عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد امضای طلایی برخی مدیران دولتی در رساندن رانت به افراد خاص عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخی از دستگاه‌های دولتی افرادی وجود دارد با امضا‌های طلایی که رانت‌هایی به افراد خاص می‌دهند و ما به دنبال این هستیم تا این موضوع با شفافیت اداری از بین برود. به […]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد
امضای طلایی برخی مدیران دولتی در رساندن رانت به افراد خاص
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخی از دستگاه‌های دولتی افرادی وجود دارد با امضا‌های طلایی که رانت‌هایی به افراد خاص می‌دهند و ما به دنبال این هستیم تا این موضوع با شفافیت اداری از بین برود.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبرکریمی گفت: روح کلی حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایطی بود که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی بود و مقدمه این سیاست‌ها اتکا به توانمندی‌های اقتصادی داخل و در کنار آن برون‌نگری در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی هم تأکید شده است.
او در بیان سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به توسعه صادرات و کاهش واردات کالاهای مصرفی اشاره کرد و افزود: باید به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای برویم و از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی بهره ببریم. در حوزه سرمایه‌گذاری واحدهایی که ایجاد می‌شوند به دو نوع، سرمایه‌بر و کاربر تقسیم می‌شوند و در نوع سرمایه‌بر، بیش‌تر از سرمایه استفاده می‌شود و در نوع کاربر، بیش‌تر از نیروی کار استفاده می‌شود.
کریمی ادامه داد: در بیش‌تر موارد تلفیقی از دو نوع ذکر شده استفاده می‌شود و نکته مهم در شرایط موجود کشور و بحران بیکاری اولویت به سرمایه‌گذاری‌هایی داده شود که ایجاد شغل کند، به عقیده من دولت باید سیاست‌گذاری کلان خود را معطوف به حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی کند که اشتغال و تولید بیش‌تری به دنبال دارد. همچنین در برخی رشته‌های صنعتی حلقه‌های مفقوده‌ای داریم که باید روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم تا زنجیره تولید کامل شود و مورد بعدی تمرکز روی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد با ارزش‌افزوده بالا که باعث افزایش تولید داخلی و اشتغال می‌شوند.
او با اشاره به مشکلات بخش خصوصی گفت: برخی ابهامات موجود در مقررات و پیچیدگی و طولانی بودن فرایند‌های اخذ مجوز و ایجاد کسب و کار از مشکلات بخش خصوصی است و موضوع مهم تر شفافیت در نظام اداری است که مشکلاتی ایجاد کرده و برای افزایش شفافیت نظام اداری در برنامه ششم مواردی معین شده است.
کریمی گفت: در برخی از دستگاه‌های دولتی افرادی وجود دارد با امضا‌های طلایی که رانت‌هایی به افراد خاص می‌دهند و ما به دنبال این هستیم تا این موضوع با شفافیت اداری از بین برود.
او با اشاره به آمار و ارقام در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در ابتدا آمارهای گذشته برای تحلیل عملکرد استفاده می‌شوند و با استفاده از آمار و ارقام شفاف می‌توانیم روند آینده را پیش‌بینی کنیم لذا نباید در دولت‌‌‌‌ها آمار‌سازی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت دوازدهم با توجه به شرایط موجود کشور باید با هدف‌گذاری برای رفع بحران بیکاری و توسعه رونق اقتصادی حرکت کند و لازمه آن تقویت و همگرایی فکری در تیم اقتصادی دولت دوازدهم است که در دولت یازدهم در برخی موارد شاهد ناهماهنگی‌هایی در تیم اقتصادی دولت بودیم.
کریمی ادامه داد: عدم موفقیت دولت در استمرار کاهش نرخ سود بانکی به دلیل همین ناهماهنگی‌‌‌‌ها بود و در شرایط موجود، زیرسیستم‌های اقتصادی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌ها و قانون کار در مجموع باید با یکدیگر هماهنگ باشند در صورتی که بسیاری از مقررات ضد تولید هستند و باید اصلاح شوند.
کریمی با اشاره به نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور گفت: ما در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد اعطای وام‌های با دو یا ۳ درصد سود هستیم و این به دلیل شرایط اقتصادی این کشور‌‌‌‌ها و ایجاد تعادل بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره تسهیلات پرداختی آنها است و امروز کشور ما هم با تک‌رقمی شدن نرخ تورم باید به این سمت حرکت کند که برخی از بانک‌ها برای تأمین منابع سپرده‌های قبلی خود با نرخ بهره بالا متناسب با آن زمان را مشکل خود عنوان می‌کنند و ما در مجلس آمادگی لازم داریم تا برای رفع این مشکل هم راهکاری ارایه کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.