سی‌وششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برگزار شد فعالان بخش خصوصی در تلاش برای اصلاح بهتر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون است، بیکار […]
سی‌وششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برگزار شد
فعالان بخش خصوصی در تلاش برای اصلاح بهتر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون است، بیکار ننشسته و در حال رصد کردن پیشنهادات، شناسایی مشکلات و ارایه پیشنهادات سازنده به نمایندگان مجلس است. انجمن‌ها، سندیکا‌ها و همه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و در رأس آنها اتاق بازرگانی، از مجال تدوین لایحه اصلاحی این قانون بهره گرفته و در حال احصای ایرادات و راهکارهای رفع آنها هستند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به همین منظور معاونت کسب‌وکار و تیم مشاوران مالیاتی اتاق تهران نیز از مدت‌‌ها قبل مأموریت بررسی این لایحه را بر عهده گرفته‌اند. کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز از این تکاپو باز نمانده و در نشست‌های اخیر خود، بررسی این موضوع را در دستور کار قرارداده است. چنان‌که، اعضای این کمیسیون در سی‌وششمین گردهمایی خویش، نقاط ضعف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد بازبینی قرارداده و پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده ارایه کردند.
در ابتدای این نشست، محمدرضانجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است، گفت: شاید از ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده که دولت در سال گذشته کسب کرده است، ۲۸ هزار میلیارد تومان از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و بزرگ نظیر صنعت خودرو، ذوب آهن، پتروشیمی و… حاصل شده است. بنابراین بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمکین کرده‌اند.
رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: من شهادت می‌دهم که درمورد لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش‌افزوده از زمانی که در دولت در حال بررسی است، مرتب از فعالان بخش خصوصی نظرخواهی صورت گرفته است. اکنون نیز این اصلاحیه در اتاق تهران و در اتاق ایران در دست بررسی است. ما نظرات خود را اعلام می‌کنیم، و امیدواریم که گوش شنوایی برای این پیشنهادات و نظرات وجود داشته باشد.
اخذ مالیات به سوی مصرف‌کننده نهایی سوق پیدا می‌کند
در ادامه کوروش‌پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، با بیان به این‌که اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، افزود: به نظر می‌رسد این سازمان، آمادگی شنیدن نظرات اصلاحی و مناسب را دارا باشد. در واقع این سازمان، با روندی عقلانی به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می‌کند که اولاً فشار روی مؤدیان موجود افزایش نیابد و ثانیاً پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند. ما هم به نمایندگی از مردم باید کمک کنیم که هزینه‌های منطقی و عاقلانه دولت از محل مالیات تأمین شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اجرای مالیات ارزش‌افزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرف‌کننده نهایی سوق می‌دهد. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند مصرف برخی کالا‌ها را نیز تحت کنترل در بیاورد. برای نمونه برخی مواقع ممکن است مشوق‌هایی به مصرف یک‌سری از کالا‌ها اختصاص پیدا کند؛ یعنی وقتی نرخ مالیاتی روی این کالا‌ها به سمت صفر میل می‌کند، مفهومش این است که دولت یا نظام به‌صورت هوشمند مردم را تشویق می‌کنند که این نوع کالا‌ها را مصرف کنند.
مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما نباید اجازه دهیم که درآمدهای نفت و گاز، به عنوان ثروت بین نسلی صرف هزینه‌های منطقی جاری دولت شود و ضرورت دارد این منابع به سوی سرمایه‌گذاری بین نسلی سوق پیدا کند. در واقع اگر مالیات بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد، هدف بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی در مسیر سرمایه‌گذاری نیز تحقق می‌یابد.
رابطه مالیات و فساد
حسن‌عابد‌جعفری، دیگر عضو این کمیسیون توجه حاضران را به دو نکته در مورد اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر مصرف جلب کرد.
وی گفت: آن‌چه باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت اجرایی نظام مالیاتی کشور است؛ هر الگویی، الزاماً اجرای خوبی در کشور نخواهد داشت؛ مگر آن‌که تناسبی میان نظام اجرایی و آن الگو انتخاب شده باشد. بنابراین بهتر است در انتخاب این مدل‌‌ها دقت بیش‌تری صورت گیرد.
