سایه سنگین بوروکراسی بر صادرات و تجارت خارجی وقتی قوانین دست و پا گیر بسترساز قاچاق می‌شود پدیده قاچاق به یکی از چالش برانگیز‌ترین معضلات اقتصادی کشور مبدل شده، امری که فارغ از ضرورت تشدید نظارتها، بازبینی و تجدید نظر در قوانین دست‌و پاگیر را نیز می‌طلبد. به گزارش باشگاه خبرنگاران تقریباً هیچ اقتصاددان و […]
سایه سنگین بوروکراسی بر صادرات و تجارت خارجی
وقتی قوانین دست و پا گیر بسترساز قاچاق می‌شود
پدیده قاچاق به یکی از چالش برانگیز‌ترین معضلات اقتصادی کشور مبدل شده، امری که فارغ از ضرورت تشدید نظارتها، بازبینی و تجدید نظر در قوانین دست‌و پاگیر را نیز می‌طلبد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تقریباً هیچ اقتصاددان و صاحب نظری را نمی‌توان یافت نمود که از پدیده قاچاق به عنوان یک چالش و معضل جدی یاد نکند.
در بررسی و واکاوی این پدیده، عوامل اثرگذار بسیاری مطرح می‌شود که قطعاً مرتفع ساختن آن، مستلزم برنامه‌ریزی‌های هر چه دقیق‌تر و کارآمد‌تری می‌باشد.
در این میان، قوانین دست و پاگیر از معضلاتی است که کم و بیش کارشناسان رفع آن را گامی سازنده برای مقابله و مبارزه با پدیده قاچاق قلمداد می‌کنند.
براساس گزارش‌های موجود، مأموران و بازرسان تنها قادر به کشف و شناسایی ۳ درصد از کالاهای قاچاق هستند و این در شرایطی است که قوانین دست و پاگیر به یکی از عوامل بستر ساز ظهور و بروز این پدیده(قاچاق کالا) تبدیل شده است.
منصورمهرانگیز، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح راهکارهای تأثیرگذار برای مهار و کنترل هر چه شایسته تر پدیده قاچاق کالا، اظهار‌کرد: در طول سالیان اخیر، توفیق بسیاری در مقابله با قاچاق کالا حاصل شده که البته همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله و مسیری دشوار و پرچالش را پیش‌رو داریم.
وی افزود: اگرچه حجم کالای قاچاق در طول سال‌های اخیر تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان اعداد و ارقام مطروحه در خصوص میزان کالای قاچاق، رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد.
مهرانگیز عنوان‌کرد: برخی حصول توفیق در این خصوص را صرفاً به تشدید نظارتها یا افزایش تجهیزات رصد(ایکس‌ری)، خلاصه می‌کنند و این در شرایطی است که برخی از مشکلات و نارسایی‌های موجود نیز باعث گرایش فعالان اقتصادی به قاچاق کالا و واردات غیرمجاز می‌شود.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد گفت: یکی از این معضلات به قوانین دست‌و پاگیری معطوف می‌شود که متأسفانه در طول سالیان گذشته اقدامی جدی و اثرگذار برای تسهیل این امر عملیاتی نشده است.
وی افزود: به واقع، هفت‌خوان رستمی که در مسیر فعالان اقتصادی برای واردات تعریف شده در برخی مواقع آنچنان سخت و طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد که عده‌ای از فعالان اقتصادی تنها راهکار برون رفت و دور زدن این پیچیدگی‌‌ها را در قاچاق کالا جستجو می‌کنند.
مهرانگیز گفت: البته طرح این موضوع به معنای تأیید راهکارهای مخرب اتخاذ شده از سوی چنین افراد و گروه‌هایی نمی‌باشد، زیرا هر اقدامی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، منافع ملی کشور را به مخاطره اندازد، قابل توجیه و منطقی نخواهد بود.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد عنوان‌کرد: اما با این وجود، نمی‌توان نسبت به برخی از پیچیدگی‌های قانونی موجود بی‌تفاوت بود و نقش آن را در تشدید این عارضه(قاچاق کالا)نادیده گرفت.
وی افزود: متأسفانه تعدد و تکثر نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای صدور و مجوز واردات، بعضاً به میزانی مسیر واردات قانونی را پرپیچ و خم و فرسایشی می‌سازد که بستر قاچاق کالا هموار می‌شود.
مهرانگیز عنوان‌کرد: متأسفانه طی کردن فرایند اخذ مجوز برای واردات، آنچنان زمان‌بر است که برخی فعالان اقتصادی، عطای حرکت در مسیر قانونی را به لقایش می‌بخشند.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد گفت: به اعتقاد بنده، پیچیدگی مسیر ترسیم شده برای واردات هیچ ضرورتی ندارد و می‌توان با تجمیع برخی از اختیارات و تفویض آن به نهاد‌ها و ارگان‌هایی مشخص، از گستردگی این تکثر و تعدد کاست.
