پدیده زمینخواری از جمله معضلاتی است که دریک دهه گذشته رشد روز افزونی داشته است. به باور بسیاری از کارشناسان اگرچه وجود ردپای بسیاری رانت‌جویان و افراد ذی‌نفوذ نقش بی‌بدیل درگسترش این پدیده داشته است اما در مقابل ناظران براین باورند با توجه به این‌که قوانین از صراحت لازم و ابزارهای قانونی و […]
پدیده زمینخواری از جمله معضلاتی است که دریک دهه گذشته رشد روز افزونی داشته است.
به باور بسیاری از کارشناسان اگرچه وجود ردپای بسیاری رانت‌جویان و افراد ذی‌نفوذ نقش بی‌بدیل درگسترش این پدیده داشته است اما در مقابل ناظران براین باورند با توجه به این‌که قوانین از صراحت لازم و ابزارهای قانونی و قدرت لازم برای برخورد با این پدیده برخوردار نیست؛ در نتیجه گسترش این معضل تشدید یافته است. به باور بسیاری معطل ماندن اجرای طرح کاداستر، مدیریت احساسی و غیر جدی در سطح کلان، عدم ارایه طرح توجیهی اقتصادی مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق وتوسعه یافته برای اراضی، کوه، دشت، ساحل، دریا، بیابان و…، مدیریت اشتباه و مخرب منابع طبیعی، عدم توجیه بودن مردم و عدم احساس مسؤولیت مردم مناطق مجاور و همجوار منابع طبیعی ازجمله شاخص‌‌‌ترین دلایل گسترش پدیده زمینخواری هستند.
به گزارش صما، برای بررسی این موضوع و نقش ضعف قوانین حقوقی در دامن زدن به این موضوع با دکتر محمود حقیقت‌طلب، مشاورحقوقی وسرمایه‌گذاری املاک ومستغلات به گفت‌و گو نشسته‌ایم که متن آن به شرح ذیل می‌آید:
+آقای حقیقت‌طلب! آیا ضعف قوانین حقوقی در بروز زمینخواری‌ها مؤثر است و اساساً چگونه می‌شود با تصویب قوانین بازدارنده مانع از تسری زمینخواری شد ؟
بی‌شک اگر ضعف قانون، بازرسی‌‌‌ها ونظارت‌‌‌ها در این حوزه نبود پدیده زشت و خودخواهانه عده‌ای سودجو و طماع کار، کارشان به این حد از زیاده‌خواهی، اجحاف نمی‌رسید! . ضمن این‌که باور بر تصویب قوانین اجرایی برای مدیریت منابع طبیعی، حقوق ملی و دولت دارم ولی بیش از آن باورم براین است که در این زمینه فرهنگ‌سازی می‌بایست به حدی مطلوب و عالی صورت گیرد که افراد شیاد و طماع خودشان به نتیجه غیراخلاقی و حرام خوری‌شان پی ببرند و مردم نیز در این راستا بی‌تفاوت وساکت نباشند! به باور بنده هرگز قوانین حتی از نوع آمرانه آن، بدون توجیه مردم و حضور و آمادگی دخالت شهروندان راه به جایی نمی‌برد. در واقع تا زمانی که اجحاف‌کنندگان و متصرفین غیرقانونی منابع ملی، دولتی و طبیعی پی نبرند که این عمل نوعی دزدی هست، عملشان را نوعی زیرکی حتی احقاق حق خود می‌پندارند و چون برای خود حقی قایل هستند بنابراین خیلی هم افتخار می‌کنند که توانسته‌اند حقشان را بگیرند. معضل دیگر این است که در کشور، نوعی مسابقه در این نوع از اجحاف و زیاده‌خواهی‌ها بین عده‌ای سودجو و حتی برخی نهادهای مرتبط دولتی ایجاد شده است. در واقع وقتی تعداد متصرفاًن و اشغال‌گران کوه و تپه اطراف روز به‌روز آن هم جلوی چشم همه ساکنین علناً افزایش می‌یابد، نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که چرخ نظارت، بازرسی، قانون و ضوابط جایی می‌لنگد و انگار هیچ چشمی این‌گونه تخلفات را نمی‌بیند. اگر ما فقط بخواهیم صرفاً با اتکای اصلاح قانون، تصویب قانون سخت‌گیرانه، با زندانی کردن و تهدید کردن متصرفین، کلاهبرداران، جاعلین، رانتخواران، متجاوزین به حقوق ملت و طبیعت؛ انتظار اصلاح چنین رفتارهای گستاخانه و زیاده‌خواهی را داشته باشیم قطعاً این‌گونه اقدامات نقش بازدارنده‌ای در مبارزه با پدیده دریا خواری، کوه‌خواری، زمینخواری و… نخواهد داشت.