عابدجعفری ادامه داد: برخی نهاد‌ها در کشور، بیشتر و کم‌تر، گرفتار فساد اداری شده‌اند و احتمالاً یکی از دستگاه‌هایی که در رتبه‌های بالا از منظر فساد اداری قرار می‌گیرد، سازمان امور مالیاتی است. بنابراین در انتخاب نوع مالیات‌ستانی، اعم از مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر مصرف، باید به این نکته توجه شود که این روش تا چه حد ممکن است بوروکراسی ایجاد کند یا چقدر قادر است، زنجیره فساد را دور بزند و حذف کند. با این ملاحظات، به نظر می‌رسد کفه ترازو به سمت نظام مالیات بر مصرف سنگینی کند. نظام‌های مالیاتی که ایجاد می‌شود، عملاً بوروکراسی را افزایش می‌دهد و در عین حال، موجب افزایش فساد می‌شود. لذا باید از افزایش بوروکراسی و گسترش فساد جلوگیری کرد.
قدرت رقابت تولیدکنندگان چگونه کاهش می‌یابد؟
داریوش مهاجر، نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به ریشه‌های فرار مالیاتی گفت: به دلیل شکاف تاریخی که از سال‌های بسیار دور میان نهاد دولت و مردم در ایران وجود داشته و به دلیل وجود مسأله بی‌اعتمادی میان این دو رکن، فرار مالیاتی در کشور ما شکل گرفته است. از طرفی، فساد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در بخش‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد، خود را جای سازمان امور مالیاتی بگذاریم و ببینیم چگونه با مؤدیان برخورد می‌کردیم.
وی ادامه داد: طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی و تولیدی در کشور، فاقد پروانه هستند و به احتمال بسیار از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کنند. این وضعیت قدرت رقابت تولیدکنندگانی که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند را کاهش می‌دهد.
مهاجر در ادامه به این نکته اشاره کرد که پیشنهاداتی که در کمیسیون ارایه می‌شود، باید هم منافع تولیدکنندگان را تأمین کند و در عین حال، آسیبی به منافع دولت نرساند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: استدعایم این است که اتاق‌های تهران و ایران، در فضای رسانه‌ای فعال‌تر عمل کنند، تا بتوانند حرفشان را هم به گوش دولتمردان در رده‌های بالا و نمایندگان مجلس برسانند.
علیرضامیربلوک، دبیرخانه صنعت و معدن استان تهران نیز با اشاره به این‌که در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده برطرف می‌شود، گفت: این مطالبه را به‌طور جدی مطرح کنیم که در کنار آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل می‌کنند و مالیات می‌پردازند، فعالانی که تاکنون از پرداخت مالیات سرباز زده‌اند، نیز مالیات بپردازند.
شاهرخ‌ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران نیز با بیان این‌که همه کشورهای پیشرفته از محل مالیات، هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند، گفت: صنعتگران هر ساله اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارایه می‌کنند و مالیات می‌پردازند. افزون بر این باید نوع دیگری از مالیات تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز بپردازند. در حالی که این نوع مالیات مربوط به بخش مصرف است. بنابراین در اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در وهله اول باید مشخص شود، چه کسی این نوع مالیات را باید بپردازد.
ظهیری ادامه داد: بیش از صنایع دیگر، صنعت غذا از ناحیه نوع اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دچار آسیب شده است؛ فعالان این صنعت، با وجود آن‌که در وصول مطالباتشان دچار چالش هستند، باید مالیات بر مصرف را هم پرداخت کنند.
محسن‌رزمخواه، کارشناس این کمیسیون، بر این عقیده بود که به دلیل آن‌که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون جدیدی است، نهادینه شدن آن در جامعه زمانبر است.
وی گفت: از میان الگوهای متداول اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در دنیا، رادیکال‌‌ترین الگو برای اجرا در ایران انتخاب شده که مشکلات خاص خود را دارد. بنابراین این مسأله قابل‌تأمل است که مشکلات ساختاری مالیات بر ارزش‌افزوده را چگونه می‌توان برطرف کرد.
