پیشنهاد تشکیل وزارتخانه «معادن و صنایع معدنی» در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل «معادن و صنایع معدنی» است. به گزارش ایسنا، معدن در اقتصاد ایران، نقش پررنگی دارد؛ به گونه‌ای که بعد […]
پیشنهاد تشکیل وزارتخانه «معادن و صنایع معدنی»
در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل «معادن و صنایع معدنی» است.
به گزارش ایسنا، معدن در اقتصاد ایران، نقش پررنگی دارد؛ به گونه‌ای که بعد از نفت بالا‌ترین درآمد صادراتی ایران از صادرات سنگ‌آهن به دست می‌آید و با توجه به ذخایر مواد معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهم‌تر از همه مزیت دارا بودن انرژی ارزان و ذخایر گازی می‌توان گفت که ایران یک منطقه ایده‌آل برای فعالیت معدنی است.
در این میان یکی از نقاط اوج عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی ارتقا و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد‌معدنی باعث خلق موقعیت‌های بهتری برای کار در این حوزه فراهم کرد.
البته این نکته هم حایز اهمیت است که پس از این‌که دولت توانست به تفاهمنامه برجام دست یابد، فضا برای ورود به اقتصاد جهانی بازتر شد و شرکت‌های بیمه، سرمایه‌گذاری و فنی خارجی وارد همکاری‌های مشترک با ایران شدند و تا امروز قراردادهای زیادی با شرکت‌های صاحب تجربه و فناوری بسته شده است تا در زمینه استخراج، اکتشاف و فراوری وارد همکاری شوند.
حتی اقدامی که در حوزه اکتشاف معادن صورت گرفت و بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع – یعنی ۲٫۵ برابر کل اکتشاف تاریخ معدن ایران- تحت اکتشاف قرار گرفت، در نوع خود شاخص بود. اما با تمام این احوال نمی‌توان انکار کرد که با وجود وقوع اتفاقات امیدبخش در دوره دولت یازدهم برای حوزه معدن این حوزه هنوز هم نسبت به درجه اهمیت و پتانسیل تأثیرگذاری که در اقتصاد دارد، مورد کم‌توجهی از جانب حاکمیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد.
این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در پی ادغام‌های نه چندان تخصصی چند وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهانه کوچک‌سازی دولت به هدف اصلی خود نرسید و عملاً همه چیز با روال سابق در جریان است، در حالی که فقط رئوس وزارتخانه‌ها یعنی وزرا یکی شدند.
این بدنه قطور وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم کاری بالایی را به دوش می‌کشد و با این ساختار دور از انتظار نیست که بخشی از شرح وظایف این وزارتخانه در سایه کم‌توجهی قرار گیرد. در حالی که وظایف مهم و خطیری مانند سامان‌دهی به بنگاه‌های صنعتی، نظارت بر بازار، رسیدگی به خودروسازان و صادرات و واردات بر دوش این وزارتخانه است و مواردی مانند معدن که بازدهی بلند‌مدت دارد در میان مسایل معیشتی روزمره مردم مورد کم‌توجی قرار می‌گیرد.
این بی‌توجهی در حالی است که بنا بر نظر کارشناسان، هر شغل معدنی با خود تا ۱۷ شغل دیگر را ایجاد می‌کند و اگر دولت بتواند بخش مؤثر ظرفیت‌های معدنی خود را فعال کند و در عین حال به زنجیره صنایع پایین‌دستی آن نیز توجه داشته باشد، حتی این امکان وجود خواهد داشت که معدن را به عنوان یک مزیت اقتصادی هم‌‌تراز نفت در اقتصاد ایران بالا آورد.
مسأله‌ای که در این میان از جانب کارشناسان پیشنهاد شده ایجاد وزارتخانه مستقل معدن است؛ پیشنهادی که طرح شدن آن از جانب یک مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تأیید شده است.
در این باره غدیرقیافه، رییس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: در مناطق مختلف دنیا کشور‌ها برای مواردی که در آن مزیت‌های شاخص اقتصادی دارند ارگان‌ها یا وزارتخانه مستقلی برای آن تشکیل می‌دهند؛ به‌طوری که در کشور‌های آمریکای لاتین وزارت موز یا وزارت معادن و صنایع معدنی هم به چشم می‌خورد و این‌که ما هم تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای معدن را به عنوان یک انتظار از دولت دوازدهم مطرح کنیم؛ چیز عجیبی نیست، چراکه ایران در حوزه معدن از مزیت‌های بسیار زیادی برخوردار است که با در سایه قرار گرفتن این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً مغفول واقع می‌شود.
پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود و کارشناسان این زمان را برای اصلاح ساختاری آن هم در دولت دوم روحانی، یعنی دولت دوازدهم و شاید تقسیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۳ بخش مستقل و کارآمدتر، بهترین زمان می‌دانند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.