+چرا فکر می‌کنید تدوین قوانین بازدارنده به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه کارآیی داشته باشد؟
به نظر بنده در ایام خاص مثل ایام تعطیلات بلند‌مدت، زمستان‌های پر برف، دوران انتخابات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، دقیقاً زمانی که جناح‌های سیاسی و همه مقامات و مسؤولین سیاسی کشور مشغول امر مهمی مثل برگزاری انتخابات و تبلیغات هستند سودجویان در این خلأهای اجرایی، نظارتی و… سوء استفاده کرده و به اهداف فرصت‌طلبانه خود می‌رسند. بنابراین می‌توان گفت تغییرات قانون به صورت احساسی و صرفاً با انگیزه احساس وظیفه و آن هم مقطعی و براساس خروش یک مقام سیاسی با ایجاد یک موج هرگز پاسخگو نخواهد بود و این موج خیلی سریع فروکش خواهد کرد. افراط و تفریط در وضع قانون و مقررات، دستورالعمل‌ها و … هم معضلی دیگر است که همیشه دامن قانون، نظارت، بازرسی، امنیتی و… را آلوده کرده است.
+اشاره کردید که تبلیغات و فرهنگ‌سازی نقش مؤثری در ممانعت از توسعه معضل زمینخواری دارد؟ فکر می‌کنید این مکانیزم تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد؟
بدون شک قبل از تصویب قوانین آمرانه و سخت‌گیری غیرمتعارف و اصلاح قانون فعلی، باید مکانیزم‌های مؤثری مثل فرهنگ سازی، آموزش، مداومت وجدیت برای حل مشکلات مرتبط با پدیده زمینخواری و… را مهیا کرد وگرنه تاوان این امر را فقط مردمی که به راستی محق هستند، می‌پردازند و نه متخلفین و متجاوزین و…! این آموزش‌ها و تبلیغات باید هم در نهاد‌‌ها و سازمان‌های دولتی متولی و غیر متولی و هم برای عامه برگزار شود. خاطرم می‌آید که چند سال پیش با پدیده‌ای عجیب در شرق تهران برخورد کردم که هنوز فکرم را مشغول کرده است. در بخشی از اراضی تلو برای کارکنان قوه قضاییه، شهرداری، اداره ثبت و… سند رسمی و مشاعی بابت زمین‌های منطقه به مدت حدود ۱۳-۱۴ سال پیش صادر شده ولی مالکین حتی جرأت حضور در ملکشان ندارند ولی در همان منطقه ده‌ها هکتار را برخی دیگر متصرف هستند و پاسخگوی هیچ مرجعی هم نیستند ! !
+به‌طورکلی چه مؤلفه‌های شاخصی را در شیوع پدیده زمینخواری مؤثر می‌دانید؟
به نظربنده معطل ماندن اجرای طرح کاداستر، مدیریت احساسی و غیر جدی در سطح کلان، عدم ارایه طرح توجیهی اقتصادی مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق و توسعه‌یافته برای اراضی، کوه، دشت، ساحل، دریا، بیابان و…، مدیریت اشتباه و مخرب منابع طبیعی، عدم توجیه بودن مردم و عدم احساس مسؤولیت مردم مناطق مجاور و همجوار منابع طبیعی ازجمله شاخص‌‌‌ترین دلایل گسترش پدیده زمینخواری هستند.
+لطفاً هریک از این موارد را به صورت تشریحی توضیح دهید.
ببینید درباره طرح کاداستر باید بگویم که معطل ماندن اجرای این طرح (از سال ۱۳۳۴تاکنون یعنی به مدت ۶۰ سال) به دلیل عدم همت و توجه جدی مسؤولان امر نقش بنیادی در گسترش این پدیده شوم داشته است این درحالی است که اگر همین امروز گامی در این بخش برداشته شود می‌توان به تمام این چاره‌جویی‌‌‌ها روزی مفتخر بود. درباره تأثیر مدیریت احساسی و غیر جدی در سطح کلان در این زمینه نیز به اعتقاد بنده تاکنون چند بار طرح‌های ضربتی در کشور برای حل یا ریشه کنی بسیاری از معضلات پیاده شده، ولی به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شده: ازجمله این موارد می‌توان به مدیریت آب، رودخانه‌ها، محیط زیست، آلودگی هوا، رکود، تورم، بیکاری، آلودگی هوا، کسب‌و کار بی‌رونق و… اشاره کرد که به دلیل مدیریت احساسی این مشکلات ریشه کن نشده‌اند. پدیده زمینخواری نیز از این نوع رویکرد‌‌ها مستثنی نبوده است .
