حبس پیمانکاران مسکن در رکودی خود ساخته گروه راه و شهرسازی- بخش مسکن سال‌های پر تنش و توأم با رکود خود را سپری می‌کند. این بخش علی‌رغم همه تأثیرگذاری خود در کاهش جدی رکود در کل اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال در لایه‌های میانی و زیرین جامعه، نتوانسته است توانمندی‌های خود را نشان دهد و […]
حبس پیمانکاران مسکن در رکودی خود ساخته
گروه راه و شهرسازی- بخش مسکن سال‌های پر تنش و توأم با رکود خود را سپری می‌کند. این بخش علی‌رغم همه تأثیرگذاری خود در کاهش جدی رکود در کل اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال در لایه‌های میانی و زیرین جامعه، نتوانسته است توانمندی‌های خود را نشان دهد و ادامه رکود موجب کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. در این میان انبوه پیمانکاران و متخصصان عمرانی کشور در بحران به سر برده و با ده‌ها میلیارد دلاری سرمایه موجود در این حوزه، به حبسی طولانی محکوم شده‌اند، در حالی که خود در شکل‌گیری سوداگران خانه‌ساز و سرمایه‌گذاران نقش داشته‌اند.
۲٫۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم
یک کارشناس مسکن با بیان این‌که نابرابری در قیمت مسکن و توان مردم وجود دارد و کشور با یک مازاد تولید مسکن مواجه است، گفت: سرمایه زیادی در بخش مسکن حبس شده است، بنابراین اگر اقتصاد رونق بگیرد، سرمایه‌های کلان حبس شده از مسکن خارج و به سمت سایر بخش‌های اقتصادی حرکت خواهد کرد.
کامیار بیات ماکو در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای خروج مسکن از این وضعیت می‌توان به دولت دوازدهم پیشنهاد داد، گفت: براساس آمارهای اعلام شده، در حال حاضر ۲٫۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم و ۲٫۱ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که خانه دوم مالکان محسوب می‌شود و افراد برای این‌که با گران شدن مسکن سود کنند آن را تهیه و خریداری کرده‌اند.
وی افزود: این‌که به‌طور مشخص گفته شود وزارت راه و شهرسازی باید در این برهه ورود کند، باید بگویم که چه کاری از دست این وزارتخانه برمی‌آید، چون در حال حاضر یک نابرابری قیمت مسکن و توان و قدرت خرید وجود دارد که ناشی از سیاست‌ها و اتفاقات سال‌هایی است که به یک باره جهش قیمت مسکن رخ داد.
بیات ماکو ادامه داد: تولید مسکن برعهده دولت نیست و نباید هم باشد، اما اگر قصد دولت این است که افراد نیازمند و اقشار کم‌درآمد صاحب مسکن شوند، باید این افراد را شناسایی و با دادن تسهیلات کم‌بهره و طولانی‌مدت آنها را در خانه‌دار شدن کمک کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به این‌که در سنگاپور دولت این کشور افراد نیازمند و با درآمد زیر ۱۶۰۰ دلار در ماه را شناسایی و سپس برای آنها واحد مسکونی احداث می‌کند، گفت: دولت دوازدهم هم می‌تواند با شناسایی افراد نیازمند و دو دهک پایین جامعه ۲۰ درصد قیمت مسکن را از آنها دریافت و ۸۰ درصد باقی‌مانده را با دادن تسهیلات کم‌بهره و طولانی‌مدت صاحب مسکن کند.
بیات ماکو خاطرنشان کرد: به هر حال باید پول حبس شده از مسکن خارج شود و این اقدام به تنهایی برعهده یک وزارتخانه یا یک نهاد نمی‌تواند باشد، بلکه باید سایر بخش‌های اقتصادی به کمک هم بیایند تا توان و قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت با پرداخت تسهیلات و یا بالا رفتن سقف تسهیلات می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را بالا ببرد، گفت: تسهیلات باید فقط به اقشار نیازمند جامعه اعطا شود و مابقی افراد متوسط و رو به بالای جامعه و دهک‌های قدرتمند به نوعی با رشد و توسعه اقتصادی توانمند شوند.
