قیمت بالای مزایده‌های خصوصی‌سازی مانعی برای خرید بخش خصوصی با توجه به خلف وعده دولت‌‌ها انتظار می‌رود دولت دوازدهم در خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته، زمینه را برای تغییر شیوه و اصلاح آن فراهم سازد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، برابر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بر این شده بود تا حدود ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های […]
قیمت بالای مزایده‌های خصوصی‌سازی مانعی برای خرید بخش خصوصی
با توجه به خلف وعده دولت‌‌ها انتظار می‌رود دولت دوازدهم در خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته، زمینه را برای تغییر شیوه و اصلاح آن فراهم سازد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، برابر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بر این شده بود تا حدود ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول این اصل به نهادهای غیرعمومی و بخش‌های خصوصی واگذار شود.
جلوگیری از بزرگ شدن دولت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی در حوزه اقتصاد، یکی از مهم‌ترین اهداف این واگذاری‌ها تلقی می‌شود، اما متأسفانه و مطابق با آمارهای ارایه شده، می‌توان دریافت که این اهداف نه تنها محقق نشده، بلکه در مواردی چند منجر به انحراف از مسیر اصلی شده و تعدد بنگاه‌های خصولتی طی چند سال اخیر بیان‌گر این مسأله است.
آمار‌‌ها حاکی از آن است که دولت‌‌ها در ادوار مختلف با راهکارهایی متفاوت سعی در دور زدن این اصل مهم را داشته‌اند و هنوز شاهد تحقق این مسأله نبوده‌ایم کما این‌که در این میان عده‌ای ذی‌نفع بر این باورند که با توجه به وضعیت اشتغال در کشور و افزایش نرخ بیکاری، بلافاصله پس از واگذاری‌ها شاهد تعدیل نیروی انسانی و هجمه‌هایی از سوی مردم می‌شویم لذا در این شرایط بهتر است که این اتفاق رخ ندهد.
احمد کیمیایی، اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی کشور عنوان‌کرد: قانون واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای این اصل یکی از راهکارهای مهم شفافیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت این بخش پربازده کشور محسوب می‌شود، چراکه توانمندسازی این بخش، بهره‌وری و رونق بالا را به دنبال خواهد داشت.
وی با ابراز گلایه‌مندی از نحوه اجرای این اصل تصریح‌کرد: در اجرای این اصل هیچ اشکالی وجود نداشته به گونه‌ای که در دولت‌های نهم و دهم، بخشی از سهام این شرکت‌ها تحت عنوان دیون دولت واگذار شد، اما مشکل اساسی نحوه غلط این واگذاری‌ها و تعدد شرکت‌های خصولتی فارغ از هرگونه نظارت جدی دولت بوده است.
کیمیایی‌اسدی افزود: واگذاری شرکت‌ها در مزایده‌ها و مناقصه‌ها در بورس یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم در زمینه شفافیت اقتصادی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های بخش خصوصی بوده که در صورت تداوم می‌تواند ثمره‌های خوبی را برای فعالان این حوزه به ارمغان آورد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که در دولت یازدهم نیز اقبال خوبی حاصل نشد، افزود: به علت کسب درآمد دولت شاهد این مسأله بوده‌ایم که بسیاری از شرکت‌های رکودزده با قیمت بالایی مورد مزایده قرار می‌گرفتند و طبیعی است که در چنین وضعیتی بخش خصوصی هیچ رغبتی به انجام واگذاری‌ها از خود نشان نمی‌دهد.
وی مخاطره منافع برخی از مدیران دولتی را یکی از علل اصلی عدم تحقق این اصل دانست و گفت: جلوگیری از رانت‌خواری‌ها در برخی از شرکت‌های دولتی منجر به کُند شدن روند این مهم شده بود به‌گونه‌ای که عده‌ای ذی‌نفع، تعدیل نیرو توسط بخش خصوصی را به عنوان دلیل اصلی امتناع واگذاری‌ها دانسته‌اند.
به گفته وی تجربه ثابت کرده است که نظم‌دهی امور توسط بخش خصوصی بهتر صورت می‌پذیرد لذا به جای ارایه آمار غلط سازمان خصوصی‌سازی و ورود و مطرح شدن چنین مسایلی در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، بهتر است شرایط را برای تحقق این موضوع فراهم کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان‌کرد: در این میان رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز نباید نادیده گرفته شود، به همین منظور توجه به این مهم نیازمند همت همه جانبه بوده چرا که هم‌اکنون اقتصاد کشور به شفافیت نیازمند است تا بدین‌گونه ظرفیت بازدهی خود را بالا ببرد.
مدیریت مهم‌تر از مالکیت است
در همین راستا احمد صادقیان یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران عنوان‌کرد: در صورتی‌که شیوه صحیح نحوه واگذاری به مرور زمان ارایه شود از میزان نگرانی‌‌ها کاسته شده و شفافیت اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.
وی با بیان این‌که مدیریت مهم‌تر از مالکیت است، افزود: تغییر مالکیت باید همزمان با تغییر مدیریت اتفاق بیفتد چرا که در حال حاضر سهام بسیاری از شرکت‌ها منتقل شده، اما همواره شاهد مدیریت دولتی آنها هستیم بنابراین می‌بایستی از طریق تغییر شیوه، وضع موجود را اصلاح کنیم.
صادقیان عدم توجه دولتی‌‌ها به تراز تجاری را مهم‌ترین علت ضعف این شرکت‌ها دانست و اذعان‌کرد: شرکت‌های دولتی در بازه زمانی خاصی اقدام به جذب نیروی کار کرده بودند که این مسأله خود دلیلی بر عدم کارآیی آنان بوده است. اکثر این شرکت‌ها با هزینه و نیروی انسانی بالا به فعالیت خود ادامه داده و جز دلایل سیاسی، هیچ‌گونه توجیهی ندارند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: مسؤولان ذی‌ربط باید توجه داشته باشند که شاید در وهله نخست بخش خصوصی اقدام به تعدیل نیرو کرده، اما آثار مثبتی را در بلندمدت برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.
وی ضمن توضیح بیشتر مطلب فوق عنوان‌کرد: این بخش پس از تعدیل نیرو شرایط را برای رونق بنگاه‌ها آماده می‌کند سپس از طریق توسعه آنها، اشتغال را به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار مهیا می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.