وجود ۲٫۶ میلیون مسکن خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه تزریق منابع مالی مسکنمهر برای تکمیل کلیه واحدهای باقیمانده، انجام شده است، گفت: در حال حاضر ۱۳۰ هزار واحد از پروژه مسکنمهر باقیمانده تا به اتمام برسد که از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد […]
وجود ۲٫۶ میلیون مسکن خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه تزریق منابع مالی مسکنمهر برای تکمیل کلیه واحدهای باقیمانده، انجام شده است، گفت: در حال حاضر ۱۳۰ هزار واحد از پروژه مسکنمهر باقیمانده تا به اتمام برسد که از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد فاقد متقاضی و باقی در دادگاهها مشغول رفع مشکلات حقوقی زمینهای خود هستند.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با موضوع بررسی علل رکود در بازار مسکن از شبکه دو سیما پخش شد، گفت: تجربه و دانش نشانگر این است که دورههای رکود در بخش مسکن، معمولاً بین ۳ تا ۴ سال در کشور به طول میانجامد. رکود کنونی بخش مسکن ۴ ساله شده اما باید توجه کنیم که این رکود به تبعیت از اقتصاد کشور، رخ داد و تنها شامل بخش مسکن نبود که شامل مجموعه اقتصاد کشور میشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در این سالها تولید مسکن بسیار زیاده بوده است، ادامه داد: براساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵؛ دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد و همه میخواهند بفروشند بنابراین اکنون انباشت تقاضا وجود ندارد.
چگنی گفت: دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ارزش آن معادل ۲۵۰ میلیارد دلار است.
ارایه اصلاحیه قانون پیش فروش به مجلس تا پایان خرداد
همچنینﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ گفت: اصلاحیه قانون پیش فروش تا یک ماه دیگر در اختیار نمایندگان مجلس قرار میگیرد.
چگینی با اشاره به رفع مشکلات قانون پیش فروش ساختمان اظهارداشت: قانون پیش فروش مسکن آسیبشناسی شده و درباره شناسایی مشکلات این قانون با کارشناسان این حوزه، سازندگان و انبوهسازان مسکن و مشاوران املاک جلساتی برگزار کردهایم.
وی ادامه داد: همچنین با نمایندگان مجلس برای رفع و اصلاح مشکلات قانون پیش فروش ساختمان جلساتی برگزار شده و قرار بر این است که تا پایان خردادماه اصلاحیه قانون پیش فروش را تهیه و به مجلس تقدیم کنیم. امیدوارم بتوانیم قانون و مشکلات را برطرف سازیم تا قانون برای خریداران و فروشندگان روانتر شود.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ با اشاره به برخی از موانع اجرای قانون پیش فروش مسکن از جمله عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی اظهارداشت: عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی یکی از مشکلات این قانون بود که رفع این مشکل مورد موافقت شهرداری قرار گرفت و قانون صدور شناسنامه فنی و ملکی ابلاغ شد و این مشکل از سر راه اجرای قانون برداشته شد. اما هنوز در محتوای قانون موضوعاتی وجود دارد که در حال اصلاح آنها هستیم.
چگنی تأکیدکرد: البته رکود مسکن هم در عدم استقبال از قانون پیش فروش هم تأثیرگذار بود اما با این حال به دنبال تغییر هستیم.
وی درباره دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: آمار و ارقام رسمی کشور نشان میدهد که قیمت مسکن در ۴ سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش یافته که این یک موفقیت غیرقبل انکار است. حال اینکه در دوره ۸ ساله گذشته دولت نهم و دهم شاهد افزایش قیمت ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن بودیم. یعنی قیمت مسکن در آن سالها تا ۶ برابر افزایش یافت
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.