وی ادامه داد: به هر حال، اگر سرمایه‌های حبس‌شده از بخش مسکن آزاد شود و به سمت تولید حرکت کند و سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود، چرخه رونق اقتصادی به خودی خود رخ خواهد داد.
رونق بازار مسکن همانند سال‌های ۸۹ تا ۹۱ امکان‌پذیر نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است، تصریح کرد: رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید مانند آن زمان باشد اما در واقعیت تکرار آن اتفاقات در جامعه نه‌تنها مطلوب نیست بلکه امکان‌پذیر هم نیست.
حامد مظاهریان در اولین جلسه اتاق فکر مسکن سال ۹۶ با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۵ اظهار داشت: انتشار گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه سال ۹۵ به گستره‌ای از دغدغه‌ها دامن زده است. از این رو یکی از اقدامات مهم فهم درست آمار ارایه شده و سپس تفسیر داده‌ها و استفاده از آن در فرایندهای مربوط به برنامه‌ریزی حوزه مسکن است.
وی افزود: اطلاعات اولیه منتشر شده از سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که سیاست‌های مخرب اقتصادی گذشته تبعات ویرانگری در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. درحالی‌که در گذشته با احتیاط درباره آمار خانه‌های خالی صحبت می‌شد اما داده‌های سرشماری اخیر، نشان‌دهنده ابعاد نگران‌کننده‌ای از میزان سرمایه‌گذاری کلانی است که در خانه‌های خالی حبس شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که باید با استفاده از تجارب جهانی و مطالعات داخلی سیاست‌گذاری درستی در قبال خانه‌های خالی انجام دهیم افزود: رونق بازار مسکن نیازمند بازتعریف مجدد است. وی گفت: تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است و فکر می‌کنند رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید مانند آن زمان باشد، درحالی‌که باید به‌طور شفاف در جامعه تبیین شود که تکرار آن اتفاقات در جامعه نه‌تنها مطلوب نیست بلکه امکان‌پذیر هم نیست. سرمایه‌هایی که می‌توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اکنون با برآورد تقریبی ۲۰۰ میلیارد دلار در خانه‌های خالی به تله افتاده است. تداوم تولید خانه‌های بدون متقاضی مصرفی نه‌تنها درست نیست بلکه شرایط اقتصادی نیز پذیرای آن نیست.
ضرورت تعریف فرمولی برای خروج مسکن از رکود بدون افزایش قیمت
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ضرورت برنامه مداری دولت دوازدهم، گفت: عمل به وعده‌های انتخاباتی از سوی دولت تحولی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
کاظم جلالی با تأکید بر اولویت‌بندی دولت دوازدهم در حوزه رفع مسایل اقتصادی کشور، گفت: اولویت‌ها در حوزه اقتصاد روشن و شفاف بوده و مهم‌ترین آن خروج اقتصاد از رکود خارج است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که باید بتوانیم در سال جاری از رکود خارج شویم، افزود: توجه به مباحث مهمی همچون اشتغال که در انتخابات نیز صحبت‌های زیادی حول محور آن شد از دیگر اولویت‌هایی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.
وی با اشاره به اظهارنظر رییس‌جمهور در خصوص ضرورت ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور، تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان در کنار توجه به بحث معیشت آنها و رسیدگی به اقشار و دهک‌های پایین و مسضعفین جامعه باید در دستور کار دولت باشد.
جلالی تأکید کرد: اگر برنامه‌های اعلامی دولت در مناظرات انتخاباتی به خوبی پیش برود می‌تواند تحولی در کشور ایجاد کند.
رکود مسکن بسیاری از صنایع را درگیر کرده است
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن، گفت: رکود موجود در مسکن بسیاری از صنایع کشور را از رونق باز داشته است از این رو اقدام عاجل برای خروج مسکن از رکود به ایجاد تحول در صنایع وابسته نیز منجر می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که دولت باید برای ایجاد رونق در بازار مسکن برنامه جامعی داشته باشد، افزود: اگر خروج از رکود باز به معنی گران شدن مسکن باشد باز هم به مردم آسیب می‌زند از این رو باید فرمولی پیدا شود که هم قیمت مسکن عادلانه رعایت شود و در کنار آن علاوه بر خروج مسکن از رکود صنایع مرتبط با آن نیز رونق یابند.
