ضرورت تشکیل وزارت معدن گروه معدن و زمین -معدن در اقتصاد ایران، نقش پررنگی دارد؛ به‌گونه‌ای که بعد از نفت بالا‌ترین درآمد صادراتی ایران از صادرات سنگ‌آهن به دست می‌آید و با توجه به ذخایر مواد‌معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهم‌تر از همه مزیت دارا بودن انرژی ارزان و ذخایر گازی […]
ضرورت تشکیل وزارت معدن
گروه معدن و زمین -معدن در اقتصاد ایران، نقش پررنگی دارد؛ به‌گونه‌ای که بعد از نفت بالا‌ترین درآمد صادراتی ایران از صادرات سنگ‌آهن به دست می‌آید و با توجه به ذخایر مواد‌معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهم‌تر از همه مزیت دارا بودن انرژی ارزان و ذخایر گازی می‌توان گفت که ایران یک منطقه ایده‌آل برای فعالیت معدنی است در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل «معادن و صنایع معدنی» است.
پیشنهاد تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» و احیای مجدد «وزارت بازرگانی» سرنوشت یکی از وسیع‌‌ترین وزارتخانه‌های دولت را تحت‌الشعاع قرارداده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حساس‌‌ترین مقاطع زمانی خود را تجربه کند.
در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت ۴ سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این روز‌ها شنیده‌ها حاکی از این است که پرونده آن به‌طور جدی در دست بررسی است.
در این بین اما پیشنهاد تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» طی روزهای اخیر سرنوشت وزارتخانه ادغامی در سال ۱۳۹۰ را کاملاً تحت‌الشعاع قرارداده است چرا که برخی از کارشناسان به‌طور جدی معتقدند که ضرورت جداسازی بخش معدنی این وزارتخانه بیش از حوزه بازرگانی بوده و اگر قرار بر این است که جداسازی صورت گیرد، این حوزه معدن و صنایع معدنی است که نیازمند منفک شدن از وزارتخانه است.
در این باره غدیر قیافه، رییس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: در مناطق مختلف دنیا کشور‌ها برای مواردی که در آن مزیت‌های شاخص اقتصادی دارند ارگان‌ها یا وزارتخانه مستقلی برای آن تشکیل می‌دهند؛ به طوری‌که در کشور‌های آمریکای لاتین وزارت موز یا وزارت معادن و صنایع معدنی هم به چشم می‌خورد و این‌که ما هم تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای معدن را به عنوان یک انتظار از دولت دوازدهم مطرح کنیم چیز عجیبی نیست، چراکه ایران در حوزه معدن از مزیت‌های بسیار زیادی برخوردار است که با در سایه قرار گرفتن این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً مغفول واقع می‌شود.
همچنین بیژن‌پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از مسایل مطرح شده در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی تأکیدکرد اگر قرار است بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و به عنوان وزارتخانه مدنظر قرار گیرد بخش معدن است.
پناهی‌زاده، در مورد مسایل عنوان شده در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی و منفک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: عده‌ای به دنبال این هستند که وزارت بازرگانی را مجدداً احیا کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت به حالت قبل باز گردد.
وی با تأکید بر این‌که اگر قرار است بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود بهتر است این بخش معدن باشد، گفت: اگر تصمیم بر احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد این تصمیم با اشکالاتی مواجه است و مجدداً در ارتباط با واردات کالا و مسأله تعرفه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود که این اتفاق به ضرر بخش تولید خواهد بود، چرا که وزارت بازرگانی بر روی تعرفه‌ها در مورد واردات اقدام کرده و وزارت صنعت در مورد تولید تصمیم‌گیری می‌کند که این اتفاق مشکل‌آفرین است.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که اگر وزارت بازرگانی مجدداً احیا شود، مشکلات قبل از سال ۱۳۸۹ بیش از پیش خود را نشان خواهد داد، اظهارکرد: اگر به دنبال این هستیم که بخشی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کنیم این بخش معدن است و بهتر این است که وزارت صنعت و تجارت در یکدیگر ادغام شده و وزارت معدن از جمع این دو منفک شود.
