رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران عنوان کرد بازنویسی سند «راهبردی توسعه صنعتی» با همان اشکالات سال ۹۴ عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: اعضا کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ایرادهایی به سند توسعه صنعتی وزارت صمت وارد دانستند و در مجموع آن را سندی جامع و مفید ارزیابی نکردند. به گزارش مهر، وزارت صنعت، […]
رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران عنوان کرد
بازنویسی سند «راهبردی توسعه صنعتی» با همان اشکالات سال ۹۴
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: اعضا کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ایرادهایی به سند توسعه صنعتی وزارت صمت وارد دانستند و در مجموع آن را سندی جامع و مفید ارزیابی نکردند.
به گزارش مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته سندی را تحت عنوان سند «راهبرد توسعه صنعتی» منتشر کرده است که به اعتقاد رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ایرادهایی به آن وارد است و به بزرگ‌‌‌‌ترین چالش امروز صنعت کشور یعنی «رقابت‌پذیر نبودن صنعت» در کشورمان پاسخ نداده و برای آن چاره جویی نکرده است.
مهدی‌پورقاضی با اشاره به این‌که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران جلسه‌ای برای بررسی این سند با حضور نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد، گفت: در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بعد از ارایه گزارش و توضیحات نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت درباره سند راهبردی توسعه صنعتی اعضا کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایرادهایی به این سند وارد دانستند و در مجموع آن را سندی جامع و مفید ارزیابی نکردند و پیشنهاد دادند تا این سند با همکاری نمایندگانی از اتاق تهران به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی اصلاح شود.
وی در ادامه به ایرادهایی که از سوی اعضا کمیسیون به این سند وارد شد اشاره کرد و گفت: سؤال و ایراد اول اعضا کمیسیون این بود که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین این سند از مشورت و ظرفیت نمایندگان بخش خصوصی استفاده نکرده است؛ علاوه بر این، چرا در این سند باوجود این‌که تصویری از شرایط صنعتی کشور ترسیم شده تحلیلی وجود ندارد که برای مثال مشخص کند چرا رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌های صنعتی پایین است و برای حل آنها چه کاری باید انجام شود.
پورقاضی با بیان این‌که یکی از اشکالات دیگر این سند مشخص نبودن پرسش اصلی آن است، گفت: مهم‌ترین اشکالی که اعضای کمیسیون صنعت و معدن به این سند وارد دانستند، این بود که در آن به مهم‌ترین چالش کنونی صنعت کشور یعنی رقابت‌پذیر نبودن تولیدات صنعتی ما در مقایسه با تولیدات دیگر کشور‌‌‌ها اشاره‌ای نشده است و طبیعتاً چاره‌ای هم برای آن پیش‌بینی نشده است در صورتی که در سند راهبردی توسعه صنعتی کشور باید فصل مشخصی برای این مهم دیده شود و در آن چاره جویی صورت گیرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به سند راهبردی که دو سال پیش هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود و آن نیز ایرادهای مشابهی داشت اشاره کرده و گفت: مشابه این سند سال ۹۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و منتشر شده بود و در آن سند هم مطالب مشابهی آمده بود و همان زمان هم در بررسی که از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران صورت گرفت ایرادهایی مطرح شد و پیشنهاد دادیم که کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان اتاق تهران و وزارت صنعت تشکیل شود تا بتوانند با استفاده از مشاورین مجرب «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» را تدوین کنند اما ما نتیجه مشخصی از آن نامه‌نگاری‌ها نگرفتیم تا این‌که حالا به یک‌باره شاهد انتشار ویرایش جدید از سند راهبردی توسعه صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و این موضوع همه را شگفت‌زده کرده است که چرا باید وزارت صنعت، معدن و تجارت باوجود پیشنهاد اتاق تهران به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی برای همکاری و همفکری در زمینه تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی، بار دیگر با بی‌توجهی خود به صورت مستقل عمل و سند جدید را بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی تدوین کرده است.
پورقاضی با اشاره به این‌که نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ارایه گزارش خود از سند «راهبردی توسعه صنعتی» و ایرادهایی که اعضا کمیسیون به آن وارد دانستند، برای همکاری با اتاق در اصلاح سند اعلام آمادگی کرد، گفت: قرار شد تا ما از طرف اتاق تهران نامه‌ای تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنیم و پیشنهاد همکاری برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی با همکاری پخش خصوصی و دستگاه دولتی را بدهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.