲۷ درصدی از سوی برخی بانک‌ها

یکی از صنعتگران، در این رابطه به مهر می‌گوید: وضعیت دریافت سود از وام‌های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلاً در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه می‌کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده‌گیری می‌کند یا این‌که نرخ را آنقدر بالا می‌بندد که عملاً، دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملاً مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می‌شوند که عمدتاً نرخ سودی بالا دارد.

او می‌افزاید: اکنون حتی برخی بانک‌های دولتی هم‌‌، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷درصد را هم اعلام می‌کنند و متأسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می‌شوند که به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بار‌‌ها و بار‌‌ها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.

این تولیدکننده می‌گوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه‌های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعده‌هایی که رییس‌جمهور در زمان رقابت‌های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند؛ البته نرخ سود یکی از پروژه‌های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هرچه سریع‌تر کلید بخورد.

او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملاً منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانک‌ها می‌شود، پرونده نرخ سود را ببندد.

معرفی بانک‌های متخلف در نرخ سود به هیأت انتظامی

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه به مهر می‌گوید: بانک‌ها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آن‌را اجرایی نمایند؛ بر همین اساس با بانک‌هایی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، به‌طور قطع برخورد خواهد شد.

وی پیش‌تر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیأت انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که مؤسسات و بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب عدول می‌کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی ارجاع داده می‌شوند و این هیأت آرای خود را در این باره صادر می‌کند که در همین ارتباط هم‌‌، طی ۳ سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیأت انتظامی ارجاع شده است.

نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیأت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار

البته ولی‌ا…سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به سؤالی، خبر از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرده بود: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که براساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد؛ اما مهم‌تر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.

وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط می‌توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی‌های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.

سیف در پاسخ به این سؤال که بانک‌ها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تأکید کرد: بانک‌ها باید این نرخ را کاهش دهند.

سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶

آن‌گونه که آمار می‌گوید، طی سال‌های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این، ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه‌ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال‌های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالی که طی سال‌های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه‌ای که نرخ سود در این سال‌ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.

در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سال‌های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش‌های اقتصادی تعیین شده بود.

آن گونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲درصد برای تمام بخش‌های اقتصادی حاکم بود. اما سال‌های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱درصد و ۱۴درصد بود؛ در عین حال، سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک‌ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه‌های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.

در همین حال براساس مصوبه یک هزارودویست‌وبیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.

 

حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسؤولیت سنگینی هم به دوش دارد؛ به خصوص این‌که مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود؛ اینجا است که دوباره، چشم‌‌‌ها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد می‌کشاند؛ اما از همه مهم‌تر، هر تصمیمی در این رابطه، سپرده‌ها را ممکن است به بازارهای سفته‌بازانه‌ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.