وزیر صمت در مجلس حتی یک مورد حقوق نجومی در وزارت صنعت نداشتهایم وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این وزارتخانه و شرکتهای تابعه حتی یک مورد نجومیبگیر نداشتهایم و سقف حقوق در وزارت صنعت کمتر از ۲۰ میلیون تومان است. به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده برای پاسخ به ۳ سؤال نادرقاضیپور، عزیزاکبریان […]
وزیر صمت در مجلس
حتی یک مورد حقوق نجومی در وزارت صنعت نداشتهایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این وزارتخانه و شرکتهای تابعه حتی یک مورد نجومیبگیر نداشتهایم و سقف حقوق در وزارت صنعت کمتر از ۲۰ میلیون تومان است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده برای پاسخ به ۳ سؤال نادرقاضیپور، عزیزاکبریان و علیرضامحجوب نمایندگان ارومیه، کرج و تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
قاضیپور امروز به نمایندگی از دو نماینده دیگر ۳ سؤال را از نعمتزاده مطرح کرد.
سؤال مشترک قاضیپور و محجوب از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیم که حقوقهای نجومی دریافت کردند، برخورد نکردید؟
همچنین اکبریان سؤال کرده است که چرا هزینه فولادهای هفتگانه بیش از واقعیت تمام میشود.
قاضیپور همچنین خود در سؤالی از نعمتزاده پرسید چرا فروشگاههای کوروش از اتحادیه شهرستانها پروانه کسب اخذ نمیکنند؟
**دولت در شرکت ذوبآهن حتی یک درصد سهم هم ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد حقوقهای نجومی شرکتهای صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیم اظهارکرد: گفته شده ۳۰۰ نفر در این وزارتخانه حقوق نجومی میگیرند اما ما یک مورد نجومی بگیر نداشتهایم.
نعمتزاده گفت: درباره ۴ شرکتی که گفته شد حقوق نامتعارف یا نجومی پرداخت کردند باید بگویم هیچ کدام از این شرکتها دولتی نیستند زیرا در شرکت ملی فولاد دولت ۲۰ درصد سهم دارد و سایر این شرکتها نیز متعلق به دیگر دستگاههای، صندوقها و بخش عمومی واگذار شده از طریق بورس است.
وی با بیان این که دولت در شرکت ذوبآهن حتی یک درصد سهم هم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است، تصریح کرد: ما در هیچ کدام از آییننامهها و حقوقها هیچ گونه دخالتی نداشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: با توجه به مباحثی که در جامعه پیش آمد و بررسیهایی که دولت انجام داد به این جمعبندی رسیدند که شرکتهایی که صندوقها در آن سهیم هستند و سهام عدالت در آنها است یا برخی دیگر از دستگاههای دولتی یا نیمهدولتی که در این شرکتها سهم دارند در قالب مقررات مصوب قرار میگیرند و سقف حقوقی که تعیین شد را ابلاغ کردیم و همه شرکتها هم قبول کردند.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: از ۳۰۰ و چند مورد پرداخت حقوقهای نجومی که مطرح شد باید بگویم که بعد از بررسی کامل حتی یک مورد هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه آن نداشتیم و بالاترین حقوق ما در این وزارتخانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود که گزارشهای آن هم موجود است.
نعمت زاده در پاسخ به سؤال دیگر درمورد فروشگاههای زنجیرهای کوروش هم گفت: براساس ماده ۸۶ قانون نظام صنفی فروشگاههای بزرگ چند منظوره مجموعه متنوع از کالا و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه میکند و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند، مشمول این قانون میشوند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیههای صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
نعمتزاده اظهارکرد: به موجب این قانون آییننامهای تصویب شده که فروشگاههای زنجیرهای مربوط به شهرستان یا حتی استان خاصی نیست و مختص سراسر کشور است و باید تحت یک مدیریت واحد اداره شوند و اتحادیه این فروشگاهها متمرکز است و این ارتباطی به ما ندارد.
وی ادامه داد: برخی که از فروشگاههای زنجیرهای ناراحت هستند بیشتر از باب رقابتی است و ما طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مأمور شدیم به اصلاح و شفافسازی نظام توزیع کمک کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به اظهارات نادرقاضیپور نماینده مردم ارومیه اشاره کرد و یادآورشد: نماینده ارومیه لیستی ارایه کرد که ۸۴ واحد صنعتی در حوزه انتخابیه وی تعطیل شده که براساس بررسی ما، ۳۰ مورد فعال بوده و چون پروانه آنها برای مدت محدودی بوده باید دوباره آن را تمدید کنند.
نعمتزاده خاطرنشانکرد: ۲۶ مورد نیز فعال بوده و شغل خود را تعویض کردهاند، ۱۶ مورد نیز نام خود را تغییر داده و فقط ۱۲ مورد غیرفعال بوده که مشکلاتی مانند شهرداری داشتند.
وی همچنین در پاسخ به سؤال سوم که در خصوص۸ طرح فولاد است، گفت: این طرحها را دولت در سال ۸۳ تصویب کرد که در زمان دولتهای نهم و دهم کمیتهای از ۳ دستگاه مختلف برای این امر مسؤول شده و مشخص کردند که به ۳ نقطه کشور تقسیم شوند و ۸ طرح ۸۰۰ هزار تنی تعریف کردند و در سراسر نقاط مختلف گسترش پیدا کرده است.
نعمتزاده ادامه داد: در آغاز دولت یازدهم این طرحها نیمه تمام بود و بودجههای دولتی نتوانسته بودند آنها را تأمین کند لذا آنها متوقف شدند و درنهایت تصمیم گرفتیم بخش خصوصی را دعوت کنیم و تا ۸۰ درصد در این طرحها سرمایهگذاری کردند.
وی یادآور شد: به دلیل این که برای این طرحها در زمان تحریم به صورت انحصاری قرارداد بسته بودند، فقط فاینانس چین قابل استفاده بود.
قاضیپور پس از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از پاسخهای نعمتزاده قانع نشده است اما نمایندگان مجلس با رأی خودپاسخهای نعمتزاده را وارد دانستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.