بیگمان، تحولات فناوری و گسترش روزافزون فضای مجازی، عرصههای گوناگون اقتصادی از جمله بازار فلزات گرانبها را دگرگون ساخته است. در این میان، ضرورت تدوین چارچوبی قانونمند و شفاف برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، به دغدغهای مهم برای نهادهای ناظر تبدیل شده بود. بر این اساس، تصویب «دستورالعمل اجرایی خرید و […]
بیگمان، تحولات فناوری و گسترش روزافزون فضای مجازی، عرصههای گوناگون اقتصادی از جمله بازار فلزات گرانبها را دگرگون ساخته است. در این میان، ضرورت تدوین چارچوبی قانونمند و شفاف برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، به دغدغهای مهم برای نهادهای ناظر تبدیل شده بود. بر این اساس، تصویب «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴، گامی اساسی در جهت پاسخ به این نیاز و ایجاد محیطی امن و قابل اعتماد برای فعالان این عرصه به شمار میرود. این دستورالعمل با نگاهی جامع و دقیق، چارچوبی برای فعالیت پلتفرمهای آنلاین (سکوها) تعیین کرده است.
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره است که در قالب یک مقدمه و بخشهای مختلف، ابعاد گوناگون این حوزه را پوشش میدهد. برای تحلیل بهتر، محتوای این مصوبه را میتوان در چند محور اصلی دستهبندی نمود:
۱. تعاریف و شفافسازی مفاهیم
ماده (۱) این دستورالعمل، اصطلاحات کلیدی را تعریف میکند. تمایز میان «طلا/نقره تحویلی به خزانه»، «طلا/نقره تحویلی به خریدار» و «طلا/نقره قابل معامله» (طلای عیار ۷۵۰ و نقره عیار ۹۲۵)، از همان ابتدا هرگونه ابهام را زدوده و دامنه شمول مقررات را به وضوح مشخص مینماید. تعریف «اشخاص مشمول» به عنوان اپراتورهای سکوها، «خزانه» به عنوان مراکز تأییدشده نگهداری و به ویژه تأکید بر ایجاد «سامانه ناظر» تحت نظر بانکمرکزی، سنگ بنای نظارتی این نظام نوین را پایهریزی مینماید.
۲. نظام مجوزدهی و نظارت
ماده ۲، صلاحیت صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوها را به «اتحادیه کسب و کارهای مجازی» محول کرده است. این امر، نشاندهنده رویکردی صنفی و تخصصی به موضوع است. با این حال، این فرآیند مستلزم اخذ تأییدیه از بانک مرکزی و تصویب ضوابط در «هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» میباشد که خود تضمینی برای حفظ حاکمیت و نظارت کلان میباشد. تبصرههای این ماده به صراحت هرگونه معامله با عیار غیرمجاز و فعالیت بدون رعایت شرایط را ممنوع اعلام میکند.
۳. الزامات نظارتی و امنیتی
از نقاط قوت برجسته این دستورالعمل، ایجاد یک نظام نظارتی چندلایه است:
سامانه ناظر: بانکمرکزی موظف است ظرف سه ماه، سامانهای ایجاد کند که به صورت همزمان، تطابق تعهدات سکوها با موجودی فیزیکی در خزانه را پایش نماید. این مکانیزم، از ایجاد «حبابهای اعتباری» و معاملات بدون پشتوانه که میتواند به بحرانهای مالی بینجامد، جلوگیری میکند.
* مکانیزم پرداخت امن: ماده ۸ پرداختها را منحصراً از طریق درگاههای پرداخت مورد تأیید بانک مرکزی مجاز میداند و هرگونه استفاده از رمزارزها یا کیف پولهای بدون مجوز را ممنوع میکند. این امر، علاوه بر شفافسازی گردش مالی، مبارزه با پولشویی را نیز تسهیل مینماید.
* احراز هویت مشتری: ماده ۱۲، سکوها را موظف میکند از تطابق شماره تلفن همراه و حساب بانکی مشتری با شناسه ملی او اطمینان حاصل کنند. این الزام، یکی از کلیدیترین اقدامات برای مقابله با تقلب و احراز هویت واقعی طرفین معامله است.
۴. حمایت از حقوق مصرفکننده
دستورالعمل با درنظرگیری منافع مشتری، تضمینهای متعددی را پیشبینی کرده است:
ماده ۵ به صراحت اعلام میکند معاملات در سکوها فاقد هرگونه ضمانت دولتی یا نظام بانکی است و با «قبول ریسک» از سوی متعاملین صورت میپذیرد. این شفافسازی، از بروز ادعاهای احتمالی در آینده جلوگیری میکند.
* ماده ۱۴، الزام به اطلاعرسانی شفاف تمامی هزینهها، کارمزدها و شرایط را قبل از انجام معامله پیشبینی میکند.
* ماده ۱۷، حق تحویل فیزیکی کالا را برای مشتری به رسمیت میشناسد و سکوها را ملزم میکند حداکثر ظرف یک هفته این تحویل را انجام دهند.
۵. هماهنگی بیندستگاهی و مقابله با تخلف
ماده ۱۸ با تشکیل«کارگروه هماهنگی و نظارت» با عضویت نهادهای مهمی چون ستاد مبارزه با قاچاق، دادستانی، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات، نشان میدهد که اجرای این مصوبه، امری فرابخشی و نیازمند عزمی ملی است. این کارگروه موظف است موارد تخلف را به مراجع ذیصلاح گزارش دهد.
در پایان میتوان تصویب این دستورالعمل را میتوان نقطه عطفی در تاریخ بازار طلا و نقره ایران دانست. مهمترین نقاط قوت آن را از دید نگارنده، میتوان اینگونه برشمرد:
پیشگیرانه بودن: این مصوبه پیش از آنکه بازار غیرقانونی و بیضابطه ایجاد گردد، با وضع مقرراتی دقیق، مسیر را برای فعالیتهای سالم هموار ساخته است.
* تأکید بر پشتوانه فیزیکی: الزام به تطابق موجودی آنلاین با شمشهای فیزیکی در خزانه، مهمترین ابزار برای جلوگیری از بروز فریب و کلاهبرداری در ابعاد گسترده است.
* ایجاد شفافیت مالی: یکپارچهسازی پرداختها از طریق درگاههای بانکی، امکان رهگیری و نظارت بر تراکنشهای مالی را فراهم میآورد.
* انعطافپذیری و آیندهنگری: با تعیین ضربالاجلهایی برای تطبیق سکوهای موجود و تدوین آییننامههای جزئیتر، امکان اجرای تدریجی و اصلاح رویهها وجود دارد.
در مجموع، میتوان گفت؛ این دستورالعمل با ایجاد یک چارچوب حقوقی و نظارتی منسجم، زمینه را برای توسعه یک بازار مدرن، شفاف و امن برای طلا و نقره در فضای مجازی فراهم میسازد.
دیدگاه بسته شده است.