پناهی‌زاده با بیان این‌که مسایل مربوط به معادن با حوزه منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست تداخل داشته و به یکدیگر مربوط هستند، پیشنهاد داد: بهتر است منابع طبیعی و حتی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در بخشی تحت عنوان وزارت معدن تجمیع شوند و مطمئناً با بی‌توجهی نسبت به مشکلات معادن در کشور با مسایل بیش‌تری در این حوزه مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به این‌که مدام تأکید می‌شود معادن موتور محرک اقتصاد در کشور هستند، خاطرنشان‌کرد: متأسفانه علی‌رغم این‌که این مسأله مدام تکرار می‌شود اما مدیریت در بخش معدن رضایت‌بخش نیست و جداسازی وزارت معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌تر از احیای وزارت بازرگانی است.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که در گذشته وزارت بازرگانی به واردات نسبت به صادرات توجه بیش‌تری داشت، عنوان‌کرد: وزارت بازرگانی تعرفه‌ها را تعیین می‌کرد و کاری با مقوله تولید نداشت، اما امروزه شاهد این هستیم که با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌های وارداتی براساس تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود.
پناهی‌زاده افزود: ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم درستی بود اما کارهایی که باید در این خصوص انجام می‌شد مدنظر قرار نگرفت تا آسیب‌هایی به بخش صنعت و معدن وارد شود.
این در حالی است که فریال‌مستوفی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: «دولت دوازدهم بهترین زمان برای تقسیم و جداسازی بخش معدن به عنوان یک بخش مستقل و کارآمد با به‌کارگیری مدیران متخصص جوان است که علاوه بر تخصص با خلاقیت، نوآوری، هوشمندی و انگیزه بسیار بالا برای پیشرفت و توسعه قادر خواهند بود بخش معدن را با تحولی عظیم همراه و همگام سازند.»
مستوفی درباره ضرورت تشکیل وزارتخانه مستقل معدن این است که یکی از مهم‌ترین بخش‌های تأثیرگذار در اقتصاد کشور، معدن و صنایع‌معدنی است. مواد معدنی از ارکان توسعه پایدار در هر کشور است و زیربنای اقتصاد و صنعت جامعه را تشکیل می‌دهد. ایران یکی از ۱۰ کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیاست و سال‌های زیادی مواد معدنی برای تولید و استخراج خواهد داشت. به جرأت می‌توان گفت که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است، اما با وجود ذخایر بسیار غنی معدنی و ظرفیت اقتصادی کشور به واسطه معادن، متأسفانه به دلیل کم‌توجهی به این بخش تاکنون نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی خود را در بازارهای رقابتی جهان پیدا کنیم.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که توجه ویژه و داشتن وزارتخانه مستقل و کارآمد در بخش معدن می‌تواند با توجه به وجود ذخایر غنی معدنی در کشورمان، زمینه‌ساز تولید ثروت و مهم‌تر از همه محل ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش فقر و بیکاری، رونق و امنیت اقتصادی، اجتماعی، توسعه فرهنگ صنعتی و آبادانی در بخش‌های مختلف کشور به ویژه مناطق محروم کشور باشد. با توجه به وابستگی صنایع گوناگون به بخش معدن و همچنین این موضوع که در دولت یازدهم به ویژه طی یک سال گذشته و پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌ای که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها در مورد ارتباط با سایر کشور‌ها شد و امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای شناسایی و سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی به وجود آمد، ایجاد ارگان یا وزارتخانه مستقل معدن منطقی است، چرا که بخش معدن به‌رغم برخورداری از مزیت‌های فراوان با در سایه قرارگرفتن در بخش وزارت، صنعت و معدن و تجارت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
بنابراین می‌توان گفت دولت دوازدهم بهترین زمان برای تقسیم و جداسازی بخش معدن به عنوان یک بخش مستقل و کارآمد با به‌کارگیری مدیران متخصص جوان است که علاوه بر تخصص با خلاقیت، نوآوری، هوشمندی و انگیزه بسیار بالا برای پیشرفت و توسعه قادر خواهند بود بخش معدن را با تحولی عظیم همراه و همگام سازند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.