ظرفیتهای نظام مهندسی و الزامات وزارت راه در بخش ایمنی آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان، دو قانونی است که در آنها به مبحث ایمنی پرداخته شده است. در استاندارد ۲۸۰۰ به موضوعاتی از جمله ضوابط طراحی لرزهای سازههای ساختمانی، ضوابط طراحی لرزههای غیرساختمانی و ضوابط ساختمانهای با […]
ظرفیتهای نظام مهندسی و الزامات وزارت راه در بخش ایمنی
آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان، دو قانونی است که در آنها به مبحث ایمنی پرداخته شده است. در استاندارد ۲۸۰۰ به موضوعاتی از جمله ضوابط طراحی لرزهای سازههای ساختمانی، ضوابط طراحی لرزههای غیرساختمانی و ضوابط ساختمانهای با مصالح کلافدار پرداخته شده است.
به گزارش صما، در مقررات ملی ساختمان هم به نکاتی چون حفاظت ساختمانها در مقابل حریق، الزامات عمومی ساختمان، بارهای وارد بر ساختمان، پی و پیسازی، طرح و اجرای ساختمانهای بتنآرمه یا فولادی، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، طرح و اجرای تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، آسانسورها و پلکانهای برقی، تأسیسات بهداشتی لولهکشی گاز، عایقبندی و تنظیم صدا، پدافند غیرعامل، مراقبت و نگهداری از ساختمان و صرفهجویی در مصرف انرژی اشاره شده است.
در همین راستا مسؤولان وزارت راهوشهرسازی تنها راه ارتقای ایمنی و کیفیت ساختمانها در کشور را رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی تلقی میکنند و بر این باورند که دولت با نگاه کاملاً غیرسیاسی به حوزه ایمنی ساختمانها، بر موضوع رشد کیفیت زندگی و بهبود وضعیت سکونت در کشور تأکید دارد، اما با این وجود، واقعیت آن است که در حوزه رعایت ایمنی ساخت و ساز، علاوه بر اینکه فرهنگسازی مناسبی در بین عموم مردم برای توجه به الزامات ایمنی چه در دوره ساخت و چه در دوره بهرهبرداری از ساختمان شکل نگرفته است و نهادهای مسؤول هم در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند.
کوتاهی شهرداری در حوزه ایمنی
اگرچه ساخت و سازهای غیراصولی چه از نظر فنی و چه از نظر عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی، برخورد قاطع شهرداریها را میطلبد، اما متأسفانه در این بخش با یک تناقض و پارادوکس قانونی هم مواجهیم. یعنی از یک طرف باید جلوی احداث ساختمانهایی گرفته شود که در حوزه تراکم و یا سطح اشغال، مقررات ملی و قواعد شهرسازی را رعایت نمیکنند و حکم تخریب برای آنها صادر شود، اما از سوی دیگر با استفاده از ظرفیتهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعریف شده و تزریق منابع و نقدینگی به شهرداریها، متأسفانه این قبیل ساختوسازها را ادامه میدهند.
از سوی دیگر، در راستای تحقق ایمنی مراکز تجاری و اماکن عمومی، قانون به صراحت شهرداریها را ملزم به نظارت کرده و طبق قانون شهرداریها، وظیفه نظارت بر نحوه رعایت موارد ایمنی در اماکن عمومی بهطور مشخص برعهده شهرداریها است و شهرداری مسؤول ایجاد ایمنی در اماکن عمومی است.
اما آنچه عملاً در این بخش مشاهده میشود حاکی از آن است که در بخش الزام ساختمانها به ایمنسازی، با ضعف قانونی مواجهیم و شهرداری اقدام خاصی برای ایجاد ایمنی در ساختمانها به ویژه ساختمانهای قدیمی انجام نداده است. علاوه بر این، در بخش نظارت بر ضوابط ایمنی در ساختمانهای مسکونی با خلأ قانون مواجهیم و نمیتوان مالک یک ساختمان مسکونی را ملزم به اجرای قوانین کرد.
ظرفیتهای نظام مهندسی و الزامات وزارت راه
آنچه کارشناسان درباره آن هشدار و تذکر میدهند، این است که متأسفانه ایمنی ساختمانها مورد توجه هیچ دستگاه و نهادی نیست و درواقع هیچ سازمانی نمیپذیرد که تا چه میزان در بحث ایمنی ساختمانها به ویژه ساختمانهای قدیمی و فرسوده مسؤول است.
در این میان برخی مسؤولان، سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان یک نهاد اثرگذار در تعیین و ارزیابی میزان ایمنی ساختمانها و شناسایی ساختمانهای خطرآفرین معرفی میکنند و معتقدند که چون این سازمان نسبت به موضوعات و مسایل شهری حساسیت بیشتری از خود نشان میدهد، لذا میتواند در استانها و شهرهای مختلف، با ارزیابی میزان ایمنی ساختمانها از بروز حوادث تلخ در کشور جلوگیری کند.
اما مجلسیها با تأکید بر اینکه آمادهسازی آییننامه ایمنی ساختمانها در شورای عالی معماری و شهرسازی، یک الزام و ضرورت است، خواستار توجه و بررسی دقیق شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص ساختمانهای ناایمن و اعمال نظر در رابطه با آنها شدهاند.
ساختمانهای قدیمی و نوساز از منظر ایمنی
در این میان کارشناسان در پاسخ به اینکه امنیت ساختمانها در کلان شهری مثل تهران چگونه باید تأمین شود معتقدند: امنیت ساختمانها باید در دو بخش مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه ساختمانهای قدیمی براساس نظام طراحی و محاسبات فنی مهندسی آییننامههای قدیمی اجرا شده و امروز این آییننامههای فنی با پیشرفت علم تغییر کرده است.
لذا آنچه مسلم است، ایمنسازی ساختمانها باید هم به لحاظ محاسبات و اجرای سازهها و هم به لحاظ بهرهبرداری انجام گیرد. در ساختمانهای جدیدی که محاسبه میشوند، آییننامههای محاسباتی در حد نسبتاً خوبی اعمال شده و باید نظارت مضاعفی در بخش اجرا اعمال و مهندسان را مأمور کنیم تا نظارت عالی و متعالیتری بر ساختوسازهای شهری داشته باشند. در این حوزه قاعدتاً نظارت دقیق برعهده سازمان نظام مهندسی است و شهرداری نیز در هنگام صدور پروانه باید به گزارشهای مجموعهای از مهندسان مورد تأیید سازمان نظام مهندسی توجه کند.
به این ترتیب اگرچه این تغییرات فنی جدید در ساختمانهای جدید و در حال ساخت، در محاسبات سازهای اعمال میشود و سازمان نظام مهندسی و شهرداری، تأییدیههای فنی لازم و کنترلهای مضاعف را از این بابت اعمال میکنند تا در آینده با کمترین آسیب به لحاظ محاسبات، اجرا و بهرهبرداری از ساختمانها مواجه شویم، اما آنچه امروز به شدت مورد بحث است، ساختمانهای قدیمی است که در عین داشتن کاربریهای مختلف، ایمنی لازم را ندارند و نظام کنترل ایمنی آنها باید بازنگری و قانونمند شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.