از عوارض دریافتی تا افزایش هزینه کالا‌ها و محصولات وارداتی
مریم تیموری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به دریافت عوارض گوناگون و متعدد از فعالان اقتصادی امرِ واردات، عنوان‌کرد: تعدد این عوارض دریافتی باعث افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ محصولات وارداتی می‌شود و بار این موضوع بر دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد.
وی افزود: از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که پروسه زمان بر اخذ مجوز نیز به نوعی بر میزان قیمت اقلام وارداتی تأثیر می‌گذارد.
تیموری گفت: می‌طلبد برای تسریع در فرایند اخذ مجوز و همچنین کاهش تعدد و میزان عوارض دریافتی، تجدید نظر شود و در شرایطی که ۳۳ نوع عوارض از محصولات وارداتی اخذ می‌شود(بنا بر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها و جراید)، امتناع و اجتناب برخی از فعالان اقتصادی از واردات غیرمجاز، سخت و دشوار خواهد بود و این رویه‌های غلط در درازمدت منافع کلان کشور را تهدید خواهد کرد.
تمهیدات لحاظ شده در قانون پنجم توسعه، به نحو شایسته‌ای اجرایی نشده است
فرهاد پایدار، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لحاظ شدن تدابیر و تمهیدات مؤثر و سازنده در برنامه پنجم توسعه برای تسهیل فرایند صدور مجوز واردات گفت: علی‌رغم پیش‌بینی‌های مذکور، متأسفانه موارد قید شده به نحو شایسته‌ای، جنبه عملیاتی و اجرایی به خود نگرفت، قطعاً نگاشته شدن آن بر روی کاغذ بدون اقدام عملیاتی، راه به جایی نخواهد برد.
وی افزود: بعید به نظر می‌رسد، حذف مجوز‌ها به راحتی امکان‌پذیر باشد و حصول این امر، مستلزم ورود جدی دستگاه‌ها و نهادهای فرادستی خواهد بود، زیرا به هر ترتیب، دستگاه‌های ذی‌ربط تعریف شده برای صدور پروانه یا مجوز، از این محل، درآمدهایی کسب می‌کنند که نادیده گرفتن آن سخت و دشوار خواهد بود.
پیچیدگی واردات، تولید، اقتصاد و توسعه فرصت‌های شغلی را تهدید می‌کند
صدیقه نظم‌پرور، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به نقش حایز اهمیت تولید داخلی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گفت: یقیناً تولید پویا، مستلزم تأمین پیش‌نیازهایی است که یکی از این الزامات، به تأمین و مهیا شدن مواد اولیه معطوف می‌شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، باید حتی‌المقدور روندِ وارداتِ مواد اولیه مورد نیازِ کارخانه‌ها و مراکز تولیدی با تسهیل و تسریع هر چه بیش‌تری همراه شود.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد عنوان‌کرد: شاید وجود پیچیدگی‌‌ها و موانع در مسیر واردات کالا، با این توجیه قابل هضم باشد که هر آنچه این عرصه سخت، پیچیده و دشوارتر شود، میل به واردات محصولات خارجی، کاهش خواهد یافت و گرایش به سمت تولیدات داخلی تقویت می‌شود، اما در مقام عمل، شاهدیم پیامدهای پیچیدگی‌های اشاره شده در مسیر و روند واردات نه تنها سازنده نبوده، بلکه باعث متضرر شدن دولت و مردم، توأمان با یکدیگر شده است.
نظم‌پرور عنوان‌کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اساساً چنین پیچیدگی‌‌ها و دشواری‌هایی محلی از اعراب ندارد و می‌توان با الگو‌برداری از سازوکارهای تعریف شده و روند حاکم بر فرایند واردات کشورهای موفق، مشکلات و موانع موجود در این حوزه را تا حدود بسیاری مرتفع ساخت و قطعاً در صورت حرکت در این مسیر، شاهد حصول توفیقات بسیاری برای اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی در خاتمه یادآور شد: طرح این موضوعات به معنای نادیده گرفتن تولید داخلی نمی‌باشد و قطعاً هر آنچه توجه و میل به استفاده از محصولات داخلی افزایش یابد، رونق و شکوفایی هر چه بیش‌تری در اقتصاد کشور حاصل می‌شود، اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که در بسیاری از محصولات، ظرفیت‌ها و توان تولید داخلی، جوابگوی نیاز فعلی کشور نیست و چاره‌ای جز واردات باقی نمی‌ماند و البته مقابله با واردات بی‌رویه و باز شدن مسیر برای کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد نیز از عارضه‌ها و چالش‌هایی است که نباید با آنچه که به تأمین نیاز داخلی از محل واردات باز می‌گردد، خِلط شود و به اعتقاد بنده این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.