تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با توجه به قانون برگزاری مناقصات

لایحه مصوب برنامه ششم توسعه تأکید می‌کند

تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با توجه به قانون برگزاری مناقصات

گروه IT – بر اساس ماده ۹ لایحه برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌ها مکلف به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی شدند. براساس این ماده که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید قرار شد سازمان برنامه‌وبودجه تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیک و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند اما با توجه به این‌که چند ماه پیش و با موافقت نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شده بود، این مصوبه مورد اصلاح نمایندگان قرار گرفت و قرار شد دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) متولی اجرای این طرح باشد.

به گزارش مناقصه‌مزایده؛ در ماده الحاقی ۱۹ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) مکلف است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیک و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.»

کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند توسعه این سامانه مزایای بسیاری ازجمله حذف واسطه‌ها، کاهش صدور فاکتورهای صوری و تخلفات مالی، حمایت از تولید داخلی و شفافیت در اطلاعات را به دنبال خواهد داشت و به‌آسانی می‌توان روند معاملات دولت را رصد کرد.

اما موج نگرانی که پس از نگاه جدی به راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به راه افتاده است، آیا درج آگهی‌های مناقصه‌مزایده در سامانه‌ای الکترونیکی و عدم انتشار کاغذی و صد البته قابل استناد فراخوان‌های دولتی شفافیت را نابود نمی‌کند؟!

مسلماً و بدون شک ایجاد بستر آنلاین معاملات دولتی و نظارت برخط پروسه انعقاد قرارداد‌ها شفافیت را به خزانه دولتی هدیه می‌دهد اما همان‌طور که در قانون برگزاری مناقصات به صراحت بر درج آگهی در روزنامه‌های کاغذی و قابل استناد (ماندگار) تأکید شده است و همچنین که در متن مصوبه جدید مجلس و همچنین هیأت وزیران آمده است بستر معاملات الکترونیک با توجه به قانون برگزاری مناقصات شکل پویای خود را بیابد؛ امیدواریم استناد و قابلیت عدم ویرایش در فراخوان‌های مناقصه را که یکی از اصول ارزیابی شفافیت دستگاه‌های اجرایی در امر مناقصات و مزایدات است، نابود نشود!

البته لازم به ذکر است در متن این مصوبات تأکید شده است که با توجه به قانون برگزاری مناقصات اقدام شود که این قانون به صراحت بر انتشار فراخوان‌های معاملات دولتی در روزنامه‌های کاغذی آن هم در دو نوبت الزام دارد.

جابه‌جایی‌های مالی دستگاه‌های حکومتی «الکترونیکی» می‌شود

رمضانعلی صادق‌زاده با اشاره به اجرای مصوبه‌ای که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه امسال از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان به‌کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) تمام سازمان‌های دولتی اظهارکرد: این سامانه کمک می‌کند تا تمام معاملات دولتی و تدارکات به صورت الکترونیک درج شود و مواردی مانند مناقصات، مزایدات و خریدهای جزیی سازمانی در یک سامانه الکترونیکی ثبت شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایایی که استفاده از این سیستم می‌تواند در سیستم اداری داشته باشد، گفت: شفافیت، اولین ارمغان استفاده از این سازمانه در سیستم اداری کشور است که موجب می‌شود تأمین‌کنندگان کالاهای تدارکاتی و مشارکت‌کنندگان در مناقصات و مزایدات دولتی بدون واسطه انسانی تمام جزییات فعالیت خود را در سامانه ثبت کنند و از رعایت عدالت در این معاملات و واگذاری‌ها به بخش خصوصی اطمینان داشته باشد.

سامانه تدارکات الکترونیکی از تولید ملی حمایت می‌کند

وی ادامه‌داد: براساس تصمیمات کلانی که در حوزه حمایت از تولید داخلی گرفته شده، قرار است همه دستگاه‌های حاکمیتی نیازهای خود را از کالاهای ایرانی تأمین کنند از آنجا که در این سامانه کلیه خرید‌ها و تأمین مایحتاج دستگاه‌های اداری ثبت خواهد شد و اولویت‌ها در آن با کالای تولید داخل است که موجب می‌شود حجم بالایی از نیازهای دستگاه‌های اداری خرید ایرانی انجام دهند.

 ثبت الکترونیک معاملات با کالای قاچاق مقابله می‌کند

صادق‌زاده در ادامه در تشریح مزایایی که می‌تواند به‌کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت داشته باشد، اظهارکرد: دیگر بحثی که سامانه ستاد می‌تواند در آن مؤثر باشد جلوگیری از استفاده کالای قاچاق در کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی است؛ به‌گونه‌ای که به خاطر ثبت تمام خرید‌ها در این سامانه و تعیین اولویت کالا داخلی و کالاهای ثبت شده گمرکی دیگر کالاهای قاچاق امکان ورود به هیچ نهاد عمومی، بنیاد‌ها و دستگاه‌های دولتی را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

کدام معاملات حاکمیتی ثبت نمی‌شوند؟

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفت: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزیی.

وی در تشریح طبقه‌بندی معاملات براساس ارزش آنها عنوان‌کرد: تعیین رقم برای انواع معاملات در هر سال متفاوت است ما براساس ارقام تعیین شده امسال (۱۳۹۶) معاملاتی که حجم آنها تا سقف ۲۲ میلیون تومان باشد معاملات کوچک، معاملاتی که حجم آنها بین ۲۲ میلیون تا ۲۲۰ میلیون تومان باشد معاملات متوسط و معاملاتی که حجم آنها بیش از ۲۲۰ میلیون تومان باشد معاملات بزرگ محسوب می‌شود.

 

صادق‌زاده ادامه داد: با توجه به همین تقسیم‌بندی‌ها براساس قانون معین شده معاملاتی که ارزش آنها معادل یا کم‌تر از ۱۰ درصد حجم معادلات کوچک، یعنی ۲۱۰ هزار تومان باشد نیازی به ثبت در این سامانه ندارند.