وزیر نفت ادعای پرداخت جریمه به ترکیه دروغ محض است وزیر نفت ادعای پرداخت جریمه به ترکیه را دروغ محض دانست و گفت: آنچه در قرارداد گازی با ترکیه صورت گرفته است، اصلاح قیمت بوده است نه جریمه. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نفت، بیژن‌زنگنه در جمع خبرنگاران درباره ادعای ارزان‌فروشی گاز به […]
وزیر نفت
ادعای پرداخت جریمه به ترکیه دروغ محض است
وزیر نفت ادعای پرداخت جریمه به ترکیه را دروغ محض دانست و گفت: آنچه در قرارداد گازی با ترکیه صورت گرفته است، اصلاح قیمت بوده است نه جریمه.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نفت، بیژن‌زنگنه در جمع خبرنگاران درباره ادعای ارزان‌فروشی گاز به ترکیه از سوی ایران اظهار کرد: دروغ محض است که یکی گفت جریمه شده‌ایم. ما هیچ جریمه‌ای نشده‌ایم.
وی با اشاره به این که رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال ۱۳۹۱، کاهش ۱۲درصدی قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد، یادآور شد: ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد؛ براساس این شکایت، آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و ۳۷٫۵درصد برای قیمت گاز شدند.
زنگنه مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی را ۶۲٫۵ درصد عنوان کرد و افزود: این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده است.
وزیر نفت با بیان این که پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (۶۲٫۵ درصد) به ۱۳ درصد کاهش یافت، گفت: دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش ۱۳ درصدی این بوده است که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر است.
وی ادامه داد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش ۱۳درصدی)، ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که در ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.
زنگنه تصریح کرد: به دلایل گفته شده، هم اکنون در ازای صادرات گاز به ترکیه براساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به معنای جریمه نیست.
وزیر نفت با بیان این که این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قرارداد‌ها طبیعی است، ادامه داد: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از ۶۲.۵ درصد به ۱۳ درصد یعنی به حداقل رسید.
ایران و ترکیه در سال ١٩٩٦ قرارداد ٢٥ سال‌های برای صادرات سالانه تا ١٠ میلیارد مترمکعب گاز امضا کردند که براساس آن روزانه ٣٠ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه ارسال می‌شود.
ترکیه در سال‌های اخیر، دو شکایت از ایران به دیوان بین‌المللی داوری برده است که نخستین آن مربوط به کم فروشی و دیگری گرانفروشی بود. شکایت نخست ترکیه راه به جایی نبرد و دیوان بین‌المللی داوری به نفع ایران رأی داده بود.
شرکت بوتاش (شرکت سهامی خطوط لوله نفت و گاز ترکیه) که طرف شرکت ملی گاز ایران به شمار می‌رود این درخواست را مطرح کرده بود؛ شکایت دوم ترکیه ادعای گرانفروشی گاز و درخواست برای تخفیف از سوی ایران بوده است که صدور رأی نهایی، چند سال به درازا کشید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.