پولشویی چیست؟

پولشویی یا Money Laundering فرآیندی است که طی آن افراد یا گروه‌ها، عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی (مثل قاچاق، فساد، رشوه، اختلاس و…) را به‌گونه‌ای وارد چرخه مالی می‌کنند که منشأ غیرقانونی آن پنهان شود و به ظاهر قانونی جلوه کند.

به زبان ساده: «پول کثیف» با عملیات مالی پیچیده تبدیل می‌شود به «پول تمیز» که قابل استفاده در اقتصاد رسمی است.

معمولاً سه مرحله برای این جرم در نظر گرفته می‌شود:

۱- جایگذاری (Placement): ورود پول غیرقانونی به سیستم مالی (مثلاً واریز نقدی به بانک یا خرید دارایی).

۲- لایه‌چینی (Layering): انجام تراکنش‌های متعدد و پیچیده برای مخفی کردن رد پول (انتقال بین حساب‌ها، خرید و فروش صوری، حواله‌های بین‌المللی).

۳- ادغام (Integration): بازگرداندن پول به اقتصاد رسمی به شکل سرمایه‌گذاری، خرید ملک، سهام یا کسب‌وکار.

بیشتر کشورها قوانین ضدپولشویی دارند که بانک‌ها و مؤسسات مالی را ملزم می‌کند:

*مشتریان را شناسایی کنند (KYC)

*تراکنش‌های مشکوک را گزارش دهند

*از ورود پول‌های غیرقانونی به سیستم جلوگیری کنند

بر همین اساس در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ایران «جرم پولشویی عبارت است از:

‎‎‎‎‎الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

‎‎‎‎‎ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

‎‎‎‎‎ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»

به کوتاه سخن در ایران «وقتی پول‌های نامشروع را مشروع جلوه دهیم امر پولشویی رخ داده است.»

اما در صدر اسلام فعلی با عنوان پولشویی وجود نداشت، حتی این عنوان در حال حاضر برای عوام چندان مفهوم نیست، چنانکه وقتی از فردی در جامعه سؤال می‌شود به یاد شستن و تمیز کردن می‌افتد. این عنوان مجرمانه که با لباس جدیدی بعد از صدها سال به ما عرضه شده است در صدر اسلام با آیه ۲۹ سوره ۴ (نساء) به شکل ذیل به ما عرضه شده بود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در اموالی که میان شما دست به دست می‌گردد، به ناروا تصرف نکنید و با سبب‌های نادرست آن‌ها را از دست مردم خارج نکنید و صاحب نشوید مگر این که دادوستدی برخاسته از توافق شما باشد». همچنین عنوان تدلیس را هم داریم که تطابق قابل قبولی با بخش‌هایی از جرم پولشویی دارد.

مضافاً این مقوله در اصل ۴۹ قانون اساسی یعنی ۴۰ سال قبل هم با شکل دیگری و با عنوان ثروت‌های نامشروع عنوان شده است، که اذعان دارد: «دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء‌‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء‌استفاده‏ از مقاطعه‏کاری‌ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‌المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.»

پس لازم است متولیان امر خصوصاً مناقصه‌گزاران و مزایده‌گزاران با جلوگیری از ورود پول‌های غیرقانونی به سیستم از پیامدهای این جرم که می‌تواند حداقل یکی از موارد زیر باشد تمام تلاش خود را انجام دهند؛

• تضعیف اعتماد عمومی به نظام مالی
• ایجاد رقابت ناسالم در اقتصاد
• تسهیل جرایم سازمان‌یافته و فساد
• تهدید امنیت اقتصادی و حتی سیاسی کشور

براستی این جرم می‌تواند از دلایل اصلی بیماری اقتصادی ایران باشد.

علی قره‌داغلی – ۲۸ مهر ۱۴۰۴