نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح‌کرد خصولتی‌‌‌‌ها غیرشفاف‌‌‌‌ترین بخش اقتصادی کشور حجم بالای رانت اطلاعاتی در اقتصاد نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بیش‌ترین میزان عدم شفافیت به بخش عمومی غیردولتی یا همان خصولتی‌‌‌‌ها برمی‌گردد، رانت اطلاعاتی در فضای غیرشفاف و کدر رد و بدل می‌شود. به گزارش ایمنا، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، زمینه‌ساز رشد و توسعه، موضوع […]
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح‌کرد
خصولتی‌‌‌‌ها غیرشفاف‌‌‌‌ترین بخش اقتصادی کشور
حجم بالای رانت اطلاعاتی در اقتصاد
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بیش‌ترین میزان عدم شفافیت به بخش عمومی غیردولتی یا همان خصولتی‌‌‌‌ها برمی‌گردد، رانت اطلاعاتی در فضای غیرشفاف و کدر رد و بدل می‌شود.
به گزارش ایمنا، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، زمینه‌ساز رشد و توسعه، موضوع برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین‌سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و محسن‌جلواتی عضو سمن دیده‌بان شفافیت و عدالت مورد بررسی قرار گرفت.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در ابتدا در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه درباره چرایی عدم شفافیت در اقتصاد ایران، گفت: در بخش خصوصی کم‌ترین عدم شفافیت وجود دارد و از سوی دیگر عمده عدم شفافیت به بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی برمی‌گردد.
حسین سلاح‌ورزی با بیان این‌که رانت اطلاعاتی در اقتصاد کشور وجود دارد، اظهار کرد: در سال ۸۸ قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات در مجلس برای مبارزه و مواجهه با رانت اطلاعاتی تصویب شد به‌طوری که این رانت اطلاعاتی بیشتر در فضای غیرشفاف و کدر رد و بدل می‌شود.
حجم رانت اطلاعاتی در اقتصاد ایران قابل توجه است
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که حجم رانت اطلاعاتی در اقتصاد ایران قابل‌توجه است، بیان کرد: در قانون اساسی اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است اما طی سال‌ها شاهد بودیم که به صورت ناخواسته بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی در کنار این بخش‌ها به وجود آمده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به این‌که در اقتصاد کشور همه چیز باید در چارچوب مشخصی انجام شود، گفت: اداره بخش خصولتی توسط دولت انجام می‌شود اما اساساً بخش خصوصی بر آن حاکم است، لذا آفت عدم شفافیت در آنها تا حدی وجود دارد.
محمدرضاپور‌ابراهیمی با بیان این‌که بعضاً در بخش خصوصی شاهد عدم افشا هستیم، ادامه داد: از میان ۱۷۰ کشور رتبه ۱۳۲ را در شفافیت داریم که رتبه‌های آخر محسوب می‌شود.
وی با اشاره به این‌که خصولتی‌‌‌‌ها ماهیتاً متعلق به بخش خصوصی اما اداره آنها توسط دولت انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی ۴۰ میلیون نفر عضو دارد، به‌طوری که این سازمان توسط دولت اداره می‌شود، در هر دوره‌ای که این سازمان تغییر مدیریت دارد جنس وابستگی به دولت باعث به وجود آمدن عدم شفافیت و ناکارآمدی می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که در اقتصاد کشور ظاهراً از دولت جدا می‌شویم و واگذاری صورت می‌گیرد اما به سمت بخش عمومی غیردولتی می‌رویم، افزود: امروز پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، بانک و بیمه ناکارآمد‌‌‌ترین فعالیت‌ها را دارد به‌طوری که امروزه اقتصاد ما ظاهراً دولتی نیست اما در عمل صدد‌رصد دولتی است.
تضاد منافع در کنار رانت اطلاعاتی
محسن جلواتی، عضو سمن دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز با اشاره به این‌که باید بحث تضاد منافع را در کنار رانت اطلاعاتی مطرح کرد، گفت: هر چقدر شفافیت در بخش دولتی گسترده باشد بخش خصوصی می‌تواند از بخش دولتی متأثر شود؛ لذا رانت اطلاعاتی قطعاً وجود دارد.
سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: براساس قوانین و مقررات ادامه فعالیت بخش خصوصی در فضای اقتصادی مستلزم این است که اطلاعاتش به صورت بر خط و آنلاین با دستگاه‌هایی چون تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکت‌ها و… برقرار باشد و کاملاً مشخص و شفاف عمل کند.
وی یادآور‌شد: در سال ۸۸ مجلس قانون گردش اطلاعات را تصویب کرد که اجرایی نشد و مجدداً در سال ۹۳ مجلس قانون خوبی در این رابطه تهیه کرد اما چون ضمانت اجرایی نداشت مجدداً در سال ۹۵ ضمانت اجرایی برای آن تعریف کردند که براساس آن بایستی تمام شرکت‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی‌شان را در بورس افشا کنند.
سلاح‌ورزی افزود: اکنون حدود ۱۲۰۰۰ شرکت به این شکل وجود دارد که کم‌تر از ۱۰ درصد از تیم شرکت‌ها شناسایی شدند و از این ۹۰۰ شرکت، تنها صدتای آنها اطلاعاتشان را افشا کردند.
