فاصله معناداری بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد

رییس اتاق اصناف سمنان

فاصله معناداری بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد

رییس اتاق اصناف سمنان گفت: وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر موجب شده تا بیش‌تر واحدهای صنفی با مشکلات غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شوند و لازمه خروج از این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی کشور تغییر سیاست‌های مالی و بانکی دولت است.

علی‌اکبر صیادجو در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: عملکرد دولت در چند سال اخیر در خصوص مهار تورم مطلوب بوده و وضعیت واحدهای صنفی به گونه‌ای شده که دیگر تعطیل نمی‌شوند‌. تعداد اندکی از صنوف وضعیت روبه رشد پیدا کرده‌اند و البته این سرعت روند کندی دارد که لازم است دولت با تغییر سیاست‌های مالی و بانکی زمینه‌های رشد را فراهم کند.

وی با بیان این‌که برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی دولت باید عزم جدی برای تغییر سیاست‌های مالی و بانکی ارایه کند، اظهار ‌کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۸ درصد رسیده و نرخ سود تسهیلات بانکی بالای ۲۴ درصد است که اینها تفاوت معناداری با هم دارند. تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند نه تنها با سودهای بالا زمینه رشد را فراهم نمی‌کند، بلکه باعث زیان واحدهای تولیدی می‌شود.

صیادجو با بیان این‌که بانک‌ها در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تمکین نمی‌کنند، افزود: دولت باید در سال ۹۶ سیاست‌های بانکی را اصلاح کند؛ در غیراین صورت رشدی را در بخش اقتصاد شاهد نخواهیم بود.

وی اظهار ‌کرد: در شرایط فعلی تولیدکنندگان نیازمند حمایت‌های دولت برای راه‌اندازی و رونق بخشیدن به بازار و فعالیت‌های صنعتی هستند. به عبارت دیگر، دولت به عنوان متولی اقتصاد باید دست از سیاست‌های انقباضی برداشته و با مهار رکود، درجهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور قدم ‌بردارد. در این میان تعدیل سیاست‌های مالیاتی و اخذ آن با توجه به میزان درآمد واحدهای صنفی می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: از سوی دیگر تقویت کارگاه‌های کوچک با حمایت دولت، رفع کمبود نقدینگی و ساماندهی شرایط مالی آنها می‌تواند نقش غیرقابل انکاری در بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تحقق برنامه‌های اصناف داشته باشد.