+نقش تعدد مراجع تصمیم‌گیری و ضعف مدیریت دولتی را تا چه اندازه در شیوع این پدیده مؤثر می‌دانید؟
اگر چه در اداره و حراست منابع طبیعی موجود برای اجاره دادن در راستای استفاده مطلوب، بهره‌برداری بهینه و… درکشور ما متولیان فراوانی برای این امر تعریف شده است اما همین تعدد متولی خود موجبات تداخل وظایف، عدم هماهنگی، ایجاد حفره‌ها و روزنه‌های سوء‌استفاده سودجویان و متجاوزان به حقوق ملی را فراهم کرده است. وجود نهادهای مختلفی همچون اداره ترویج کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست، سازمان جنگلبانی، اداره اوقاف، جهادکشاورزی، سازمان دهیاری‌ها، سازمان زمین‌شهری، شهرداری‌ها، اداره‌های راه‌وشهرسازی استان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و… و تداخل مسؤولیت این نهاد‌‌ها بدون شک نقش بسیار مؤثری در توسعه گسترش زمینخواری دارد. امروزه یکی از منابع درآمدی و پول‌سازی سازمان‌های دولتی کشور، ادارات ثبت اسناد و املاک می‌باشد. علاوه بر این طبق آمار اداره ثبت اسناد و املاک کشور فقط در سال ۱۳۷۹، ۴۰۰ میلیارد تومان در آمد داشته است و این رقم در سال ۱۳۸۹ به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
+شما همچنین عدم ارایه طرح توجیهی اقتصادی مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق و توسعه یافته برای اراضی، کوه، دشت، ساحل، دریا، بیابان و… را از دیگر عوامل رشد روزافزون تجاوز به محیط‌زیست و تصرف عدوانی زمین‌ها برشمردید. لطفاً در این باره توضیح بیش‌تری بفرمایید.
بله. قطعاً عدم ارایه طرح‌های توجیهی اقتصادی و همچنین عدم تمکین به طرح‌های فرادستی موجود در توسعه طرح‌های اقتصادی و بی‌اعتنایی به قوانین بالادستی و عدم انطباق با ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند نقش بسیار مؤثری در تشدید این پدیده شوم داشته باشد به‌طوری که حتی در برخی موارد از رهگذر این امر تأثیری غیرقابل جبران به همراه خواهدداشت، نمونه این دست مدیریت‌های غیرعلمی و غیرحرفه‌ای را در این زمینه به کرات شاهد بوده‌ایم. به عنوان مثال مقام مسؤولی که طرح احداث جاده سراوان – فومن را چنین تعریف می‌کند که باید از دل جنگلی بکر بگذرد و در این تصمیم غیرعلمی، آسیب‌های زیست‌محیطی فراوان به جنگل‌های پرارزش و بکر وارد کرده است، ازجمله مصادیق اقدامات مربوط به اجرای طرح‌های اقتصادی بدون در نظر داشتن و توجه به طرح‌های توجیهی فرادستی است. با این رویکرد می‌توان گفت که اگر ما دارای طرح‌های توجیهی فرادستی اقتصادی منطبق با ملاحظات زیست‌محیطی بودیم و مدیران ما نیز در توسعه طرح‌های اقتصادی ملزم به رعایت آن‌‌‌ها بودند شاید کم‌تر شاهد اتفاقاتی از این دست بودیم.
+آیا معضل زمینخواری درکشورهای پیشرفته وجود دارد و نحوه برخورد آن‌‌‌ها با متخلفان این پدیده چگونه است؟
درکشورهای توسعه‌یافته زمانی که شهروندی در فرایند معاملات، تصرفات و مالکیت صادقانه رفتار نمی‌کند، قصورش در سیستم‌های دولتی ثبت می‌شود و شهرت او را به عنوان یک شهروند قابل اعتماد همسایه‌ها، گروه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های مخابرات، بنگاه‌های بیمه‌ای و بقیه شبکه‌های اجتماعی واقتصادی که مالکیت او را به آن‌‌‌ها گره می‌زند، به خطر می‌اندازد چنین تدابیری بی‌شک نقش بازدارنده‌ای در شیوع پدیده زمینخواری دارد. اما در کشور ما متأسفانه چنین تدابیری وجود ندارد و متجاوزین به حقوق ملی و طبیعی کماکان در عرصه‌های مدیریتی ابقاء می‌شوند.
+دریک جمع‌بندی کلی بازیگران اصلی زمینخواری را چه کسانی می‌دانید؟
به اعتقاد بنده سوء‌استفاده از قدرت توسط رانت‌جویان و رانتخواران؛ با بهره‌گیری از بازی قدرت و ثروت دو بازیگر اصلی زمینخواری در کشورهای توسعه نیافته هستند! تحقیقات کارشناسان کشورهای توسعه یافته در زمینه بروز پدیده زمینخواری، کوه‌خواری، دریا خواری و… ثابت کرده که تغییر کاربری اراضی مزروعی به‌کاربری مسکونی در کشورهای توسعه نیافته، بی‌هیچ توجیهی با دخالت و نقش پنهان برخی از مدیران رانتخوار متخلف صورت می‌گیرد. همچنان که شاهدیم از ۳ دهه گذشته ساختمان‌های متعددی به صورت خارج از قانون احداث شده و تمامی عملیات تصرف و ساخت آن همراه با تخلفات و دور زدن قانون بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.