شفافیت اقتصادی کشور در گرو افشا صورت‌های مالی بنگاه‌هاست
پورابراهیمی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش، گفت: یکی از کارهای بزرگی که در مجلس انجام دادیم این بود که گفتیم اگر بخواهیم در اقتصاد کشور شفاف عمل کنیم حتماً باید صورت‌های مالی بنگاه‌ها افشا شود و در این قانون تصریح شده که کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی باید اطلاعاتشان را افشا کنند و براساس همین قانون نیز مشخص کردیم که وزیر اقتصاد وظیفه حسن نظارت بر اجرای این قانون را دارد.
وی افزود: ما قانون را طوری نوشتیم که هیچ بنگاه اقتصادی وجود نداشته باشد که مکلف به افشای اطلاعاتش نباشد اما وقتی در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شدیم ضمانت اجرایی برای این قانون نوشتیم که ۳ ماه قبل از عید ابلاغ شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از این ضمانت‌های اجرایی مبتنی بر این است که اگر بنگاه‌های اقتصادی صورت‌های مالی‌شان را افشا نکردند طبق قانون، ثبت شرکت‌ها باید از تغییرات ثبتی این بنگاه‌ها خودداری کنند.
وی ادامه داد: براساس ضمانت اجرایی دیگر کلیه بانک‌ها مکلف هستند اگر شرکتی اطلاعاتش را افشا نکرد، کلیه عملیات بانکی آن شرکت را مسدود کنند و در ضمانت اجرایی دیگری که در این قانون دیده شده، اگر کسی ان قانون را رعایت نکرد جرایم فردی نوشته شده که سختگیرانه است.
ضرورت کاهش تصدی‌گری واقعی دولت در اقتصاد
عضو سمن دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در این باره، گفت: یک‌سری از قوانین مرتبط با این حوزه باید مجدداً تدوین شود اما مهم‌تر از وضع قانون و یا اصلاح آن، بحث ضمانت اجراست.
محسن جلواتی با بیان این‌که دستگاه قضایی باید در مواردی که به قانون ضعیف عمل می‌شود برخورد کند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی وظیفه‌شان را تمام و کمال انجام نداده‌اند و علت هم آن است که فساد در کشور، سیستمی است که باعث می‌شود بخشی از دستگاه‌های نظارتی در انجام وظیفه ذاتی‌شان در برخورد با عدم شفافیت که منجر به فساد می‌شود به درستی انجام وظیفه نکنند.
سلاح‌ورزی نیز با بیان این‌که بنگاه‌های عمومی غیردولتی و خصوصی که مشمول این قانون هستند باید به صورت داوطلبانه صورت‌های مالی خود را ارایه دهند، گفت: دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور باید جدی‌تر با مدیرانی که در کتمان یا عدم ارایه اطلاعات فعالیت می‌کنند برخورد کنند.
وی افزود: همچنین شورای رقابت نیز باید به این بحث ورود پیدا کند و این عدم مغایرت قانونی را مشخص کند.
پورابراهیمی نیز در خصوص عملکرد نهادهای نظارتی، بیان کرد: در دوره۴ساله دوم دولت آقای روحانی، شاه‌بیت تصمیم برای بهبود شرایط اقتصادی، می‌تواند کاهش تصدی‌گری واقعی دولت در اقتصاد باشد.
در بخش دیگری از این بحث، جلواتی نیز در خصوص راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی در شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: این دست حرکت‌‌‌‌ها می‌تواند شفافیت‌زا باشد؛ قطعاً این حرکت، رو به جلو است اما به نظر می‌رسد مهم اجرا و ضمانت اجرای این دست از اقدامات است که باید همه دستگاه‌ها را ملزم به اجرای آن کرد.
ورود برنامه ششم توسعه به حوزه مباحث شفافیت فردی
پورابراهیمی نیز در این خصوص رابطه گفت: در طول چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعات که بستر شفافیت اطلاعات اقتصادی است انجام شده است.
وی افزود: به‌طور مثال در بحث مبارزه با قاچاق کالا تمام دستگاه‌ها به‌طور مجزا سامانه اطلاعاتی خود را راه‌اندازی کردند اما حلقه انتهایی نیازمند یک اقدام جدی است به این معنی که تمام این سامانه‌ها باید به گونه‌ای لینک شوند تا آن چه به عنوان صفحه مانیتور نظارت است بتواند عملیاتی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص نظام جامع مالیاتی نیز زحمات زیادی کشیده شده و بخش‌های زیادی از آن تکمیل شده اما نیازمند این هستیم که تسریع در کار صورت گیرد.
پورابراهیمی با تأکید بر این‌که گام‌های خوبی در اقتصاد کشور برداشته شده تا بتوانیم به سرعت به افزایش شفافیت اقتصادی برسیم، گفت: در برنامه ششم توسعه در حوزه مباحث شفافیت فردی نیز ورود پیدا کردیم.
سلاح‌ورزی نیز اظهار کرد: این سامانه‌ها علاوه بر بحث نظارت باعث تسهیل فضای کسب‌وکار می‌شود منتها ایراد کار اینجاست که فقط برای بخش خصوصی اجرا می‌شود؛ بخش خصوصی راحت اطلاعاتش را روی سامانه قرار می‌دهد اما بخش عمومی غیردولتی که در سایه است اطلاعاتش را ابراز نمی‌کند.
جلواتی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی تمایل دارد اقتصاد شفاف باشد اما دولت باید شفاف‌سازی را از خود شروع کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.