انتظار رونق در بازار بنفش مسکن
اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبیر و امید، وظیفه وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را برای ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن به وجود آورده است.
تأمین مسکن برای تمامی اقشار جامعه از جمله شعارهایی بود که کمابیش در صحبت‌های ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شد اما کم‌تر در خصوص چگونگی تحقق این هدف با توجه به رکود فعلی بخش مسکن، برنامه ارایه شد. به هر حال مباحث مطرح در این زمینه به پایان رسید و حالا دولت تدبیر و امید با اتکا به اعتماد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی باید بتواند ۴ سال آینده گام‌های مؤثری برای کاهش انتظار خانه دار شدن خانواده‌های ایرانی از ۱۲ به ۸ سال‌بردارد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که کشور ایران طی سال‌های اخیر سالیانه به حدود یک میلیون مسکن نیاز دارد. اما این حوزه تحت تأثیر اقدامات انبساطی درون و برون بخشی دولت‌های نهم و دهم سرانجام در انتهای سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد. مجموعه عواملی همچون تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان برای رونق ساخت‌وساز دولتی منجر به این شد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کند. به همین دلیل فاصله شدیدی بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به وجود آمد که دولت یازدهم هرچه تلاش کرد تا رقم وام را بالا ببرد نتوانست این فاصله را کوتاه کند. با این‌که سقف تسهیلات از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و سود آن پس از ۲۵ سال تک رقمی شد، اقساط بالای دو میلیون تومان برای متقاضیان سنگین است و به همین دلیل خروج مسکن از رکود به تدریج اتفاق خواهد افتاد.
آمار‌‌ها بر این نکته تأکید دارد که اجاره بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می‌دهد هم‌اکنون شاهد باثبات‌‌‌ترین قیمت‌ها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است. همچنین طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰درصد و معادل ۸٫۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد دو درصد افزایش قیمت زمین هستیم.
وزیر راه و شهرسازی این شرایط را به «بمباران» بخش مسکن توسط دولت‌های نهم و دهم تشبیه کرده است. عباس آخوندی با بیان این‌که در بخش مسکن از ویرانه‌های سیاست‌های دولت گذشته آواربرداری کردیم گفت: هر کسی که در این دوره وزیر مسکن می‌شد دو کار می‌توانست انجام دهد؛ یک کار این‌که به همان سیاست عوام‌فریبانه قبلی ادامه دهد و ملتی را گرفتار کند و دیگر این‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزینه صداقت در این زمینه برای سیاستمدار بسیار سنگین است.
هم‌اکنون گفته می‌شود که ۲٫۶ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که منجر به حبس ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در این بازار شده است. با این حال عمده این خانه‌ها در دسترس متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد و تنها شاید با مالیات‌های سنگین بتوان بخشی از این تعداد را وارد بازار مصرفی کرد.
از سوی دیگر بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱٫۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱٫۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳٫۱میلیون نفر هستند. به همین دلیل دولت می‌تواند از ظرفیت این بخش برای خروج از رکود استفاده کند. اما طی ۴ سال دولت یازدهم به جز تکمیل واحدهای مسکن مهر، عملاً دولت نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند. با این وجود مسکن مهر به عنوان یکی از دو طرح دیابتی دولت قبل حالا به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. به‌طور کلی از دو میلیون و ۲۶۲ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده است و مابقی عمدتاً در مرحله نازک‌کاری قرار دارد که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی قول داده‌اند واحدهای بلامعارض را تا پایان عمر دولت یازدهم تحویل دهند. بنابراین روزشمار برای مشاهده اقدامات دولت برای رونق‌دهی به ساخت و ساز بخش خصوصی آغاز شده است.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری نشانه‌هایی از ورود بخش مسکن به دوره پیش رونق دیده شد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات فروکش کرد. اما پیش‌بینی می‌شود مجدداً منحنی معاملات روند صعودی به خود بگیرد و نیمه دوم سال جاری رکود ۴٫۵ ساله بخش مسکن به پایان برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.