پرونده اختلاس و زمین‌خواری چابهار عنوان پرونده تبانی در معاملات دولتی تلقی می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار پرونده اختلاس و زمین‌خواری چابهار عنوان پرونده تبانی در معاملات دولتی تلقی می‌شود مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار آخرین وضعیت پرونده اختلاس و زمین‌خواری در چابهار را تشریح و آن را به عنوان پرونده تبانی در معاملات دولتی تلقی کرد. به گزارش ایسنا، عبدالرحیم‌کردی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ای […]

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار

پرونده اختلاس و زمین‌خواری چابهار عنوان پرونده تبانی در معاملات دولتی تلقی می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار آخرین وضعیت پرونده اختلاس و زمین‌خواری در چابهار را تشریح و آن را به عنوان پرونده تبانی در معاملات دولتی تلقی کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالرحیم‌کردی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ای تحت عنوان اختلاس و زمین‌خواری در منطقه آزاد چابهار که مربوط به اواسط سال ۱۳۹۴ بود، اظهار کرد: ۳ نفر از افراد مرتبط با این پرونده که بازداشت شده بودند تبرئه شده و یک نفر نیز که معاون فنی سازمان منطقه آزاد بود پرونده‌اش به دادسرا ارجاع شده است.

وی ادامه داد: تبرئه ۳ نفر از ۴ نفر در این پرونده نشان می‌دهد که خیلی مباحث جدی در پرونده مطرح نبوده و متأسفانه اتفاقی که در این شرایط رخ می‌دهد هجمه‌هایی است که براساس اطلاعات نادرست در مراحل مرتبط با پرونده ایجاد می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به این‌که هنوز اطلاعات نهایی درمورد این پرونده به‌طور مشخص به سازمان منطقه آزاد چابهار اعلام نشده است، گفت: معاون فنی سازمان منطقه آزاد نیز در سال گذشته با قید وثیقه آزاد شده است و ۳ نفر دیگر از افراد مورد اتهام در این پرونده شامل یکی از همکاران سازمان، مشاور سازمان و پیمانکار بودند که تبرئه شدند.

کردی با بیان این‌که آخرین موضوع مورد بحث در این پرونده تبانی در معاملات دولتی بوده و بحث زمین‌خواری اثبات نشده است، گفت: تشکیل این پرونده به نیمه دوم سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

اواخر آبان ماه سال ۱۳۹۴ بود که محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از دستگیری قائم‌مقام منطقه آزاد چابهار و ۴ نفر از عوامل مرتبط با پرونده اختلاس و زمین‌خواری در این منطقه خبر داد.

 

به گفته وی، شهریور ماه ۱۳۹۴ اسناد و مدارکی مبنی بر بروز جرایمی از قبیل زمین‌خواری، اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال در منطقه آزاد چابهار به دادستانی زاهدان ارسال شده بود.