رییس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد کاهش تولید طلا و جواهر در ایران به یکسوم آنطور که محمدکشتیآرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر گزارش میدهد، به دلیل اجرای مالیات بر ارزشافزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول ۵ سال به یکسوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از ۱۸۰ […]
رییس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد
کاهش تولید طلا و جواهر در ایران به یکسوم
آنطور که محمدکشتیآرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر گزارش میدهد، به دلیل اجرای مالیات بر ارزشافزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول ۵ سال به یکسوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از ۱۸۰ تن در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۰ تن در سال ۱۳۹۵ تنزل یافته است.
به گزارش سایت اتاق تهران، کشیآرای این آمار را در نشست شورای گفتوگوی استان تهران و در حضور استاندار و رییس اتاق تهران ارایه کرد. در سیوسومین نشست شورای گفتوگوی استان تهران که در اتاق تهران برگزار شد، پرونده چالشهای اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در صنعت طلا و جواهر روی میز شورا قرار گرفت.
کشتیآرای در این نشست به دیگر تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: به موجب اجرای این قانون، کارگاههای بسیاری در صنعت طلا و جواهر تعطیل شده و کارگران این کارگاهها نیز بیکار شدهاند. حدود ۴هزار واحد تولیدی – توزیعی در این بخش فعال بودهاند که بسیاری از آنها در ۵ سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز هر روز دو تا ۴ واحد تعطیل شدهاند.
او صنعت طلا را صنعتی پاک، ارزآور و اشتغالزا در تمام دنیا توصیف کرد و گفت: صنعت طلا پس از صنعت نفت و اسلحه، بالاترین گردش مالی در جهان را به خود اختصاص داده است.
کشتیآرای به این نکته نیز اشاره کرد که میل به مصرف طلا در ایران رو به کاهش گذاشته و جوانان ایرانی به بدلیجات روی آوردهاند. رییس اتحادیه طلا و جواهر توضیح داد که جلسات متعددی در مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع چالش مالیات بر ارزشافزوده در صنعت طلا برگزار شده اما کارشناسان این مرکز و نمایندگان هنوز از استدلالهای منطقی و اقتصادی ارایه شده اقناع نشدهاند.
او با اشاره به آنچه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزشافزوده مبنی بر کاهش نرخ این نوع مالیات برای صنعت طلا به ۳ درصد مطرح است، گفت: حتی کاهش نرخ از ۹ درصد به ۳ درصد نیز مشکلات این صنعت را حل نمیکند. از نظر ما، طلا به عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود.
اعتراض به شیوه اجرای یک قانون
از مهر ماه سال ۱۳۸۷ که طلافروشان در کشور کرکرههای خود را در اعتراض به ابلاغ و اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده پایین کشیدند، تا به امروز مناقشه میان این صنعت و سازمان امور مالیاتی حلوفصل نشده است. البته آنگونه که از گفتار و نوشتار فعالان دیگر صنایع استنباط میشود، نه تنها صنعت طلا که سایر رشتههای صنعتی مانند صنایع غذایی نیز از ناحیه شیوه اجرای این قانون، تحتفشار قرار گرفتهاند و با وجود این که قانون مالیات بر ارزشافزوده به عنوان یک مالیات مترقی در نظام اقتصادی پذیرفتهاند به شیوه اجرای آن انتقاد گسترده دارند. قانون مالیات بر ارزشافزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۷در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به مرحله اجرا گذاشته شد. مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزشافزوده اکنون به پایان رسیده و فعالان بخش خصوصی در تکاپو هستند تا در فرصت پیش آمده برای اصلاح این قانون، ایرادات آن را برطرف کنند.
آیا با اصلاح این قانون، چالش ۸ ساله مالیات بر ارزشافزوده، در محیط کسبوکار ایران را رنگ میبازد؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.