«تأمین مالی» و «تنظیم بازار» دو کارکرد اصلی ابزارهای مالی تأمین مالی امسال دولت مانند سال‌های گذشته به گندمکاران بدهکار نماند و توانست با اعتبارات و البته ابزارهای مالی بورسی مانند اوراق سلف موازی استاندارد، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان مطالبات آنها را تا پیش از آغاز فصل کشت پرداخت کند. به گزارش سایت عصر بازار، […]
«تأمین مالی» و «تنظیم بازار» دو کارکرد اصلی ابزارهای مالی
تأمین مالی امسال دولت مانند سال‌های گذشته به گندمکاران بدهکار نماند و توانست با اعتبارات و البته ابزارهای مالی بورسی مانند اوراق سلف موازی استاندارد، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان مطالبات آنها را تا پیش از آغاز فصل کشت پرداخت کند.
به گزارش سایت عصر بازار، با توجه به اعتبار حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ به صورت تسهیلات بانکی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم کنار گذاشته بود از همان ابتدای سال به نظر می‌رسید که دولت برای خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم برنامه‌ریزی نکرده اما این بار برآورد‌ها و پیش‌بینی‌های مسؤولان و برنامه‌ریزان دولتی، اشتباه از آب درآمد و رکورد تازه‌ای در تولید و خرید تضمینی گندم ثبت شد. این در شرایطی بود که در ماه‌های پایانی فصل برداشت و خرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مباشر دولتی با مشکلاتی در تأمین مالی و پرداخت مطالبات گندمکاران مواجه شد و بالاخره با عرضه اوراق سلف موازی گندم به میزان ۲۶۵۰ میلیارد تومان از طریق بورس کالای ایران تأمین مالی کرد تا باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت شود. بر همین اساس به منظور بررسی این روش تأمین مالی که برای نخستین بار آن هم در این حجم قابل توجه عملیاتی شد با ارشک مسائلی، کارشناس ارشد بخش کشاورزی و مشاور معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
– امسال شاهد بزرگترین تأمین مالی حوزه کشاورزی به میزان ۲۶۵۰ میلیارد تومان در بورس کالا برای گندمکاران بودیم، این شیوه را چطور دیدید؟
ابتدا در این باره صحبت کنیم که چه شد و چرا دولت به این سمت و سو حرکت کرد؛ یکی از سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی مانند گندم است که از گذشته تاکنون یکی از روش‌های ترغیب کشاورزان برای افزایش تولید بوده است و متناسب با آن نیز دولت‌ها با توجه به نیاز استراتژیکی که در برخی محصولات کشاورزی احساس می‌کردند، حمایت از تولیدکننده و کشاورز را بدین وسیله برعهده داشتند. این سیاستی است که از گذشته برقرار بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است که مزایایی مانند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم به عنوان استراتژیک‌‌ترین محصول کشاورزی دارد، چراکه براساس آمار میزان خرید تضمینی گندم از ۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۶٫۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۳، بیش از ۸ میلیون تن در سال گذشته و نهایتاً ۱۱٫۵ میلیون تن در سال جاری افزایش یافت اما یکی از معایبی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد این‌که هر ساله با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، تأمین مالی این بخش برای دولت سخت‌تر از سال گذشته می‌شود. به‌طوری‌که امسال ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان هزینه برای تأمین مالی خرید تضمینی گندم روی دوش دولت افتاد.
– در خصوص کاربرد اوراق سلف موازی استاندارد توضیح می‌دهید؟
همان‌طور که ذکر شد با توجه به کمبود منابع مالی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال جاری، اوراقی در بورس کالا با جزییاتی شفاف و مشخص و وجود بازارگردان منتشر شد.
اوراق سلف موازی استاندارد گندم با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید ۶ ماهه و با نرخ بازده ۱۰ درصدی معادل سود ۲۰ درصد سالانه منتشر شد. نرخ بازخرید بازارگردان نیز روز شمار معادل ۱۹درصد در سررسید سالانه تعیین شده است. همچنین متعهد پذیره‌نویسی در انتهای دوره پذیره‌نویسی هم صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که علاوه بر این عهده‌دار بازارگردانی طی مدت عرضه تا سررسید نیز است.
– این شیوه تأمین مالی که بزرگترین تأمین مالی در حوزه کشاورزی در بورس کالا (۲۶۵۰ میلیارد تومان) چقدر توانست اثرگذار باشد؟
در اصل بازار بدهی بازاری است که در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باید پاسخگو باشد و در شرایطی که دولت به دلیل تورم‌زا بودن تمایلی به انتشار پول ندارد و بانک‌ها نیز با این نرخ‌هایی که وجود دارد تمایلی به ارایه وام به شرکت‌هایی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران ندارد. به این ترتیب یکی از راهکارهایی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند این تأمین مالی را ایجاد کند بازارهای بدهی بوده و یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه انتشار اوراق سلف موازی است.
– به نظر شما چه کاری باید انجام داد که این سیاست یعنی استفاده از بازارهای بدهی برای ایجاد درآمد، جواب بدهد؟
اگر منابعی از طریق برنامه‌های توسعه‌ای یا سایر موارد وجود داشته باشد که بتواند وزارت جهاد سیاست‌های توسعه‌ای خود را مورد توجه قرار دهد، مسلماً بهترین راهکاری است که وجود دارد. درست است که افزایش تولید مثمر ثمر بوده اما مسایلی را باید مورد توجه قرار دهیم که مزیت نسبی دارند به عنوان مثال نباید به‌گونه‌ای عمل کرد که تولید گندم باعث کاهش تولید سایر محصولات شود و باید به گونه‌ای سیاست‌های حمایتی اعمال شود که از سویی بهره‌وری افزایش یابد و از سوی دیگر درآمدهای بیش‌تری در زمین‌های کوچک ایجاد شود. در این زمینه بهترین روش، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست چون تنها جزو سیاست‌هایی است که می‌تواند افزایش تولید را در بر داشته باشد که به نظر می‌رسد بهتر است نگاه خود را از این سیاست حمایتی به سمت سیاست‌های حمایتی بهتر از جمله افزایش بهره‌وری و سایر مواردی که به آن اشاره شد، معطوف کنیم.
– به جز تأمین مالی برای گندمکاران، از کدام ظرفیت‌های بورس کالا برای بخش کشاورزی می‌توان استفاده کرد؟
بورس در دو -۳ سال گذشته در مورد جو و ذرت سیاست قیمت تضمینی را مورد توجه قرارداده است. بدین صورت که کالا در انبارهایی که از طریق بورس رجیستر شده، ذخیره و در بورس کالا عرضه شده و با قیمت‌های متفاوت فروخته می‌شود؛ نهایتاً مابه‌التفاوت بین قیمت عرضه شده با قیمت تضمینی توسط دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. گرچه این روش یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد اما هم‌اکنون برای گندم نمی‌توان به صورت کامل آن را اجرایی کرد چرا که حجم آن قابل قیاس با دو محصول مذکور نیست. از طرفی استراتژیک بودن گندم نسبت به جو و ذرت بیش‌تر است و همین عوامل کار را برای اجرای قانون قیمت تضمینی گندم به جای خرید تضمینی سخت‌تر از گذشته می‌کند. در عین حال به نظر می‌رسد اتحادیه‌ها و انجمن‌های کشاورزی متشکل از بخش کشاورزی و کشاورزان باید حضور داشته باشند تا قدرت چانه‌زنی پیدا کنند و در مقابل خریدار، دلال یا سلف‌خری که در بخش کشاورزی خرید انجام می‌دهد، بازاری شکل دهند که تعادل در آن برقرار شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.