ایران، بزرگ‌‌ترین اقتصاد خارج ازسازمان تجارت جهانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گفت: کشور ما بزرگ‌‌ترین حجم اقتصاد و تجارت خارج از سازمان تجارت جهانی را دارد. به گزارش مهر، محمد راستی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سخنرانی علمی با عنوان مذاکرات کالایی و الحاق ایران به سازمان […]
ایران، بزرگ‌‌ترین اقتصاد خارج ازسازمان تجارت جهانی
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گفت: کشور ما بزرگ‌‌ترین حجم اقتصاد و تجارت خارج از سازمان تجارت جهانی را دارد.
به گزارش مهر، محمد راستی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سخنرانی علمی با عنوان مذاکرات کالایی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) با بیان این‌که کشور ما بزرگ‌‌ترین حجم اقتصاد و تجارت خارج از WTO را دارد، افزود: الحاق ایران به خصوص در شرایطی که روند تکاملی این سازمان در دوران انفعالی به خصوص عدم موفقیت مذاکرات دور دوحه و تمایل برخی کشورهای بزرگ به خارج شدن از WTO هر چند به صورت شفاهی قرار گرفته، برای این سازمان مهم است و انتظار می‌رود به استثنا معدودی از اعضا، کلیت این سازمان از آن استقبال کنند.
وی بر ضرورت توجه به تجارب مذاکرات کالایی کشورهای ملحق شده به WTO، واقعیت‌های نظام تعرفه‌ای ایران، چشم‌انداز توازن میان تعهدات اعضای اولیه و ملحق شده، آینده WTO و چشم‌انداز الحاق ایران به این سازمان تأکید کرد و اظهار داشت: هرچند برخی بر این باورند که به دلیل عدم عضویت در WTO ایران دارای بالا‌‌ترین نرخ‌های تعرفه در دنیا است و از این لحاظ تولیدات داخلی از سطح حمایت بالایی برخوردار هستند، اما از نظر پرداخت یارانه‌های ارزی ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای و نیز پایین بودن ارزش واقعی ارز، در مجموع میانگین نرخ‌های تعرفه واقعی کشور منفی است.
راستی ادامه داد: ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران و دامپینگ برخی از این کشور‌‌ها منجر به بدتر شدن سطح حمایت مؤثر ایران از تولیدات داخلی شده است.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به اهمیت و ضرورت وجود دو تیم پژوهشگران و مذاکره‌کنندگان قوی و ارتباط تعاملی میان آنها با توجه به فشردگی و محدودیت زمانی مذاکرات کالایی تأکید کرد و افزود: باید تمامی اقدامات مربوط به توسعه سایر ترتیبات و موافقتنامه‌های تجاری به دلیل ایجاد توقع برای سایر کشور‌‌ها و مبنا قرار گرفتن نرخ‌های ترجیحی به عنوان نرخ‌های درخواستی سایر کشور‌‌ها در مذاکرات دو جانبه الحاق به WTO با احتیاط کامل دنبال شود و قبل از توسعه این موافقتنامه‌ها و نیز آغاز مذاکرات کالایی WTO، مهندسی ساختار تعرفه‌ای کشور با تأکید بر تعیین دامنه کالاهایی که می‌توانند مورد اعمال نرخ‌های ترجیحی قرار گیرند، صورت گیرد.
راستی، با اشاره به عدم موفقیت مذاکرات دور دوحه که مقرر شده بود در سال ۲۰۰۳ میلادی به پایان برسد و عدم امیدواری در خصوص موفقیت آن (حداقل در کوتاه‌مدت) گفت: توسعه دسترسی به بازار برای اعضای اولیه WTO در سطح تجارت کالایی غیرکشاورزی و نرخ‌های تعرفه باقی مانده و موضوعاتی مانند دسترسی به بازار در تجارت خدمات و یارانه‌های کشاورزی متوقف شده؛ این در حالی است که تبعیض در این موضوعات برای اعضای ملحق شده (که تماماً غیرتوسعه‌یافته هستند) گسترده‌تر از اعضای اولیه (که شامل تمامی کشورهای توسعه‌یافته نیز هست) اعمال می‌شود.
وی اظهار داشت: تعهدات کالایی در کشورهای ملحق شده بیش‌تر از اعضای اولیه است که در WTO این تفاوت در تعهدات، هزینه الحاق کشورهای جدید تلقی می‌شود. به همین منظور برای بررسی سطح تعهدات کشور‌‌ها یا هزینه واقعی الحاق آنها لازم است ساختار تعرفه و همچنین تعهدات بخش خدمات آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد هر چند که کشورهای ملحق شده و عمدتاً منبع محور (نظیر قزاقستان، روسیه و عربستان‌سعودی) به دلیل امکان استفاده فراوان از درآمد این منابع از امکان بیش‌تری در کاهش نرخ‌های تعرفه برخوردار بوده‌اند و میانگین ساده نرخ‌های تعرفه به تنهایی نمی‌تواند هزینه الحاق آنها را نشان دهد.
راستی تصریح کرد: با این وجود از آنجا که برخی از اعضای بر این نظر هستند که اعضای جدید باید هزینه عضویت سنگین‌تری را پرداخت نمایند و با توجه به لزوم پیروی از سیاست عدم پرداخت هزینه سنگین و ضرورت الحاق هدفمند و مؤثر (به خصوص با توجه به عدم شفافیت چشم‌انداز آتی WTO) توصیه می‌شود که آثار و تبعات دقیق و عمیق‌تر و میزان واقعی هزینه الحاق کشورهای ملحق شده نسبت به اعضای اصلی و همچنین بررسی منافع و مضرات ناشی از الحاق آن کشور‌‌ها بررسی گردد. به علاوه هرچه سریع‌تر بخش‌های اولویت‌دار کالایی و خدماتی ایران شناسایی و تعیین شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.