معاون سازمان جنگل‌ها فعالیت‌های معدنی باید توجیه اقتصادی داشته باشد معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: تمرکز بر حوزه فعالیت‌های معدنی باید بر روی فعالیت‌هایی باشد که توجیه اقتصادی داشته باشند و با توجه به این‌که تخریب در محدوده معادن اجتناب‌ناپذیر است باید پس از بهره‌برداری بازسازی آن محدوده به […]
معاون سازمان جنگل‌ها
فعالیت‌های معدنی باید توجیه اقتصادی داشته باشد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: تمرکز بر حوزه فعالیت‌های معدنی باید بر روی فعالیت‌هایی باشد که توجیه اقتصادی داشته باشند و با توجه به این‌که تخریب در محدوده معادن اجتناب‌ناپذیر است باید پس از بهره‌برداری بازسازی آن محدوده به بهترین شکل ممکن انجام شود.
به گزارش ایرنا، مسعود منصور در نشست اعضای کارگروه تعامل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اداره‌های منابع طبیعی وآبخیزداری ۴ استان کشور در شیراز افزود: بهره‌برداری از معادن برای توسعه کشور نیاز است اما رعایت اصول فنی و توجه به مسایل منابع طبیعی نیز مورد توجه و تأکید سازمان جنگل‌هاست.
وی گفت: حفاظت از منابع طبیعی اصل است و در این حوزه هم باید ساختاری که متولی حفاظت است به لحاظ تجهیزاتی و نیروی انسانی تقویت شود و خود مردم هم در امر حفاظت از منابع طبیعی مشارکت فعال و همه جانبه داشته باشند.
این مقام مسؤول بیان‌کرد: برابر اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، معادن، جنگل‌ها و مراتع جزو انفال محسوب می‌شوند و به همین سبب باید در برداشت از آنها، حقوق نسل‌های آتی نیز مدنظر قرار گیرد.
منصور گفت: انتظار این است که فعالیت‌های معدنی با کم‌ترین تخریب و آسیب به منابع طبیعی صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با هم افزایی با یکدیگر زمینه توسعه همه جانبه و پایدار کشور را فراهم کنند.
منصور، با تأکید بر این‌که محیط‌زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها یک حوزه فرامرزی است و باید برای آن اهمیت ویژه قائل شویم، گفت: با در نظر گرفتن اهمیت توسعه پایدار در تمام حوزه‌ها، ضروری است بهره‌برداری از معادن به گونه‌ای صورت گیرد که با توجه به شرایط بحرانی و شکننده اقلیم کشور، حداقل تخریب در حوزه آب و خاک ایجاد شود.
این مقام مسؤول ادامه‌داد: هم اینک منابع طبیعی در معرض چالش‌های مختلفی از جمله آفت‌ها، امراض جنگلی و مرتعی، دست‌اندازی و تصرفات اراضی ساحلی و تغییرات کاربری اراضی قرار دارد و بر این باوریم که اگر بخواهیم مدیریت اصولی در این زمینه اعمال شود، باید میان دستگاه‌های و نهادهای ذی‌ربط هماهنگی و تعامل صورت گیرد و توافقنامه‌هایی هم در همین چارچوب منعقد شده است.
منصور اظهارکرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مایل نیست مانعی بر سر راه فعالیت‌های معدنی ایجاد کند اما به این موضوع که این نوع فعالیت‌ها به لحاظ شرایط منطقه‌ای باید توجیه و ارزش اقتصادی داشته باشد، با استفاده از روش‌های صحیح معدنکاری که کم‌ترین تخریب را در پی دارد صورت گیرد و پیش‌بینی‌های لازم برای احیای مناطق آسیب‌دیده در نظر گرفته شود، همواره مد نظر این سازمان است.
وی به موضوع دستورالعمل احیا و بازسازی معادن اشاره کرد و گفت: ضروری است سازمان صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی به تعهداتی که در این زمینه داده‌اند توجه داشته باشند و کارگروه‌های استانی حداکثر محدوده‌های مورد نیاز معدنکاران را احصا کنند تا مواردی که مورد اختلاف است از سوی هر دو سازمان حل شود.
منصور بیان‌کرد: اجرای دستورالعمل احیا و بازسازی معادن باید به گونه‌ای صورت گیرد که از منظر متخصصان و افکار عمومی جامعه، معادن به عنوان عامل تخریب جنگل و مراتع معرفی نشوند بلکه اقدام‌های لازم برای بازسازی معادن و برگشت آنها به حالت تعادل قبلی انجام شود.
وی با اشاره به این‌که به‌طورکلی باید از صادرات مواد خام جلوگیری شود، اظهارداشت: باید بکوشیم هیچ محصولی را به صورت خام از کشور صادر نکنیم، حتی محصولاتی را که صادراتش قانونی است بهتر است ابتدا فرآوری و بعد صادر شود زیرا خام‌فروشی ضربه‌ای بر بنیان‌های اساسی کشور است.
واگذاری بخشی از وظایف معادن فارس به سازمان نظام مهندسی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم در این نشست گفت: در دولت یازدهم و از بهمن سال ۹۳ عمده فعالیت‌های معدنی این سازمان از طریق سامانه اینترنتی ثبت و همچنین صدور مجوزهای معدنی نیز از همین طریق انجام می‌شود.
علی همتی افزود: انجام این امور به صورت اینترنتی علاوه بر این‌که موجب جلوگیری از هرگونه رانت اطلاعاتی و دلال بازی شده از بخشی از مراجعه‌های غیرضروری به این سازمان نیز کاسته شده است.
وی، همچنین به واگذاری برخی از وظایف غیرحاکمیتی در بخش معدن این سازمان به سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس اشاره کرد و گفت: از جمله این وظایف می‌توان به تأیید صلاحیت فنی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت در سامانه حد نگار (کاداستر) برای صدور مجوزهای معدنی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید با هدف عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار رهبرمعظم‌انقلاب در حوزه تولید و اشتغال، موضوع‌هایی مانند مزیت نسبی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تنوع مواد معدنی قابل برداشت شامل ۲۳ نوع ماده معدنی، توانمند‌سازی استان فارس در معادن سنگ تزیینی و نما، انواع خاک نسوز و مصالح ساختمانی و همچنین توسعه فعالیت‌ها در بخش معدن بسیار مورد توجه بوده است.
همتی، به مهم‌ترین شاخص‌های احیا شده معادن استان فارس در ۳ سال اخیر اشاره کرد و گفت: مجتمع معادن دهبید با میزان استخراج ۳۰۰ هزار تن و اشتغال ۶۰۰ نفر، توسعه سرب و روی فراشبند با میزان استخراج ۲۰۰هزار تن و اشتغال ۲۸۰ نفر، مرمریت قاسم‌آباد نی‌ریز با اشتغال ۱۲۰ نفر از جمله این فعالیت‌هاست.
او گفت: معدن سنگ‌آهن فارس با میزان استخراج ۱۰۰ هزار تن و اشتغال ۶۰ نفر و همچنین فعال شدن شماری دیگر از معادن این استان که تعطیل شده بود بخشی دیگر از این فعالیت‌ها محسوب می‌شود.
در این نشست یک روزه، اعضای کارگروه تعامل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اداره‌های منابع طبیعی و آبخیزداری‌های استان‌های فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر شرکت داشتند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.