فشار مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف
در ادامه این نشست، پیمان‌دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به این‌که بخش خصوصی مطالعات بسیاری را درمورد مالیات بر ارزش‌افزوده به انجام رسانده است، گفت: نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی نظام مالیات بر مصرف است؛ اما یکی از تفاوت‌های آن با مالیات بر مصرف این است که مالیات بر ارزش‌افزوده، در زنجیره تولید و توزیع، از همان ابتدا، وصول و تهاتر می‌شود و در نهایت باید به مصرف‌کننده نهایی انتقال پیدا کند. اما نحوه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به نحوی پیش رفت که در عمل چنین رویه‌ای اعمال نشده و در بسیاری مواقع، بخشی از این زنجیره، خسارت عدم شفافیت را پرداخته است.
دارابیان افزود: یکی از اهدافی که سازمان‌های امور مالیاتی در ایران و جهان با اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده دنبال می‌کنند، رصد شفافیت از مرحله تولید تا توزیع است. هدف دیگر، کسب درآمد بوده و سومین هدف نیز کنترل مصرف است.
مدیر مالیاتی اتاق تهران در ادامه با اشاره به این‌که فرار مالیاتی عده‌ای، فشار مالیاتی را روی کسانی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، مضاعف کرده است، افزود: اگر پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، از فشار مالیاتی فعالان شفاف اقتصادی کاسته خواهد شد. اما تمام بار شفاف‌سازی را نباید به بخش خصوصی منتقل کرد. در گذشته اگر، فردی از ارایه اطلاعات اقتصادی خود امتناع می‌کرد، این امکان وجود داشت که گزارشی مبنی بر امتناع آن از ارایه اطلاعات تنظیم شود. اکنون این امکان سلب شده است.
شیب تند نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده
به اعتقاد احمدرضارعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن یکی از ایرادات مالیات بر ارزش‌افزوده این است که تولیدکننده وجه‌‌المصالحه وصول مالیات بر ارزش‌افزوده قرار گرفته است و تولیدکنندگان هزینه‌های بسیاری را برای پرداخت این نوع مالیات متحمل می‌شوند. او با بیان این‌که وصول مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، افزود: نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با شیب تندی بالا رفت و ظرف چند سال به ۹ درصد رسید. در حالی که این نرخ برای تولید که با مشکلاتی چون تحریم و رکود مواجه است، بالاست. از این رو به نظر می‌رسد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باید منعطف‌تر شود.
محمدتکلی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران هم به ایرادات اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد و گفت: هدف این قانون شفافیت اقتصادی و کشف روابط صحیح اقتصادی از مبدأ تا مقصد تعیین شده، اما با افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده تولیدکنندگان چنان مورد فشار قرارگرفتند که نگرش خوبی به آن ندارند و این رویه به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی کمک کرد. از این‌رو به نظر می‌رسد، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده باید منعطف‌تر شود.
وی در ادامه روی ایرادات قانونی این طرح نیز دست گذاشت و گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باید به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و قوانین از آن جهت، آزمایشی تعیین می‌شوند که ایرادات آن احصا شود. بخش خصوصی بار‌ها درمورد نواقص این قانون نظرات خود را اعلام کرده است اما چرا کسی به این نظرات توجهی نشان نمی‌دهد؟
تکلی این پیشنهاد را مطرح کرد که کارگروه کارشناسی برای جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی در خصوص اصلاحیه مالیات بر ارزش‌افزوده تشکیل شود.
در همین حال، میربلوک، پیشنهاد کرد که در زمان معامله، خریدار و فروشنده متعهد شوند که این معامله را در سیستم وزارت اقتصاد ثبت کنند. در این صورت، دیگر لازم نیست فعالان اقتصادی به دنبال وصول مالیات بر ارزش‌افزوده باشند.
لیلی دانشمندی که به نمایندگی از کانون انجمن سراسری مراکز اشتغال کل کشور در این نشست حضور یافته بود، خواستار توجه حضار به مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان شد.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که حساب جامع و متمرکزی در سطح استان‌ها ایجاد شود تا مطالبات صادرکنندگان از طریق این حساب پرداخت شود. به این دلیل که ادارات مالیاتی کوچک، قادر به پرداخت مطالبات صادرکنندگان نیستند و وصول مطالبات صادرکنندگان نیز به تعویق می‌افتد. اگر سازوکاری طراحی شود که تولیدکنندگان زیرپله‌ای نیز به پرداخت مالیات ترغیب شوند، از فشار مالیاتی به تولیدکنندگان رسمی کاسته می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.